خبراء: قانون الإسكان غير كاف للحد من انهيار العقارات

رضا حجاج: «الإدارة الفوقية» تصدر القوانين دون معايشة الواقع.. وعلى الوزير التحاور مع المجتمع المحلى
مجدى قرقر: التعديلات تلزمها إجراءات عديدة للحد من انهيار العقارات.. والتنمية الحقيقية خارج الورادى الضيق
صدر مؤخرا قرار وزارى بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء بهدف التيسير على طالب الترخيص. وصرحت المهندسة نفيسة هاشم رئيسة قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، ومقررة لجنة تعديل اللائحة، فى تصريحات صحفية، بأن التعديلات أكدت إحكام الرقابة على تنفيذ الأعمال وسرعة التصدى للأعمال المخالفة فى مهدها وقبل اكتمالها، وإلغاء مهلة ال(15 يوما) الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة؛ وذلك للحد من ظاهرة انهيار المبانى التى تصدرت معظم الأخبار فى الفترة الماضية؛ إذ إنها كانت مدعاة للتلاعب بالإضافة إلى أنها تتيح للمخالف فرصة إتمام المخالفة، كما تضمنت التعديلات إلزام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستفادة من الأجزاء المخالفة، ومنها قطع المرافق عن الأجزاء المخالفة، والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة.
بالإضافة إلى تعديل النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية؛ لكونها أداة الجهة الإدارية لتفعيل أحكام القانون، لا سيما المحاضر والقرارات الإدارية؛ وذلك لإحكام المراقبة والمتابعة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات.
كما أُضيف نموذج عقد بيع/إيجار وحدة يتضمن كافة البيانات المتعلقة بتراخيص البناء، وعدد الأدوار والجراجات، ولا يقبل إشهار أى عقد غير متضمن تلك البيانات. وأكدت «هاشم» أنه استُحدثت ضوابط للحفاظ على السلامة الإنشائية للمبانى والحفاظ على الأرواح؛ أهمها تقسيم فئات الأعمال إلى أربع فئات طبقا لحجم الأعمال ونوعها، بدلا من ثلاث فئات لتغطى جميع مستويات المهندسين (بيت خبرة - مكتب هندسى استشارى - مهندس استشارى - مهندس متخصص) مع وضع المعايير المطلوبة لأداء الأعمال طبقا لحجمها ونوعها، سواء من حيث استخراج التراخيص أو التصميم أو الإشراف على التنفيذ، مع توحيد الخبرات الواردة باللائحة التنفيذية طبقا للخبرات والمعايير المتبعة بنقابة المهندسين.
- وضع مواصفات للتقارير الفنية اللازمة، سواء فى حالة التعلية أو التعديل أو الترميم أو الهدم، وخبرات المهندس مقدم التقرير.
- اشتُرط أن يُسند الإشراف على التنفيذ فى حالتى التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية للمبنى إلى مهندس استشارى متخصص بالهندسة الإنشائية.
- التزام المهندس المشرف على التنفيذ بالإشراف على جميع متطلبات تأمين المبانى المجاورة والمارة والممتلكات والشوارع والممرات وغيرها عند الشروع فى تنفيذ الأعمال المرخص بها.
- أن يكون الهدم بترخيص مع التزام المهندس مقدم ملف الترخيص بأن يرفق بالملف تقريرا من مهندس إنشائى خبرته لا تقل عن 7 سنوات، موضحا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم، والاحتياطات اللازمة لتأمين المارة والمنشآت.
من جانبه، تساءل د. رضا حجاج خبير التخطيط، عن كيفية تنفيذ هذه التعديلات فى ظل غياب الأمن والانقسامات التى تمر بها البلاد، فضلا عن عدم دراية المسئولين بأحوال الناس وبأسباب المخالفة، منتقدا الأسلوب الذى تستخدمه الحكومة فى معالجة الأمر، واصفا إياه ب«فلسفة حكومة» يقوم عليها أشخاص منعزلون عن الواقع، ولا يرون منه شيئا؛ فهم استشاريون موجودون منذ عهد المخلوع ولا يدرون شيئا عن المواطنين ما يسمى «الإدارة الفوقية» التى لا تهتم بسؤال المواطن «الغلبان» عن احتياجاته.
كما أكد «حجاج» أن هذه التعديلات لا بد فيها من مراعاة التفاوت البيئى والجغرافى والمجتمعى لكل أطراف مصر، وهو ما يختلف من مكان إلى آخر، بالإضافة إلى ضرورة النظر إلى طبيعة المخالفة؛ فالمخالفات تختلف من قرية إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى حسب موقعها؛ فطبيعة الحياة للبدوى تختلف عن طبيعة حياة الحضرى؛ تختلفان عن حياة الفلاح؛ ما يستدعى مراعاة التفاوت بينهم والاحتياجات المختلفة لهم.
وأضاف خبير التخطيط أن مصر بها كثير من المخالفات، وتوصل المرافق إليها؛ فالسؤال لوزارة الإسكان عن المخططات التى وضعتها والتى تكلفت ما يزيد عن مليار جنيه: أين الاستفادة من هذه المخططات؟!
واقترح «حجاج» وقف التعديلات المقترحة، وأن ينشئ وزير الإسكان حوارا مع وكلاء الوزارة ومسئولى الإسكان بالمحافظات، بجانب إنشاء حوار مع المجتمع المحلى بالقرى والمدن، ثم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة اللائحة التى تخدم المواطن.
فيما قال د. مجدى قرقر أستاذ التخطيط العمرانى، إن هذه اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد 119، ضرورة ملحة، وجاءت فى توقيت مناسب، سيكون له مردود إيجابى على قطاع الإنشاءات فى مصر، والتصدى للمخالفات التى تهدد بانهيار العقارات بعد شيوع الفساد فى مصر، خاصة فى هذا القطاع فى الفترة الماضية. وتعديل اللائحة التنفيذية كان طلبا للمهندسين طوال هذه الفترة.
كما أشار «قرقر» إلى أن ما يتضمنه التعديل من التضييق على المخالفين للأعمال، والعمل على عدم استفادتهم من الأجزاء المخالفة؛ سيكون له تأثيره الإيجابى، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك، فهذه الإجراءات ليست كافية وحدها للحد من ظاهرة انهيار العقارات، وتلزمها إجراءات أخرى تتعلق بمواد البناء، بالإضافة إلى الرقابة على شركات المقاولات، والاتجاه نحو التنمية الحقيقية خارج الوادى الضيق؛ حتى يمكن توفير الأراضى بأسعار مناسبة، ومما يحد من ارتفاعات العقارات بدرجات كبيرة تشكل خطورة على المنشآت وعلى أرواح المواطنين.
كما أضاف أستاذ التخطيط العمرانى أن هذه اللائحة من شأنها أن تكون قاعدة بيانات للعقارات الجديدة، التى يتعين على وزارة الإسكان الاحتفاظ بها للاستفادة منها؛ وذلك لأننا ليس لدينا قاعدة بيانات مناسبة، كما أوضح أنه لا بد من تخصيص مهندسين استشاريين وتقسيمهم إلى فئات بما يتوافق مع الأعمال، وهذا يمكّن من إعطاء دفعة جيدة للوصول بالمنشأ إلى المستوى الجيد المطلوب، كما يفتح سوق العمل ويقسمها بين المهندسين ودرجاتهم المختلفة، كما أن وضع المواصفات للتقارير الفنية اللازمة يضمن جودة هذه التقارير.