الكويت تعدل نظام الكفيل ومسؤلون يطالبون بمهلة عام لتطبيقه

في خطوة مهمة على طريق إلغاءه

تباينت ردود الافعال حول قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي محمد العفاسي بشأن السماح للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بالكويت بالتحويل إلي كفيل آخر دون موافقة الكفيل الاول، والذي يعد خطوة مهمة في طريق إلغاء هذا النظام، فبينما رحبت به أوساط العمالة الوافدة ونيابية محلية، عبر اخرين عن خوفهم من أن يتسبب القرار في إلحاق الضرر بأصحاب الأعمال ودعوا الي وضع ضوابط منصفه لصيانة حقوق العمال وأصحاب العمل في آن واحد.
فقد دعا رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية الدكتور وليد الطبطبائي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الى وضع ضوابط تضمن حقوق العاملين وأصحاب العمل حتى لا تتضرر أعمالهم قبل الشروع في إصدار القرار الذي وصفه بالمفاجيء.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى ان القرار المفاجئ بهذا الشأن قد يربك اصحاب الاعمال، وقد تترتب عليه آثار سلبية تضر بأعمالهم خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي لتفادي هذا الامر لابد وان تقيد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية عملية انتقال العمالة في الفترة الحالية بتجديد عقودهم مع جهات اعمالهم السابقة لمدة لا تقل عن عام وفق ضوابط، وشروط منصفة لهم ولجهات العمل، ومن ثم منح العامل حرية نقل الاقامة الى أي جهة أخرى.
وأشاد في الوقت ذاته بتوجه الوزارة الى إلغاء "نظام الكفيل" كخطوة أولى لطي ملف العمالة الهامشية والاتجار بالبشر، والذي أساء إلى سمعة الكويت نتيجة الاحداث التي شهدتها البلاد في الصيف 2008.
وشدد الطبطبائي - في تصريح لصحيفة الراي الكويتية- على ضرورة وجود عقود مبرمة بين الكفيل، والعامل تحت مظلة وزارة الشئون الاجتماعية، والعمل الكويتية لتحول دون الإضرار بأصحاب الأعمال على ان تحوي هذه العقود ضوابط وقيودا تكفل حق العامل وكفيله ايضا، لافتا الى ان هذه العقود لابد وان تكون وفق مدة زمنية محددة كمرحلة انتقالية قبل تحويل اقامة العامل من كفيله إلى آخر.
من جانبها، أكدت النائبة الدكتورة رولا دشتي عضو مجلس الأمة الكويتي أن القرار سيؤثر سلبا على بعض القطاعات الاقتصادية، وطالبت الحكومة بوضع حلول جذرية لملف العمالة الهامشية بداية بمحاربة تجار الاقامات، مشددة على ضرورة وضع ضوابط لاستقدام العمالة الوافدة حسب حاجة سوق العمل، مع اعطاء الاولوية للكويتيين وابناء الكويتيات وغير محددي الجنسية للحفاظ على التركيبة السكانية والأمن الاجتماعي.
واضافت ان بلادها تعاني من فوضى عارمة نتيجة تضخم العمالة الهامشية، والتي أثرت على التركيبة السكانية، باتت تشكل تهديدا على الأمن الاجتماعي للكويت، مؤكتا ان هذا القرار لن يحل ملف الاتجار بالبشر والذي أساء إلى سمعة الكويت في الخارج.
وعلى الجانب الاخر، إعتبر رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد العازمي القرار خطوة إيجابية، وأكد تأييد الاتحاد العام لعمال الكويت للوزير العفاسي في خطوته داعيا النواب إلى تأييد الوزير في هذه الخطوة التي ستساهم بلا شك في رفع اسم الكويت في المحافل الدولية .
وفى الوقت نفسه، رحب نائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان علي البغلي بخطوة وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي بشأن السماح للعاملين الوافدين بتحويل إقاماتهم دون الرجوع إلى الكفيل السابق، موضحا أن تلك الخطوة هى على الطريق الصحيح.
ويقوم نظام الكفالة - الذي استخدمته دول الخليج لاستقدام عمالة رخيصة- على تحمل الكفيل مسؤولية الاجانب الذين يوظفهم وبموجب هذا قد يحتفظ بجوازات السفر الخاصة بهم ويتحكم في تحركاتهم ويطلب منهم سداد اموال حتى يتسنى لهم الاستقالة قبل انتهاء العقد ويمنعهم من تغيير وظائفهم.