هل يكون الزمن القادم زمن الجنوب؟

فى عصر الثورة الصناعية ضاعفت بريطانيا نصيب الفرد من الإنتاج فى 150 عاما
تمكنت الصين والهند من مضاعفة نصيب الفرد من الإنتاج فى أقل من 20 عاما
أكثر من 30% من سكان العالم لا يزالون يعيشون فى حالة فقر متعدد الأبعاد
أطلقت الأمم المتحدة تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الذى جاء بعنوان «صعود الجنوب: التقدم المحرز الإنسان فى عالم متنوع». ويكشف التقرير عن التحول العميق فى الديناميات العالمية؛ إذ يشهد العالم انقساما من نوع جديد صعدت فيه قوى اقتصادية جديدة فى عالم الجنوب، كالصين والهند، مقابل شمال يعيش أزمة؛ حيث اللجوء إلى سياسات التقشف وغياب النمو الاقتصادى وزيادة نسب البطالة.
ففى الوقت الذى توقف فيه النمو فى البلدان المتقدمة على إثر الأزمة المالية العالمية بين عامى 2008-2009، استمر النمو فى البلدان النامية فى ظاهرة أثارت اهتمام الجميع؛ فقد سجلت بعض بلدان الجنوب تغيرا فى الظروف المعيشية لأعداد كبيرة من السكان، فاق ما حدث فى عصر الثورة الصناعية؛ ففى بريطانيا استغرقت مضاعفة نصيب الفرد من الإنتاج 150 عاما، وفى الولايات المتحدة استغرقت مضاعفة نصيب الفرد من الإنتاج 50 عاما، كان فيها عدد سكان البلدين أقل من 10 ملايين نسمة عند بدء الثورة الصناعية.
أما الصين والهند فيناهز عدد سكان كل منهما مليار نسمة، وتمكنت كلتا الدولتين من مضاعفة نصيب الفرد من الإنتاج فى أقل من 20 عاما؛ ما يعود بالفائدة على أعداد من السكان تفوق مائة مرة عدد الذين استفادوا من الثورة الصناعية.
تحول ميزان القوى الاقتصادية
وترافق التحول الذى شهدته دول الجنوب فى القرن الحادى والعشرين، مع تقدم فى الصحة العامة والتعليم والنقل والاتصالات ومشاركة المجتمع المدنى فى الحكم؛ ما كان له آثار بالغة فى التنمية البشرية. على سبيل المثال، انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون فى فقر مدقع من 43.1% عام 1990 إلى 22.4% عام 2008، وفى الصين فقط انتُشل 500 مليون شخص من الفقر.
وللمرة الأولى منذ 150 عاما يناهز مجموع إنتاج الاقتصادات الثلاثة النامية الرئيسية -وهى البرازيل والصين والهند- مجموع الناتج المحلى الإجمالى للقوى الاقتصادية العريقة فى الشمال -وهى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة- ما ينذر بتحول جذرى فى ميزان القوة الاقتصادية العالمية. وتشير التقديرات إلى أن حصة الهند والبرازيل والصين ستبلغ 40% من الإنتاج العالمى بحلول عام 2050.
كما ينتج الجنوب اليوم قرابة نصف الإنتاج العالمى، بعد أن كان ينتج الثلث فقط فى عام 1990. ويعادل مجموع الناتج المحلى الإجمالى للاقتصادات النامية الثمانية الرئيسية (الأرجنتين وإندونيسيا والبرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا والصين والمكسيك والهند) الناتج المحلى الإجمالى لاقتصاد الولايات المتحدة الذى لا يزال أكبر الاقتصادات فى العالم، بعدما كان الوزن الاقتصادى لهذه الدول مجتمعة حتى عام 2005 لا يتجاوز نصف الوزن الاقتصادى للولايات المتحدة.
كما يشير التقرير إلى نمو الطبقة الوسطى فى دول الجنوب بسرعة من حيث الحجم والدخل والتوقعات؛ فبين عامى 1990 و2010 زاد حجم الطبقة الوسطى فى الجنوب من 26% إلى 58% من مجموع السكان الذين يشكلون الطبقة الوسطى فى العالم، وبحلول عام 2030 يتوقع أن يبلغ مجموع أفراد الطبقة الوسطى فى الجنوب 80% من مجموع السكان الذين يشكلون الطبقة الوسطى فى العالم، وأن تحصل هذه الفئة على 70% من مجموع الإنفاق على الاستهلاك.
كما تشير تقديرات أخرى إلى أن الاستهلاك السنوى لاقتصادات السوق الناشئة سيرتفع إلى 30 تريليون دولار بحلول عام 2050، بعد أن كان 12 تريليون دولار عام 2010. وستكون نسبة ثلاثة أخماس من أصل مليار أسرة تتقاضى أكثر من 20 ألف دولار فى السنة من الأسر المقيمة فى الجنوب. ومن المؤكد أن نمو الطبقة الوسطى سيكون له أثر بالغ فى الاقتصاد العالمى.
هناك أيضا مؤشرات أخرى على نهضة الجنوب؛ منها مساهمة الجنوب فى نشر التكنولوجيا من خلال نماذج جديدة ذات تغطية واسعة تلبى حاجات الأسر المنخفضة الدخل. ومع الزيادة الكبيرة فى معدلات الالتحاق بالتعليم تقلصت الفجوة الرقمية بين الجنوب والشمال.
