انفراد :"الشعب" تكشف رقم حساب به 15 مليار دولار أخفاها العقدة وعامر وصيام

انفراد: مصر تتسول 4.8 مليارات دولار ولديها 15 مليار دولار و450 مليون إسترلينى أخفاها العقدة وعامر وصيام بالبنك المركزى!!
بالمستندات.. مصرى غامض يكشف المبلغ من قطر و«الشعب» وشوكت والعقيد مصطفى يقدمون بلاغا إلى عبد المجيد محمود فيدفنه بمكتبه!!
البلاغ يتهم العقدة وعامر وسرى صيام بالاستيلاء على 4.5 مليارات دولار و450 مليون جنيه إسترلينى
وقائع هذه الكارثة المرعبة والتى عاشتها «الشعب» فى كل خطواتها وحققتها على مدار عامين بعد ثورة 25 يناير مباشرة تدور حول اغتصاب مجموعة من أكبر المسئولين المصريين من رجال الاقتصاد والقضاء مبلغ (4.5 مليارات دولار و450 مليون جنيه إسترلينى من إجمالى مبلغ 15 مليار دولار).. أموال قذرة تم تحويلها إلى مصر من قطر قبل الثورة مباشرة، وقد أخفاها تماما العقدة وطارق عامر وسرى صيام فى مقبرة البنك المركزى!!!
وهى أموال بقوة القانون تحت يدنا بالبنك المركزى ومدفونة فى دهاليزه وملك للحكومة المصرية بالحساب رقم 11003163287 والذى يدور حوله البلاغ رقم 7607 إلى عبد المجيد محمود فى 16/5/2011 والذى تم فيه التهديد العلنى وإرهاب مقدم البلاغ رغم أنه ضابط شرطة!!
وقد سبق أن قدمت «الشعب» إلى الدكتور مرسى العديد من الأفكار الاقتصادية الوطنية لإنقاذ مصر لكنهم فضلوا عليها الحلول الأمريكية والتى تتطابق تماما مع سياسة المخلوع مبارك.. ومع ذلك تقدم إليه «الشعب» اليوم هذه الأموال وتتساءل: ما مصيرها؟ ولماذا لم تستخدمها الدولة بدلا من اتجاهها إلى التسول والذل أمام أمريكا وبعثة صندوق النقد الدولى لسد عجز الموازنة الذى تجاوز مائتى مليار جنيه؟ ولماذا تصر حكومة قنديل على تطبيق سياسات المخلوع مبارك وهو ما يعترض عليه المصريون جميعا؟!!
وكانت «الشعب» ممثلة فى كاتب هذه السطور ليست شاهدة على كل وقائعها فحسب، بل كنا شريكا أساسيا فاعلا مع أبطال كشف هذه الجريمة فى كل خطواتهم.. كنا معهم نخطط ونفكر ونتحرك.. مع الصحفى البطل (صابر شوكت) مدير تحرير أخبار اليوم، الذى تعرض للموت مرارا فى سبيل مبادئه ودفاعه عن مصر فى الواقع والحقيقة بعيدا عن وهم وخرافة الفضائيات التى تصنع من الوهم والخرافة ومن تخريب مصر بطولة وأبطالا!!
ولن ينسى له التاريخ عمله البطولى فى كشف مافيا نخنوخ والحزب الوطنى وتهديده بالقتل ثم محاولة رشوته بعشرة ملايين جنيه، وسجل كل هذا بقرار النائب العام وهو ما نشرته «الشعب»، كما لن تنسى مصر العقيد «مصطفى محسن حسين» أحد أبرز رجال الشرطة الشرفاء وصاحب الدور الكبير هنا، والذى فقد أصابعه من قبل فى إحدى العمليات الوطنية.
اليوم تنفرد «الشعب» لأول مرة بكشف أسرار رحلتها مع ال15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى التى استمرت قرابة عامين، وذلك بدءا من المعلومة التى جاءت لصابر شوكت والتى كان يمكنه بسهولة أن يستخدمها فى ابتزاز البنكين المركزى والأهلى والحصول على إعلانات بعشرات الملايين، بل بمئات الملايين لضخامة المبلغ، لكن مبادئه وقيمه ودينه ووطنيته والكلمة التى قالتها له زوجته الفاضلة -والتى قالها لى منذ عاملين ولا يزال وقعها فى أذنى- حين قالت له ليلة زواجه منذ ثلاثين عاما «أستحلفك بالله ألا تدخل علينا قرشا حراما»، ولا تزال هذه الكلمة تزلزل كيانى لنقاء وأخلاق هذه السيدة النادرة.
