العقدة فى البرلمان: مصر تواجه كارثة تآكل الاحتياطى الأجنبى

نفى محافظ البنك المركزى فاروق العقدة وجود حسابات سرية للرئيس المخلوع حسنى مبارك فى البنك المركزى حاليا، مشددا على أنه لم يتم تهريب مليم واحد لرموز النظام السابق من الجهاز المصرفى إلى الخارج عقب اندلاع الثورة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المغلق الذى جمع أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب مع العقدة أمس.

وقال العقدة: إن قضية أموال مكتبة الإسكندرية فى يد النائب العام، مشيرا إلى أن أموال المكتبة أنفقت لصالح جهات حكومية فقط، نافيا أن يكون الرئيس المخلوع مبارك السابق قد سحب منها بالرغم من أن له حق السحب.

وقال إن حساب مكتبة الإسكندرية والذى يبلغ 12.5 مليون دولار، لم يتم التصرف فيه منذ عام 2007، والحساب مجمد حتى الآن.

أما عن إعانات دول الخليج، فقال العقدة إن الملف أمام النائب العام حاليا وتم فتحه عام 1995 ومنذ هذا التاريخ وحتى 1999 فإن ما تم إيداعه يبلغ 250 مليون دولار، أما ما يُشاع عن أن الحساب 9 مليارات دولار فغير صحيح.

وقال العقدة إنه بعد تحرير الكويت عام 1991 حصلت مصر على منح وصلت إلى 4.5 مليار دولار، تم استخدامها فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى.

وأضاف خلال الاجتماع بحسب ما ذكره وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بأن الودائع الحكومية بجميع أجهزتها بالجهاز المصرفى وصل لنحو 66 مليار جنيه، أما عن إجمالى ودائع الحكومة فى البنك المركزى فوصلت إلى 1.6 مليار جنيه.

وأكد العقدة خلال الاجتماع أن رصيد الصناديق الخاصة وصل فى 30 يونيو 2011 إلى 35.3 مليار جنيه وليس تريليون كما يشاع، وبلغت ودائع البنوك بحسب العقدة 984 مليار جنيه، يصل قيمة ودائع الأفراد فيها إلى 630 مليار جنيه، والشركات 237 مليارا، وما يتبقى للحكومة فيه نحو 117 مليارا.

وردا على تآكل نصف الاحتياطى النقدى، أرجع العقدة ذلك إلى العجز فى ميزان المدفوعات، وقال: «نستورد كل شهر بما قيمته 4 مليارات دولار».

وقال العقدة خلال الاجتماع إننا نواجه كوارث أبرزها تآكل الاحتياطى، وعجز ميزان المدفوعات، فضلا على عجز الموازنة العامة والنمو السلبى.

ودعا محافظ البنك المركزى إلى ضرورة عودة الاستقرار الأمنى أولا ثم السياسى حتى لا يتآكل الاحتياطى النقدى بشكل أكبر.