أعلن مسئولون إسرائيليون أن الاحتلال لم يلزم نفسه بإنهاء حصار قطاع "غزة"، في إطار المصالحة مع تركيا، وقد تزيد من تضييق الخناق على القطاع، إذا صار أمنها مهددا!!. وبعد إعلان رأب الصدع بين البلدين بوساطة أمريكية، قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان: إن الاحتلال نفذ مطالبه بالاعتذار عن مقتل تسعة أتراك على متن سفينة نشطاء، كانت متجهة إلى غزة، لكسر الحصار على القطاع عام 2010 ودفع تعويضات لأسر القتلى والمصابين، وتخفيف الحصار على غزة، بالسماح بدخول المزيد من السلع الاستهلاكية. لكن ذلك لم يصل إلى إنهاء للحصار، حسب ما أكد عليه "أردوغان" مرارا أثناء فترة الخلاف التي استمرت نحو ثلاثة أعوام، كشرط للتقارب بين الجانبين. ورغم أن الكيان الصهيوني خفف القيود المفروضة على دخول الواردات المدنية براً إلى قطاع غزة، إلا أنها أشارت إلى استمرار الحصار البحري، الذي فرضته في هجوم شنته أواخر عام 2008 وبداية عام 2009. وقال عاموس جلعاد، المسئول بوزارة الدفاع الصهيونية، لراديو جيش الاحتلال: "ليس لدينا شيء تجاه الشعب الفلسطيني. فالحصار البحري يرجع إلى اعتبارات أمنية محضة، إذ أن الجماعات المسلحة يمكن أن تهرب كميات ضخمة من الأسلحة عبر البحر". وقال مسئول آخر لرويترز: إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة، ما زالت تحاول جلب أسلحة، وهو ما يجعل الحصار ضروريا دائما". وتوصل تحقيق، أمر به الأمين العام للأمم المتحدة، بان جي مون، في عام 2011 الى أن قوات مشاة بحرية الاحتلال، أخطأت باستعمالها القوة المميتة مع النشطاء الذين اشتبكوا معها على متن السفينة مرمرة، ولكنه اعتبر الحصار قانونيا. ورفضت أنقرة الجزء الاخير من النتائج. وقال تسفي هاوزر، أمين مجلس الوزراء الصهيوني: إن الاعتذار كان "صعبا" على رئيس الوزراء. وذكر مكتب أردوغان أن رئيس الوزراء التركي عبر خلال محادثته الهاتفية مع نتنياهو يوم الجمعة عن تقديره "للصداقة والتعاون اللذين استمرا قرونا بين الأمتين التركية واليهودية".