مصر تتسول.. ولديها 15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى أخفاها العقدة وعامر وصيام بالبنك المركزى

كيف هدد عبد المجيد محمود النائب العام السابق العقيد مصطفى محسن مقدم البلاغ ليتراجع عن استمرار التحقيقات؟!
الدور الغامض للمستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق فى قضية هذا الملف.
رحلة الملف الغامض بين عبد المجيد محمود وعصام شرف والمجلس العسكرى وأخيرا دهاليز رئاسة الجمهورية.
بعد وصول الملف لطنطاوى مد عامين للعقدة ؟!!!!
عبد المجيد محمود يرسل البلاغ للجيزة ووقائعه بالقاهرة ثم يطلبه لدفنه رسميا بمقبرة مكتبه.
تهديدات علنية من النائب العام السابق ومساعده لمقدم البلاغ
توقفنا فى الحلقة السابقة من رحلة (الشعب) التى اشتركت فيها فى التحقيق منذ عامين مع الأستاذ صابر شوكت والعقيد مصطفى محسن حول ملف ال15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى.. عند تقديمنا البلاغ رقم 7607 فى 16/5/2011 لعبد المجيد محمود نائب عام المخلوع.
اليوم تنفرد (الشعب) بقصة رحلة الآلام مع هذا الملف وماذا فعل فيه عبد المجيد محمود وكيف هدد العقيد مصطفى محسن؟. ثم ذهابنا بالملف إلى وزير الكهرباء والطاقة الصديق دكتور حسن يونس. الذى سلمه بيده لرئيس الوزراء عصام شرف. ثم ذهابنا إلى المخابرات الحربية بالملف وكانت المفاجأة هى المد للعقدة عامين.. وأخيرا تعرض المحطة الأخيرة لهذا الملف الموجود الآن على مكتب الدكتور مرسى رئيس الجمهورية. فهل يتحرك ويول وجهه شطر هذا الملف لإنقاذ مصر بدلا من أن يول وجهه شطر صندوق النقد الدولى شطر أمريكا... شطر الشيطان؟!

استقبلنا عادل السعيد وهو يشد على أيادينا بالشكر والعرفان, والرجاء بعدم النشر حتى لا يهتز الاقتصاد المصرى فى الظروف الحرجة التى يمر بها، وقال إنه سيرسل إلينا خلال هذا الأسبوع لبدء التحقيقات الرسمية.

