حكومة هنية تحذّر من مخطط يهدف للعودة إلى الفوضى في غزة..

الفصائل التي شاركت باتخاذ قرار الإضراب أصبحت طرفاً في المشكلة

أعلنت حكومة تسيير الأعمال الشرعية برئاسة إسماعيل هنية رفضها للدعوة إلى الإضراب الشامل التي وجهتها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في غزة، مؤكدة أن هذه الدعوة هي "جزء من مخطط يهدف للعودة إلى الفوضى في قطاع غزة، ودفع المواطنين باتجاه القيام بأعمال الشغب خدمة لأهداف سياسية حزبية ضيقة تضرب عرض الحائط بمصلحة شعبنا واستقراره".

وحذر طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة في تصريح له، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه من الانعكاسات السلبية لهذا الإضراب على كافة مناحي الحياة الفلسطينية ومختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع التعليمي ومستقبل أبنائنا لا سيما مع الانعكاسات الصعبة التي أضرت بالتحصيل العلمي للطلاب العام الماضي.

وشدد على أن هذا الإضراب له "مخاطر كبيرة على وحدة مجتمعنا والنسيج الاجتماعي ويدفع باتجاه المزيد من الاحتقان والخلاف في الساحة الفلسطينية ما قد يغري الاحتلال استغلال هذه الحالة لارتكاب الجرائم على وقع الخلافات الفلسطينية الداخلية، كما حدث الأسبوع الماضي في وسط وجنوب القطاع".

وقال النونو في تصريحه: "إن الحكومة الفلسطينية تتابع عن كثب المحاولات الحثيثة لإعادة الفوضى والانفلات الأمني مجدداً إلى الساحة الفلسطينية في قطاع غزة، وما يرافق ذلك من خطوات عملية بهذا الاتجاه، بل والإعلان صراحة عن ما يسمى ب "انتفاضة ثالثة"، المقصود منها توتير الأجواء الداخلية وضرب النسيج الاجتماعي وحالة الاستقرار التي شعر بها المواطنون في القطاع خلال الشهرين الماضيين".

وانتقد بشدة قيام بعض "القيادات المتنفذة في رام الله"، بالتنظير للفوضى بشكل لم يسبق له مثيل في واقعنا الفلسطيني واستخدام ألفاظ وتشبيهات معيبة بحق من قالها وغريبة عن لغة التخاطب الفلسطينية كالتي استخدمها بالأمس رياض المالكي، وما يرافق ذلك من الدعوة إلى ما يسمى بالإضراب الشامل ليشل مرافق الحياة في قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية على ضرورة تجنيب المرضى والمصابين الخلافات السياسية، لافتاً النظر إلى "الأثر السيء الذي يخلف الإضراب على حياة المواطنين في المستشفيات والعيادات الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية وليس العبث بأرواحهم من قبل جهات لا هم لها إلا مصلحتها الخاصة".

وشدد طاهر النونو على أن موقف الفصائل الفلسطينية التي شاركت باتخاذ القرار بالإضراب يجعلها طرفاً في المشكلة وليس جزءاً من الحل ويفقدها أي ادعاء بالحياد في الأزمة الراهنة.

وانتقد بشدة محاولة فصائل المنظمة فرض الإضراب بالقوة من خلال الترهيب والابتزاز والإخراج من الوطنية، وقال: "لن تسمح الحكومة لأي جهة كانت بفرض الإضراب على المواطنين بالقوة"، مشيراً إلى تضمن البيان الذي صدر اليوم عن فصائل منظمة التحرير تحذيرات وتهديدات لغير المشاركين في الإضراب ولمن لم يقتنع بهذه الخطوة العبثية بالعقاب وإخراجه من دائرة الوطنية والتلميح بفصل راتبه وغيرها من الإجراءات العنصرية التي دأبت عليها التيارات المتنفذة في رام الله ضد كل من يخالفها الرأي وكل من يقول لا لسياساتها التدميرية".

"حماس" تؤكد استحالة تجاوزها وهي تملك أصوات غالبية الشعب الفلسطيني
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة موقف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية المتمثل بغض الطرف عما يجري في الضفة وتضخيم ما يحدث في غزة، متهمة إياها بتوفير الغطاء لقيادة السلطة في الاستمرار بمخططها ضد حركة "حماس".

وقالت الحركة، على لسان المتحدث الرسمي باسمها سامي أبو زهري، في تصريح تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: "إن فصائل المنظمة في الداخل، التي بات تنظر للأمور بعين واحدة فتضخم ما يجري في غزة وتغض الطرف عن جرائم قيادة السلطة في الضفة الغربية، قد فقدت أي مصداقية في مواقفها، ولم تعد تمثل طرفاً محايداً بل أصبحت جزءاً من المشكلة".

ولفتت "حماس" النظر إلى أن مسلسل الاعتقالات لأبناء وكوادر الحركة والاعتداء على مؤسساتها يتواصل "في سياق مخطط الاجتثاث الذي تتعرض له الحركة في الضفة الغربية على أيدي قيادة السلطة الفلسطينية وأجهزة أمنها خدمة لأغراض أمريكية وصهيونية".

وقالت: "لقد اعتقلت أجهزة أمن السلطة عشرة مواطنين الليلة الماضية من بلدتي عقربا بنابلس وبرقين بجنين وكان في مقدمة المعتقلين الأستاذ على عتيق رئيس بلدية برقين، هذا إلى جانب التهديد الذي صدر يوم أمس من بعض مجموعات حركة فتح للنائبين مريم صالح ومني منصور، إضافة إلى إحراق ثلاث سيارات تابعة لمستشفى زكاة طولكرم".

وتابعت الحركة تقول: "إن استمرار هذه الجرائم ضد حركة حماس يطرح سؤالا مهماً أمام فصائل منظمة التحرير في الداخل، أين هم من هذه الجرائم؟! لماذا يثيرون كل هذه الضجة من أجل احتجاز لمتجاوزين للنظام في غزة لعدة ساعات بينما يصمتون على كل هذه الجرائم المستمرة في الضفة الغربية؟! فأين هم من استمرار حملة الاعتقالات المستمرة التي جاوزت المئات والتي شملت عدداً من أعضاء القيادة السياسية لحركة حماس في الضفة مثل الأستاذ أحمد دولة؟! وأين هم من التعرض لنواب المجلس التشريعي باقتحام مكاتبهم وتهديدهم؟! ثم أين هم من مصادرة الشرعية بطرد أو اعتقال أعضاء ورؤساء المجالس البلدية المشكلة من حماس؟! وغير ذلك من الجرائم كاستهداف طلبة الجامعات بالقتل والاعتقال والاعتداء على المؤسسات وتدميرها".

ورأت "حماس" بأن "هذا الموقف اللا متوازن واللا مسؤول يفضح حقيقة دور ما يسمى بفصائل المنظمة في توفير الغطاء لقيادة السلطة في الاستمرار بمخططها ضد حركة "حماس"، ودعمها لانهيار السلطة السياسي ومشاريع أوسلو التي يجري من خلالها الإعداد لتصفية القضية الفلسطينية".