طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بزيادة عدد المصارف الإسلامية باعتبارها الضمانة الحقيقية للاقتصاد المصري. من جانبه، أكد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن تراخيص البنوك حالياً موقوفة وأبدى استعداده للموافقة علي البنوك الجادة. وأشار إلي أن حجم استيراد مصر السنوي تزايد وأن الكارثة الاقتصادية الحقيقية في تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي وتزايد العجز في ميزان المدفوعات، كما أن معدل النمو أصبح بالسالب ولا يمكن العودة إلا بعودة الاستقرار الأمني والسياسي وعودة دوران عجلة الإنتاج. وأوضح العقدة أن إجمالي الودائع بالبنوك 984 مليار جنيه.