الكويت تخفض أعداد العمالة الوافدة إليها 100 ألف كل عام

أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية ذكرى الرشيدي اتخاذ الوزارة للقرارات والإجراءات التي من شأنها تطبيق تصورها واستراتيجيتها الرامية الى تقليص عدد العمالة الوافدة في البلاد بواقع 100 ألف عامل سنويا وصولا إلى تخفيضه لمليون عامل خلال عشر سنوات.

وقالت الوزيرة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ماضية في سعيها إلى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل الكويتي ودراسة أوضاعهم من أجل معالجة الخلل في التركيبة السكانية وصولا إلى وقف النمو في أعداد تلك العمالة والقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية.

وأضافت أنه تم إيقاف تحويل بطاقات الدعوة لاستقدام العمالة بأنواعها كافة إلى البلاد اعتبارا من الأول من شهر أبريل المقبل، في ما يتم استكمال الإجراءات لمن صدرت لهم موافقة سابقة، وكذلك استكمال إجراءات إصدار أذونات العمل قبل هذا التاريخ.

وأشارت إلى أنه تم ضم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للجنة الرابط الآلي التابع لوزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وتكليف غرفة تجارة وصناعة الكويت توفير الوصف الوظيفي لرجال الأعمال.

وأوضح أنه قصر صرف العمالة المقدرة لأصحاب العمل من دول مجلس التعاون الخليجي على العمالة المحلية فقط دون استقدامها من الخارج، لافتة إلى تشكيل فرق فرعية للمحافظات للتفتيش على أصحاب العمل والتحقق من مدى التزامهم بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي من عدمه.