مع اشتداد الحصار على مرضى غزة ومصاحبته لدعوة مشبوهة إلى الإضراب في القطاع الصحي بغزة، ينضم الطفلان محمد السرحي ومحمد أبو فطاير إلى ضحايا الحصِار، بسبب منع قوات الاحتلال الصهيوني مغادرتهما للعلاج بالخارج، وعدم وجود أطباء في مستشفيات غزة لمتابعة حالتهما. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة تسيير الأعمال في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا الحصار المفروض على قطاع غزة إلى 242 شهيدًا، بوفاة الطفل السرحي والذي يشكل رقم 47 للضحايا منذ إعلان إبرام التهدئة بين الفصائل والاحتلال الصهيوني. وبوفاته يلحق الطفل السرحي بابن جيله الطفل محمد أبو فطاير، والذي قضى صباح الأحد 31/8/2008م داخل جهاز الحضانة نتيجة الإضرابات التي دعت إليها دعت إليه نقابات من رام الله. ولفظ الرضيع أبو فطاير أنفاسه الأخيرة داخل جهاز الحضانة بمستشفى الأطفال التخصصي بعد استنكاف عدة أطباء عن العمل؛ استجابةً مع الإضرابات وعدم وجود مَن يتابع حالته الصحية. وحمَّلت وزارة الصحة في حكومة هنية حكومةَ الدكتور سلام فياض المسئوليةَ الكاملة عن وفاة الطفلين وحياة المرضى بمستشفيات قطاع غزة، معتبرةً الدعوة إلى الإضراب مشاركةً في الحصار المفروض على قطاع غزة. وقال خالد راضي الناطق باسم وزارة الصحة: "إن 20% من العاملين بمجمل مؤسسات القطاع الصحي تغيبوا عن أعمالهم واستجابوا للإضراب"، وبحسب الشبكة الإعلامية الفلسطينية فقد قال "إن الاستجابة كانت تحت تهديد رام الله لهم بقطع رواتبهم وحرمانهم وأبنائهم من مستحقاتهم". وأكد راضي "أن وزارته أعطت الفرصة لهؤلاء المضربين للتراجع عن الإضراب، وأعلنت عن استعدادها لتغطية رواتب من ستقطع رام الله رواتبهم، مشددًا على أن الوزارة ستقوم باتخاذ إجراءات قانونية تجاه المستنكفين باعتبار أنهم مشاركون في حصار المرضى". وأوضح "أنه سيتم فصل مَن استنكفوا عن أعمالهم والتعميم على كافة العيادات الخاصة بعدم استقبالهم وإغلاق عيادات المضربين من الأطباء كإجراء عقابي بحقهم". وقال راضي: إن قرابة 80% من العاملين في القطاع الصحي التزموا بأعمالهم ودوامهم في أغلب المؤسسات التابعة للوزارة. وأضاف "أن 80% من المستشفيات والمؤسسات الصحية والأقسام تشهد التزامًا كاملاً للموظفين في دوامهم"، معتبرًا أن الدعوة إلى الإضراب غير شرعية ولا أخلاقية، وأن مَن يستجيب لها مشارك في الجريمة التي تمارس بحق المرضى بغزة". وأشار راضي إلى أن وزارة الصحة وضعت خطةً من أجل إنقاذ القطاع الصحي من تبعات هذا الإضراب وفتحت الباب لمن أجرى مقابلات واجتاز امتحانات المقابلة بالوزارة مؤخرًا لاستبدال المستنكفين وتغطية العجز". ولفت إلى أن وزارة الصحة بغزة دعت حكومة رام الله إلى التراجع عن هذه الدعوات ووقف التحريضات التي تقوم بها بعض النقابات اللاشرعية فيها، معتبرًا أن عدم استجابتها ينم عن رغبة في تحقيق قرارات الاحتلال.