العقدة : لا حسابات سرية لمبارك في البنك المركزي‏

كتب أحمد سامي متولي‏:‏ كشف الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي عددا من الحقائق المهمة أمس أمام اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب في اجتماع مغلق برئاسة طارق حسن دسوقي‏,‏ أهمها أنه لا توجد حسابات سرية لدي البنك باسم الرئيس السابق حسني مبارك‏.‏ وقال عباس عبدالعزيز وكيل اللجنة للمحررين البرلمانيين, إن العقدة أكد عدم وجود رصيد باسم مبارك بمبلغ9 مليارات دولار, والخاصة بإعانات دول الخليج إبان الحرب علي الكويت, وقال إن هناك حسابا تم فتحه عام1985 استثمر فيه250 مليون دولار في البداية, ارتفعت بعد حرب الخليج عبر المنح الي أن وصل الي4.5 مليار دولار, تم استخدامها لزيادة الاحتياطي النقدي,
وأشار الي ان ملف هذه القضية أمام النائب العام, وان الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب هذا الحساب.
وبالنسبة لأموال مكتبة الاسكندرية, أكد العقدة كذلك أن الملف امام النائب العام, وأن جميع الأموال التي صرفت من هذا الحساب تم صرفها لجهات حكومية, وكان لمبارك الحق في التوقيع علي الصرف, وقال إن مبلغ الحساب كان125 مليون جنيه, وأخر مبلغ سحب منه كان عام2007 وهو مجمد حتي الآن.
وحذر محافظ البنك المركزي أمام اللجنة من4 كوارث تلاحق الاقتصاد المصري وهي تآكل الاحتياطي النقدي وعجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة والنمو السلبي, وقال إن الخروج من المأزق يتطلب عودة الاستقرار الآمن أولا ثم الاستقرار السياسي, وأكد في الوقت نفسه قوة القطاع المصرفي, وأن ودائع البنوك آمنة تماما.
وأشار الي ان تآكل الاحتياطي النقدي من36 الي18 مليار دولار نتج عن العجز في ميزان المدفوعات, حيث إن الاستيراد الشهري للسلع والخدمات يبلغ نحو4 مليارات دولار في حين أن العائد الشهري من التصدير وقناة السويس يبلغ2 مليار فقط, وبذلك يستنزف2 مليار دولار, شهريا من الاحتياطي, الذي سوف يتآكل في حالة استمرار الأوضاع كما هي عليها, وأشار العقد الي ان اجمالي العجز في ميزان المدفوعات وصل إلي نحو146 مليارا.
وكشف العقدة عن أن اجمالي ودائع البنوك بلغ984 مليارا, بينما630 مليارا للأفراد, و237 للشركات والمؤسسات الخاصة, و117 للحكومة, بينما66 بالجنيه المصري و51 مقابل العملات الصعبة, كما أشار الي ان اجمالي ودائع الحكومة لدي البنك المركزي بلغ16 مليار جنيه و60 مليونا مقابل العملات الصعبة, كما أشار كذلك الي ان رصيد الصناديق الخاصة في30 يونيو2011 بلغ353 مليار جنيه.
وشدد المحافظ علي انه لم تخرج أموال من مصر عن طريق الجهاز المصرفي عقب الثورة لرموز النظام السابق.
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية ان أعضاء اللجنة طالبوا بطرح صكوك اسلامية بنظام المشروعات وليس المرابحة, وقال إن العقدة رحب بذلك وأنه سيتم طرحها خلال فترة قريبة.
وأضاف أن اللجنة كذلك طالبت بزيادة عدد المصارف الإسلامية العاملة في مصر, كونها تمثل الضمان الحقيقي في الفترة المقبلة, وبحيث تخضع لرقابة البنك المركزي, وقال إن العقدة أشار الي ان تراخيص البنوك متوقفة, ولكن إذا ثبت جدية أي بنك اسلامي سوف يوافق عليه, وأوضح وكيل اللجنة أن هذه البنوك تمثل اضافة للاقتصاد المصري, حيث مازالت نسبتها في حدود5% فقط.