تقليص العمالة الوافدة بالكويت إلى مليون عامل

أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية ذكرى الرشيدى اتخاذ الوزارة للقرارات والإجراءات التى من شأنها تطبيق تصورها وإستراتيجيتها الرامية إلى تقليص عدد العمالة الوافدة فى البلاد بواقع 100 ألف عامل سنويا، وصولا إلى تخفيضه لمليون عامل خلال عشر سنوات.
وقالت الوزيرة الرشيدى، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، إن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ماضية فى سعيها إلى تنظيم العمالة الوافدة فى سوق العمل الكويتى ودراسة أوضاعهم من أجل معالجة الخلل فى التركيبة السكانية وصولا إلى وقف النمو فى أعداد تلك العمالة والقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية.
وأضافت أنه تم إيقاف تحويل بطاقات الدعوة لاستقدام العمالة بأنواعها كافة إلى البلاد، اعتبارا من الأول من شهر أبريل المقبل فيما يتم استكمال الإجراءات لمن صدرت لهم موافقة سابقة، وكذلك استكمال إجراءات إصدار أذونات العمل قبل هذا التاريخ.
وأشارت إلى أنه تم ضم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للجنة الرابط الآلى التابع لوزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت، وتكليف غرفة تجارة وصناعة الكويت توفير الوصف الوظيفى لرجال الأعمال، موضحة أنه قصر صرف العمالة المقدرة لأصحاب العمل من دول مجلس التعاون الخليجى على العمالة المحلية فقط دون استقدامها من الخارج، لافتة إلى تشكيل فرق فرعية للمحافظات للتفتيش على أصحاب العمل والتحقق من مدى التزامهم بأحكام قانون العمل فى القطاع الأهلى من عدمه.