- (الشعب): أستاذ (شوكت) نريد أن نطلع قراء الشعب كيف استطاع هذا (الفاسد العام) عبد المجيد محمود الذى عينه مبارك نائبا عاما ليحمى عصابة مبارك التى نهبت مصر؛ أن يقدم الحماية اللا قانونية لمن نبهوا المليارات بعد بلاغنا له ودفن التحقيقات فى مقبرة مكتبه؟
(شوكت) هذه قصة جديدة من الجرائم التى نكشفها لأول مرة. ونكشف فيها كيف قدم عبد المجيد محمود ونائبه عادل السعيد الحماية اللا قانونية لمن سرقوا 4.5 مليار دولار و 450 مليون جنيه إسترلينى.. فعبد المجيد محمود وعادل السعيد يمكن اعتبارهما بكل تأكيد ممثلَى زعيم العصابة مبارك القانونيين اللذين يتلاعبان بالقانون وإجراءاته لحماية اللصوص الذين نهبوا مصر ودمروها. وقد نشرت (الشعب) عشرات الجرائم المؤكدة لذلك. ونضيف إلى ذلك ما حدث فى بلاغنا هذا؛ فبعد عدة أيام فوجئت بالعميد (مصطفى محسن) يخطرنى أن النائب العام أرسل إليه استدعاء رسميًا عن طريق مكتب وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء (منصور عيسوى) لبدء التحقيقات فى المستندات والبلاغ.
وبالفعل توجه العميد (مصطفى محسن)، بعد موافقة مدير أمن الجيزة، فى مأمورية رسمية من مديرية الأمن بالجيزة إلى مكتب النائب العام لبدء التحقيقات فى هذا الملف الخطير.
وقبل بداية التحقيقات التى قام بها بنفسه (عادل السعيد) النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى للنائب العام؛ فوجئ العميد مصطفى محسن بالمستشار عادل السعيد يقول له نصا: (إنت مش خايف على نفسك.. مش خايف على وظيفتك بإثارة مثل هذا الموضوع؟!). وكانت هذه محاولة خبيثة من عادل السعيد لإرهاب العميد مصطفى محسن حتى يعدل عن أقواله.
لكن العميد الوطنى المحترم مصطفى محسن فاجأ عادل السعيد بقوله: (أنا رجل بوليس مصرى وطنى وطول عمرى أخاف على بلدى وأعمل على حمايتها. وهذه وظيفتى ولا أخشى أى أحد سوى الله سبحانه. وقد سبق أنى ضحيت بجزء من جسدى حماية لبلدى وحفاظا عليها, حين كنت فى القوات الخاصة التى تم تدريبها على أعلى مستوى خبرة عالمى. وتعرضت فى إحدى العمليات وأنا أنقذ اللواء ماهر الدربى من قذيفة كانت موجهة إلى رأسه فى مقتل ووضعت كف يدى أمام القذيفة التى أطاحت بكف يدى وفقدت تماما 3 أصابع كاملة فى يدى وأنقذت اللواء الدربى من الموت. وشيمتى طيلة عمرى الفداء من أجل مصر ولا أخشى من أى مجرمين مخربين لبلدى فى أى مجال فى الجريمة أو الاقتصاد).
وهنا أُسقط فى يد النائب العام المساعد عادل السعيد واضطرا مرغما أمام إصرار وبطولة العميد مصطفى محسن إلى البدء فى التحقيقات الرسمية فى بلاغ ال15 مليار دولار، وقد استغرقت التحقيقات ساعتين كاملتين.

- (الشعب) ما هو تحليلك لمحاولات عبد المجيد محمود النائب العام المخلوع وعادل السعيد النائب العام المساعد لإرهاب العميد مصطفى محسن وتهديده الصريح؟
(شوكت) فى يوم التحقيقات نفسه حضر العميد مصطفى محسن لمكتبنا وهو متشائم وحزين من هذا اللقاء, وردد أمامك مخاوفه مما حدث معه. وقد ساورتنا معا الشكوك حول هذه التهديدات الحقيرة الصريحة التى لا تصدر إلا من مجرمين.. فما الأمر وقد صدرت هذه التهديدات صراحة من النائب العام والنائب العام المساعد؟! ولقد كان السر وراء هذه التهديدات المؤثمة قانونا هو العلاقات المشبوهة المؤكدة بين عبد المجيد محمود النائب العام السابق ونائبه عادل السعيد مع كل اللصوص, ومنها علاقتهما مع كل المسئولين فى البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المتهمين فى هذه القضية الخطيرة! وعليه كان لزاما علينا فى تلك الفترة الحرجة التى مرت بها مصر بعد الثورة أن نحترس، فقررنا أن نتابع التحقيقات بمكتب النائب العام، فلم نجد سوى التسويف والمماطلة والمراوغة وقد قررنا معا اللجوء إلى أعلى جهة فى مصر.. إلى رئيس حكومة الثورة فى ذلك الوقت, إلى الدكتور عصام شرف.