وعلى مستوى التجارة العالمية، ازدادت حصة التجارة بين بلدان الجنوب بمعدل ثلاث مرات خلال العقود الثلاثة الماضية، وبلغت 25% من مجموع التجارة العالمية. ومع انتشار عمليات إنتاج الصناعات التحويلية عبر الحدود نتيجة تراجع الحواجز التجارية وانخفاض تكاليف النقل، استفادت الدول النامية، خاصة فى أسيا من هذه التحولات؛ ففى الفترة من 1980 إلى 2010، تمكنت من زيادة حصتها فى تجارة الصناعات التحويلية على الصعيد العالمى من نحو 25% إلى 47%، وحصتها من الناتج العالمى من 33% إلى 45%. وتشكل البلدان النامية اليوم ثلث القيمة المضافة فى الإنتاج العالمى للسلع المصنعة.
ومع ذلك لم تشهد جميع البلدان النامية مثل هذه النهضة؛ فهناك نحو 49 دولة لا تزال بعيدة عن السوق العالمية، خاصة البلدان غير الساحلية، وتظل التحديات الإنمائية الكبرى ماثلة؛ إذ تشير التقديرات إلى أن 1.57 مليار شخص -أى أكثر من 30% من سكان العالم- لا يزالون يعيشون فى حالة فقر متعدد الأبعاد الذى يقاس بعدد أوجه الحرمان فى الصحة والتعليم ومستوى المعيشة.
وفى عدد كبير من دول الجنوب، يتجاوز عدد السكان الذين يعيشون حالة الفقر المتعدد الأبعاد عدد فقراء الدخل، كما تزداد حدة التفاوت فى الدخل فى أمريكا اللاتينية، وتتزايد حدة التفاوت فى الصحة فى إفريقيا جنوب الصحراء، فيما تسجل جنوب أسيا تفاوتا فى التعليم.
إلا أن بلدانا كثيرة بدأت تستفيد من آثار النمو الإيجابية فى دول أخرى فى الجنوب؛ ما عوضها عن ضعف الطلب من الدول المتقدمة، على سبيل المثال تؤمن شركات من الهند الأدوية والمعدات الطبية ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأسعار معقولة لبلدان فى إفريقيا، وتؤدى شركات من البرازيل دورا مشابها.
محركات النمو
ويلاحظ أن معظم البلدان النامية التى حققت نهضة اقتصادية، اعتمدت على ثلاثة محركات هامة للتنمية البشرية: الدولة الإنمائية الفاعلة، واختراق الأسواق العالمية، والابتكار فى السياسة الاجتماعية.
تتولى الدولة الفاعلة والمسئولة وضع السياسات للقطاعين العام والخاص، مستندة إلى رؤية ثاقبة وقيادة قوية وقوانين تبنى الثقة، وعلى الرغم من نهضة عدة دول فإن كل دولة اتبعت وصفة مختلفة على حدة، فهناك دول اعتمدت على تشجيع الصادرات والتنمية الصناعية، ودول اعتمدت على التقدم التكنولوجى؛ لذا فعلى كل دولة أن تختار النهج الذى تقرر اتباعه شرط أن يكون للدولة دور إنمائى فاعل.
ويأتى المحرك الثانى -وهو اختراق الأسواق العالمية- الذى يؤكد أن العائدات المحققة منها تبقى محدودة ما لم يكن أساسها الاستثمار فى الأفراد؛ فالنجاح ليس نتيجة لانفتاح مفاجئ على الأسواق بقدر كونه ثمرة اندماج تدريجى فى الاقتصادات العالمية يستثمر فيها البشر، وتشير النتائج إلى أن الدول التى حققت نجاحا كانت هى الدول التى ركزت على المنتجات التى تتتميز بها وتشجيع تصنيعها وتصديرها إلى الخارج.
أما المحرك الثالث فهو الابتكار فى السياسات الاجتماعية؛ فهناك عدد قليل من الدول استطاعت الحفاظ على النمو السريع بدون استثمارات عامة كثيرة؛ ليس فى البنية التحتية فقط، بل فى الصحة والتعليم؛ فالسياسات الاجتماعية يجب أن تكون شاملة الجميع ليتحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى؛ ما يستلزم تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، وليس بالضرورة أن يتولى القطاع العام تأمين هذه الخدمات، بل لا بد من مشاركة القطاع الخاص.
ويقدم التقرير توصياته لاستمرار تحقيق الجنوب نهضته، التى تمثلت فى مزيد من إدماج المرأة فى التنمية، وإعلاء الصوت والمشاركة والمساءلة، ومشاركة حقيقية للفرد فى عملية صنع السياسة العامة، ثم العمل على مواجهة التحديات البيئية التى تصيب البلدان النامية بالنصيب الأكبر من عواقبها، وأخيرا معالجة التغيرات الديمغرافية؛ فحتى تستفيد البلدان فى المناطق الفقيرة من العائد الديمغرافى مع ارتفاع عدد السكان فى سن العمل، لا بد من رفع مستويات التحصيل العلمى، وتيسير فرص العمل المنتج، والحد من البطالة، وتعزيز إنتاجية سوق العمل، وزيادة المشاركة فى القوى العاملة، خاصة النساء.
يذكر أن مصر جاءت فى المرتبة ال112 فى مؤشرات التنمية البشرية لعام 2012 من 160 دولة شملها المؤشر، فيما بلغت معدلات البطالة فيها الأعلى عربيا لتصل إلى 54.1% بين الشباب.