بشرط عدم تحدثه في وسائل الإعلام..

رفض حسام سليم الذي أفرجت عنه السلطات الكويتية مساء أمس الأول الكشف عن ملابسات القبض عليه واحتجازه وتعذيبه في 24 يوليو الماضي بتهمة انتهاء إقامته.
وأكد حسام أنه يرفض الحديث عن واقعة احتجازه بعد أن اشترط عليه أحمد عبد اللاه سفير مصر في الكويت ومسئولون في وزارة الداخلية الكويتية عدم الحديث مع وسائل الإعلام عن ال 36 يوماً التي قضاها في أحد مراكز الشرطة في محافظة خيطان مقابل وعد بإجراء تحقيق موسع في واقعة تعذيبه بسكب ماء النار علي أنحاء متفرقة من جسده.
وقال حسام إن الشرطة الكويتية رفضت الإفراج عنه مع زملائه الذين كانوا محتجزين معه، بعد ما نشره الإعلام المصري عنهم، لافتاً إلي زيارة محمود عليوة مندوباً عن السفارة المصرية في الكويت له في محبسه قبل الإفراج عنه.
وأضاف أنه أبلغه بإطلاق سراحه، فانخرط في البكاء، وذهبا سوياً إلي مقر السفارة المصرية في الكويت وكان في انتظارهما السفير أحمدعبداللاه، الذي اتصل بوالدته هاتفياً وأبلغها بقرار الإفراج عنه، ولم تصدق حتى سمعت صوته، وطالب وزارة الخارجية بتحمل نفقات تجديد إقامته في الكويت لمروره بضائقة مالية.
وعقد السفير أحمد عبداللاه القنصل المصري العام، مؤتمراً صحفيا في مقر القنصلية المصرية بالروضة ظهر أمس، أعلن فيه عن الإفراج عن حسام بكفالة، نظرا لأنه مخالف لقوانين الإقامة منذ 3 سنوات ونصف السنة، وعرض القنصل العام حسام علي طبيب للاطمئنان علي صحته.
ونفي حسام وزميله جمال ادعاءات رجال مباحث العاصمة الكويتية من اعتدائهما عليهم، وأكد حسام أن ذلك كذب وافتراء، وأضاف السفير أحمد عبد الله، القنصل المصري العام، إن القنصلية العامة ستستمر في متابعة قضية تعرض حسام وجمال للتعذيب، كما أنها ستقيم دعوي تعويض ضد الضابط المعتدي ومعاونيه لما أصاب حسام وجمال من أضرار مادية ومعنوية.
علي الصعيد ذاته قدم ضباط واقعة التعذيب استقالاتهم من وزارة الداخلية أمس الأول بحجة أن الوزارة لم تدافع عنهم.