وذهبنا بالملف إلى رئيس الوزراء عصام شرف.. وبالفعل كتبنا مذكرة بما حدث من النائب العام المساعد عادل السعيد مع العميد (مصطفى محسن) من إرهاب ومحاولات حقيرة للضغط عليه لمنعه من التحقيقات.
وقد كنا معا ونحن نقوم بكل هذا.. وقد قررنا معا اختيار الصديق الدكتور (حسن يونس) وزير الكهرباء حتى نصل سريعا بالملف الكارثة إلى رئيس الوزراء بصفة حسن يونس أقدم وزير فى الحكومة يجلس بجوار رئيس الوزراء مباشرة, ولصداقتنا القديمة معه وثقتنا فى أمانته على هذا الأمر.
وقد توجهنا إليه معا. وسلمناه الملف الكامل بالمستندات ومعه المذكرة الموجهة إلى رئيس الوزراء بما حدث من تصرفات مريبة حقيرة من النائب العام السابق ومساعده, وتخوفنا على سير التحقيقات فى هذه القضية الخطيرة, وقد استمر اجتماعنا بالوزير حسن يونس زهاء الساعتين, الذى أصابه الذهول من هول ما سمع ورأى من مستندات, وهو يتمتم لرب العباد أن يعينه فى هذه المهمة.
وبعد الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء قابلناه مرة أخرى وأكد لنا وزير الكهرباء والطاقة أنه سلم الملف كاملا بالمذكرة والمستندات إلى رئيس الوزراء عصام شرف يدا بيد.

سرى صيام وابنه خالد يتدخلان لحفظ البلاغ
الجريمة فى القاهرة وعبد المجيد محمود يرسلها إلى الجيزة ليدفن التحقيقات

- (الشعب) ما هى الخطوات القانونية التى مر بها ملف ال15 مليار دولار بعد إرساله إلى رئيس الوزراء عصام شرف من يد وزير الكهرباء حسن يونس؟
(شوكت) ما حدث هو مهزلة قانونية.. بل هو ما يمكن القول عن إنه (الإجرام فى استخدام القانون)؛ فنتيجة إرسالنا هذا الملف إلى رئيس الوزراء لم يجد عبد المجيد محمود -النائب العام الذى عينه مبارك ليحمى عصابته التى سرقت مصر- مفرًا إلا أن يتصرف مع الملف بطريقته الخاصة البعيدة تماما عن القانون, فقد أرسله إلى نيابة الأموال العامة بالجيزة! مع أن الموضوع كله فى وسط القاهرة حيث يقع البنك المركزى والبنك الأهلى ولا توجد أدنى علاقة للجيزة بالتحقيقات مطلقا. وفوجئ العميد (مصطفى محسن) باستدعائه إلى نيابة الأموال العامة بالجيزة، والتحقيق معه. وقد تم التعامل معه بطريقة (عادل السعيد) نفسها. لترويعه وإرهابه وتيئيسه. وقالوا له بالنص: (دى ناس كبيرة فى البلد. ومش حنقدر ناخد منها حق ولا باطل). وأشار رئيس نيابة الأموال العامة بالجيزة إلى شخصين مهمين هما (المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة غسيل الأموال بالبنك المركزى، وابنه الدكتور خالد سرى صيام، وأنه تدخل فى هذه القضية!).
وانصرف العميد مصطفى محسن من هذا اللقاء ليجلس شارد الذهن ساعات على كورنيش نيل الجيزة.. يفكر فيما يحدث من مؤامرات ومخططات لنهب مصر.. ثم حضر إلينا فى مكتبى حيث قررنا معا الذهاب بالملف إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وذهبنا بالملف إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فمدّ طنطاوى للعقدة عامين إضافيين.
وأثناء عرضنا لملف مافيا الحزب الوطنى بقيادة نخنوخ وأحمد عز وحبيب العادلى فى يوم 25 من أكتوبر 2011 قدمنا الملف إلى العميد شهاب والعميد خالد هيبة.
واهتز العميد شهاب والعميد خالد لهذا الملف، وقالا فى نفس واحد بالنص: (دى كارثة سودة.. سنعرضه على المجلس العسكرى فورا). لكننى فؤجت بعد شهرين من هذا اللقاء ومن تسليم الملف إلى المخابرات العسكرية بالإجابة على شاشات التلفزيون! وهى.. المشير طنطاوى يمد عامين لفاروق العقدة رئيسا للبنك المركزى!.

