خوفًا من محاكمته على العديد من الجرائم الجنائية هرب فاروق العقدة رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السابق بداية الأسبوع الماضي إلى باريس. ومن أخطر الجرائم التي ارتكبها (العقدة) ما تضمنه بلاغ العميد (مصطفى محسن) بمديرية أمن الجيزة والصحفي صابر شوكت مدير تحرير أخبار اليوم بشأن نهب 4.5 مليارات دولار من مبلغ يتجاوز (15 مليار دولار) غسيل أموال تم تحويلها من قطر (وستنشر الشعب التفاصيل العدد القادم). كما أن العقدة متهم رئيسي عن عمد في تخريب الاقتصاد المصري بعد الثورة وإهدار الاحتياطي النقدي الذي كان يتجاوز 36 مليار دولار حتى وصل الآن إلى 12.5 مليار دولار. كما يؤكد العديد من أبرز الرموز الاقتصادية المصرية أن العقدة هو المتهم الرئيسي في عمليات التهريب غير القانوني لثروات مبارك وعصابته عقب ثورة 25 يناير والتي تتجاوز وفق أقل التقديرات 43 مليار دولار، والتي خرج معظمها عن طريق المصرف العربي الدولي. وهناك اتهامات أخرى موجهة ل"العقدة" بأنه شريك أساسي لجمال مبارك وإبراهيم كامل في عمليات (تسديد ديون مصر) وهى عمليات نهب تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا حاليًا. وقد تقدمت (الشعب) ببلاغ للنائب العام في إحدى هذه العمليات سننشره بتفاصيله التي تتجاوز (2 مليار دولار) في الأعداد القادمة. وكانت (الشعب) قد نشرت الأسبوع الماضي تفاصيل أخرى عن فساد العقدة وما جرى من عمليات مشبوهة لتهريب الأموال للعصابة التي كانت تحكم مصر عقب الثورة من عمليات مشبوهة فى البنوك المصرية، وكيف أهدر الاحتياطي النقدي للدولة عن عمد أيضًا وبسوء نية لوضع مزيد من العقبات الاقتصادية أمام الدولة، فتضطر مؤسسات التقييم المالية الدولية إلى تخفيض تصنيف مصر ائتمانيًا عدة مرات، نتيجة حتمية لوضعها الاقتصادي المتردي الذي يزداد سوءًا يوما بعد يوم عقب تلك الجريمة النكراء.