لقد دبر «شوكت» وخطط ليحصل على المستندات وحين حصل عليها سرنا معا فى طريق الآلام الذى استمر عامين مع هذا الملف بدءا من بلاغنا رقم 7607 فى 16/5/2011 لعبد المجيد محمود النائب العام السابق والذى تعامل معه ليحمى هذه العصابة هو ونائبه عادل سعيد، ثم ذهابنا إلى مجلس الشعب والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والمجلس العسكرى، وأخيرا الدكتور مرسى رئيس الجمهورية، حيث قدمنا إليه هذا الملف بمستنداته، ولا نزال ننتظر تحركه ولو خطوة واحدة نحو ال15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى المخفية بالبنك المركزى تمهيدا لاغتصابها كلها بعد أن تم اغتصاب 4.5 مليارات دولار و450 مليون جنيه إسترلينى منها.. فهل يتحرك الدكتور(مرسى) نحوها أم سيظل يول وجهه شطر أمريكا.. شطر الشيطان.. وشطر صندوق النقد الدولى؟!
يقول محاورنا «صابر شوكت»: كثيرة هى الموضوعات الصحفية التى تأتى إلينا بمستندات موثقة تضعنا نحن الصحفيين فى حيرة مرعبة، وقد عشت أنت معنا كل هذا؛ فإما أن ننظر إلى السبق الصحفى وننشرها للرأى العام. وإما أن نضع فى اعتبارنا مصالح الدولة العليا التى يمكن أن تتأثر وتهتز بنشر مثل هذه الموضوعات.
وفى هذا الإطار جاءت إلينا وثائق مرعبة تثبت وجود 15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى بالبنك المركزى والبنك الأهلى الفرع الرئيسى، وهى أموال غامضة قادمة من قطر إلى مصر قبل الثورة بشهور. وقد اتخذ المسئولون بالبنك المركزى الإجراءات القانونية معها (بتجنيبها)، وذلك باعتبارها -وفقا للقانون- أموالا قذرة جاءت من غسيل الأموال. وكما هو معروف فإن غسيل الأموال يأتى من عمليات قذرة منها المخدرات وتجارة السلاح والإرهاب والدعارة.
نهب عشرات المليارات بالبنك المركزى بإدارة الالتزام
- «الشعب»: توجد فى البنك المركزى المصرى لجنة لمراقبة عمليات غسيل الأموال تسمى (إدارة الالتزام) يرأسها عادة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى. ما هو موقف هذه الإدارة من هذه الأموال؟
«شوكت»: نعم، توجد لجنة لمراقبة عمليات غسيل الأموال بالبنك المركزى تسمى (إدارة الالتزام) كان يرأسها المستشار «سرى صيام» رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض السابق. لكن الكارثة أنه لم يتحرك والتزم الصمت التام أمام هذه الجريمة. بل وبحسب معلوماتى فإن هذه الإدارة الغامضة المفترض السرية الشديدة فى عملها، فلا يعرف أحد عنها أى شىء ولا يعرف أحد مصير الأموال القذرة التى تجنبها ولا أين تذهب، وهى حجم مرعب جنبته هذه الإدارة فى عهد المخلوع مبارك، ولا نعرف أين ذهبت. وهو ملف يجب فتحه وفورا والتحقيق فيه والمحاسبة القانونية للأموال التى دخلته ومن تصرف فيها، وهى فى تقديرنا المتواضع أموال بعشرات المليارات من الدولارات.. وما تحت يدنا من مستندات يثبت ذلك. ففى ملف واحد تم تحويل 15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى أموالا قذرة أخفوها فى بئر البنك المركزى ومقبرته واغتصبوا منها 4.5 مليارات دولار و450 مليون جنيه إسترلينى، وهذا ما أثبتناه بالمستندات. لذلك يجب أن تتحرك الأجهزة الرقابية والقانونية لفتح الملفات المليئة بالنهب والفساد فى هذه الإدارة المرعبة (إدارة الالتزام) بالبنك المركزى.