- (الشعب): نعم عشنا معك كل هذه المراحل المؤلمة من مراحل هذا الملف الخطير.. والآن دعنا نقول للشعب للوطن ماذا حدث بعد ذلك من كوارث.
(شوكت) فى أثناء رحلتنا معا ومحاولتنا المستميتة البائسة حتى الآن لتحريك هذه الكارثة, علمنا أن نيابة الأموال العامة بالجيزة أعادت ملف التحقيقات إلى عبد المجيد محمود بناء على طلب (رسمى) منه، وتم دفن هذا الملف فى (مقبرة) عبد المجيد محمود مقبرة الظلم والفساد!
ولم نيأس.. فذهبنا معا بعد ذلك بالملف إلى نواب الشعب لعرض الأمر عليهم. وسلمنا الملف إلى النائبين أبو العز الحريرى وطلعت السويدى مع ملف مافيا نخنوخ.. لكن المجلس تم حله بعد ذلك.
فى انتظار مرسى
ولم يتبق أمامنا إلا أمل وحيد.. إلا رئيس جمهورية منتخب من الشعب لنضع أمامه هذا الملف, وبعد انتخاب الرئيس مرسى سلمنا إليه هذا الملف للاستفادة من هذه المبالغ لإنقاذ ثورة مصر، بدلا من التسول من البنك الدولى أو من قطر أو من السعودية أو غيرها؛ فهذا المبلغ (ال15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى) بقوة القانون أموال تحت يدنا فى البنك المركزى المصرى ومدفونة فى دهاليزه حتى هذه اللحظة.. وقد أخذ منها فاروق العقدة وطارق عامر وسرى صيام وابنه خالد 4.5 مليار دولار، واقتسم معهم هذا المال مسئولون آخرون تستروا عليها حتى هذه اللحظة، وحموا العقدة، وطارق عامر، وسرى صيام، وابنه خالد.
و(الشعب الجريدة) التى ناضلت وقاومت الفساد وتحدت رؤساء مصر جميعا منذ السادات ومبارك وصنعت تاريخ الثورة فى مصر تضع هذه الجرائم المرعبة اليوم أمام (الشعب الوطن) بعد أن عرضنا هذا الملف الكارثة طيلة عامين على الجميع.. بدءا من النائب العام المخلوع عبد المجيد محمود الذى هدد علنًا مقدم البلاغ وأرهبه وقدم الحماية اللا قانونية للعصابة التى سرقت هذه الأموال، ونهاية بالرئيس مرسى الذى التزم الصمت، ولم يتحرك ليأخذ هذه الأموال لينقذ الاقتصاد المصرى بكرامة، ولا يزال يسير ويول وجهه شطر أمريكا شطر الشيطان الأكبر! بعد أن أجرم فاروق العقدة وهرب من مصر -وقد انفردت (الشعب) بنشر ذلك- حتى لا تتم محاكمته على جرائمه العديدة، وأبرزها جرائمه مع جمال مبارك فى تسديد ديون مصر، وجرائمه فى تخريب الاقتصاد المصرى وإهدار الاحتياطى النقدى الذى كان يتجاوز 36 مليار دولار حتى وصل الآن إلى 13.5 مليار دولار. كما أن العقدة هو المتهم الرئيسى فى عمليات التهريب غير القانونى لثروات مبارك المخلوع وعصابته التى تتجاوز 43 مليار دولار. ورغم كل هذا فقد فضل الرئيس مرسى الاستجداء من البنك الدولى والذل أمام أمريكا وغيرها! وترك عشرات المليارات مدفونة فى مقبرة البنك المركزى فى إدارة غسيل الأموال.. يسرق منها اللصوص مثلما سرقوا من هذا الملف 4.5 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى، ولم يحاكمهم أحد! ولم يتحرك الرئيس مرسى خطوة واحدة ليأخذ هذه الأموال لصالح الاقتصاد المصرى.
فهل توجد أياد أخرى غير شريفة تنهب الآن من هذه المليارات التى لا يعلم أحد عنها شيئا، وتكشفها (الشعب الجريدة) ل(الشعب الوطن) لأول مرة؟!
ومن هم أصحاب هذه الأيادى غير الشريفة بل القذرة التى تمنع مصر حتى الآن من الوصول إلى هذه المليارات المهولة؟!
سؤال تنتظر (الشعب الجريدة) و(الشعب الوطن) من الدكتور محمد مرسى الإجابة عليه!.