نفى محافظ البنك المركزى "فاروق العقدة " وجود أى حسابات سرية لدى البنك المركزى باسم الرئيس السابق "محمد حسنى مبارك"وقال عباس عبد العزيز، وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب فى تصريحات عقب الاجتماع مع العقدة أوضح فيها العديد من الحقائق، من بينها عدم وجود أى حساب شخصى يخضع لتصرف الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، نافيا ما تردد عن وجود حساب يتضمن 9 مليارات جنيه خاص بإعانات ومنح بالدولار من أمريكا ودول الخليج، موضحا أن هناك حسابا تم فتحه فى عام 1985 وتم فى بداية فتح الحساب استثمار 250 مليون دولار ارتفعت بعد حرب الخليج إلى 4.5 مليار دولار، وتم استخدامها لزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى. وحذر محافظ البنك من 4 كوارث مالية تهدد الاقتصاد المصرى، وهى تأكل الاحتياطى النقدى وعجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة والنمو السلبى، موضحا أن تلافى آثار هذه الكوارث والخروج من مأزقها يتطلب عودة الاستقرار الأمنى والاستقرار السياسى، مشددا على أن ودائع البنوك آمنة، وذلك فى الاجتماع السرى الذى عقدته اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب صباح اليوم. وفيما يتعلق بأموال بنك الإسكندرية أكد العقدة أن الملف أمام النائب العام وأن جميع الأموال التى صرفت من هذا الحساب تم صرفها لجمعيات حكومية، وكان لمبارك الحق فى التوقيع على الصرف وقال إن مبلغ الحساب كان 12.5 مليون جنيه وآخر مبلغ سحب منه كان فى عام 2007 وهو حجمه حتى الآن. وأوضح العقدة أن رصيد الصناديق الخاصة فى 30 يونيو الماضى بلغ 35.3 مليار جنيه، وشدد على رفض أى تصريحات تتعلق بخروج أموال من مصر عن طريق الجهاز المصرفى عقب الثورة للنظام السابق. وقال "عباس عبد العزيز"، وكيل اللجنة إن أعضاء اللجنة تساءلوا عن إمكانية طرح مشروعات بنظام الصكوك الإسلامية، موضحا أن العقدة رحب بذلك، وقال إنه سيتم طرحها خلال فترة قريبة، كما أن النواب طالبوا بزيادة عدد المصارف الإسلامية العاملة فى مصر، باعتبارها الضمان الحقيقى للنمو فى الفترة المقبلة، على أن تخضع لرقابة البنك المركزى. وأوضح العقدة أن تراخيص البنوك الإسلامية العاملة فى مصر متوقفة، ولكن أى بنك إسلامى تثبت جديته ستتم الموافقة عليه لأنه سيمثل إضافة للاقتصاد المصرى.