- «الشعب» وما هى حقيقة المستندات التى حصلتم عليها والتى تثبت تحويل 15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى أموالا قذرة من قطر إلى مصر؟
«شوكت»: لقد علمت من أحد أهم مصادرى حقيقة هذا الملف، وأن هذه الأموال موجودة فى دهاليز ومقبرة البنك المركزى. وأن أصحاب هذه الأموال الغامضين فى دولة قطر قد حرروا توكيلا رسميا لأحد أقاربهم فى مصر -ويعمل محاميا فى بنى سويف- لصرف هذه الأموال، وأن صاحب التوكيل ظل يطارد الدكتور (فاروق العقدة) محافظ البنك المركزى حينذاك (هرب العقدة خارج مصر، ونشرت ذلك «الشعب» فى عددها قبل الماضى خوفا من محاكمته جنائيا على جرائمه العديدة)، لكن العقدة تهرب من لقائه، واضطر الرجل إلى أن يستعين بشخصية قانونية وسياسية شهيرة، هو المحامى المعروف (بهاء أبو شقة) نائب رئيس حزب الوفد، كى يساعده فى صرف المبلغ، وفحص (أبو شقة) المستندات واستطاع الحصول على أرقام الحسابات. لكنه فجأة انسحب تماما.. وهذا الانسحاب الغامض أثار شكوكنا أكثر وطرح علامات استفهام كثيرة وأسئلة مرعبة؛ فهل تم تهديد أبو شقة.. أم هل تم إغراؤه مقابل صمته؟!
وقد وصلت هذه المعلومات إلى العقيد (مصطفى محسن حسين) وهو من رجال الشرطة الوطنيين الشرفاء ويعمل حاليا بمديرية أمن الجيزة، وقد أخطرنا بها، فقررنا أن يلقى العميد (مصطفى) نفسه فى طريق صاحب التوكيل، ويقنعه بأنه سيصرف له كل هذه الأموال، وذلك حتى نحصل على المستندات الكاملة لمبلغ 15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى. وبعد فترة استطاع العقيد مصطفى محسن أن يحصل على جميع المستندات وأحضرها لنا فى مكتبنا. وقد كانت «الشعب» حاضرة ومشاركة معنا فى كل خطواتنا وفى رحلة التحقيقات التى قمنا بها مع هذا الملف المرعب طيلة العامين الماضيين. وهذه هى مستندات ال15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى.
- «الشعب»: نعم، هذا ما حدث وقد حضرنا كل وقائعه. والآن دعنا نشرح لقارئ جريدة «الشعب» قصة هذه المستندات.
«شوكت»: من هذه المستندات التوكيل الصادر من قنصلية مصر بدولة قطر الذى تم تحريره أمام قنصل جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء 4/5/2011 الثابت فيه حضور الموكل (طارق سيد مجاهد إبراهيم) جواز سفر مصرى رقم (2111429) الصادر من الدوحة بتاريخ 29/6/2005 ومهنته شريك ومدير وتاريخ ميلاده 8/2/1966 فى الواسطى ببنى سويف والمقيم بدولة قطر. وقد أقر بأنه وكل عنه (رجب مرعى لطيف سعيد) المستشار بالتحكيم الدولى، وقال بالنص فى التوكيل: «لينوب عنى ويقوم مقامى فى التعامل مع جميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وجميع فروعها، وله الحق فى السحب والإيداع، وله الحق فى التوقيع بدلا منى، وله الحق فى التعامل مع جميع الحسابات الموجودة والتحويلات المحصورة لصالحى، ولا يلغى هذا التوكيل إلا بوجود الطرفين أو بإخطار رسمى من البنوك، وله الحق بتوكيل الغير، وهذا توكيل منى بذلك».
وتثبت هذه المستندات حول هذا الحساب رقم (11003163287) أنه قد تم فتحه بناء على حوالات مرفق بها طلب الفتح ومرفق بها طلب الفتح، وأن هذا الحساب عديم الحركة. وأنه تم استدعاء العميل لتحديث البيانات. ثم تم تجميد الحساب بناء على قرار إدارة الالتزام فى البنك المركزى فى 15/6/2010 وهى الإدارة المختصة بمراقبة غسيل الأموال. وأنه صدرت التعليمات من هذه الإدارة بأنه فى حالة رصد أى حركات غير عادية وتتوافر فيها معايير اشتباه يتم إخطار إدارة الالتزام، وأنه عند تقدم أى عميل للتعامل أو للاستفسار عن الحساب بموجب توكيل عام أو مصرفى يتم الحصول على صورة منه وصورة تحقيق الشخصية لإخطار إدارة الالتزام.
ويضيف الأستاذ (صابر شوكت): كما حصلنا على مستندات رسمية بأعمال صاحب هذه الأموال ال15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى فى دولة قطر، وهى محاولة لبيان مصدر أمواله، وقد أرسلها إلى بنوك مصر لإقناعهم بعدم وجود أية شبهة فى أمواله بمصر. ومنها مستند رسمى صادر من وزارة الداخلية القطرية موضح به اسم المنشأة التجارية (شركة المدن الخارجية للتجارة والمقاولات) وثابت فيه أن المفوضين بالتوقيع هما: أحمد محمد يوسف الحمادى وهو قطرى الجنسية، وطارق سيد مجاهد إبراهيم المصرى الجنسية، وهو الذى حوّل هذه المبالغ المرعبة إلى مصر.
وحصلنا أيضا على السجل التجارى رقم 32772 من شركة المدن الخليجية للتجارة والمقاولات الصادر من وزارة الاقتصاد بدولة قطر إدارة الشئون التجارية قسم السجل التجارى بتاريخ 27/4/2006 وعنوانها ص. ب 20357 ورقم الهاتف 5773090/ 4819044، والشركاء هما: طارق سيد مجاهد إبراهيم المصرى الجنسية المولود فى 1966 والشريك بنسبة 49%، وأحمد محمد أحمد يوسف الحمادى القطرى الجنسية المولود فى 1972 وبنسبة 51%، وأن المخول بالتوقيع هو المصرى طارق سيد مجاهد إبراهيم.
وكذلك رخصة تجارية صادرة عن وزارة الشئون البلدية والزراعة بدولة قطر بلدية الدوحة رقمها 53973 صادرة فى 14/3/2007 لشركة المدن الخليجية للتجارة والمقاولات، والثابت فيها نوع العمل المقاولات والنقل البرى بالشحنات نقليات، وثابت فيها أيضا أن المدير المسئول هو طارق سيد مجاهد إبراهيم.
وكذلك بطاقة المنشأة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر، وثابت فيها أن المفوضين بالتوقيع هما أحمد محمد يوسف الحمادى ورقمه الشخصى 27263400764، وطارق سيد مجاهد إبراهيم ورقمه الشخصى 26681800269، وكذلك حصلنا على شهادة عضوية غرفة تجارة وصناعة قطر.
كما حصلنا على أربعة مستندات أخرى يحاول فيها طارق سيد مجاهد إبراهيم الذى حول مبلغ ال15 مليار دولار و450 جنيه إسترلينى إلى مصر أن يثبت للبنوك المصرية أن لديه أحد أكبر محلات الماس فى لندن وأن قيمتها 2 مليار دولار، وهذه محاولة لإثبات عدم شبهة غسيل أمواله المهربة إلى مصر.
وحين فحصنا هذه المستندات وتأكدنا من خطورتها على الاقتصاد المصرى قررنا معا (وأنت معنا فى كل هذا مشارك فيه وشاهد عليه) أن نذهب إلى المسئولين فى الدولة ونضع الموضوع كاملا بين أياديهم. وكانت أولى خطواتنا فى رحلة الآلام مع هذا الملف المرعب هو البلاغ رقم 7607 بلاغات النائب العام الذى قدمناه معا إلى النائب العام السابق عبد المجيد محمود فى 11/5/2011، وقلنا فيه (إننا تأكدنا من وجود مبلغ مالى فى البنك الأهلى المصرى بالمقر الرئيسى يتجاوز 15 مليار دولار و450 مليون جنيه إسترلينى باسم المدعو «طارق سيد مجاهد إبراهيم» المقيم بدولة قطر، وأنه فى تاريخ 4/5/2011 وكّل المدعو «رجب مرعى لطيف سعيد»، موثق من الخارجية المصرية لسحب هذه المبالغ. علما بأن هذا المبلغ بالبنك المركزى المصرى. كما علمنا وتأكدنا بأنه تم سحب 4.5 مليارات دولار و450 مليون جنيه إسترلينى بوساطة السيدين «طارق عامر وفاروق العقدة» فى وقت سابق ومرفق الوثائق الدالة. مع رجاء التكرم باتخاذ اللازم قانونا) والتوقيع المقدم «مصطفى محسن حسين» و«صابر شوكت» مدير تحرير أخبار اليوم. وقد خرج للقائنا مسرعا عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام والنائب العام المساعد السابق بعد أن اطلع على البلاغ ومستنداته الخطيرة.
فى الحلقة القادمة تكشف «الشعب» كيف هدّد النائب العام السابق وأرهب مقدم البلاغ، ثم نكشف رحلة الآلام لهذا الملف بدءا من عصام شرف رئيس الوزراء السابق، والمجلس العسكرى، ثم رئاسة الجمهورية.