هدم أنفاق غزة والخروج من نفق المرحلة الانتقالية

استمرار أنفاق غزة ضرورة للأمن القومى المصرى طالما استمر الحصار الصهيونى الغادر وطالما ظلت المعابر مغلقة
اتهام كوادر حماس بقتل الجنود المصريين يتعارض مع مبادئها وثوابتها
قضية قتل الجنود المصريين فى رفح أمام النائب العام والقضاء.. فليتوقف الجميع عن توظيفها لأغراض حزبية ضيقة
قضية فلسطين هى قضية العروبة والإسلام بمفهومه الحضارى الواسع لا بمفهومه الدينى الضيق، وبالنسبة لمصر فهى إضافة لذلك قضية أمن قومى. وإذا كان من الصعوبة أن تميز بين أهل الضفة وأهل الأردن، فمن الأصعب أن تميز بين أهلنا فى غزة وأهلنا فى مصر، فهم فلسطينيو الموطن مصريو الهوى، تربطنا بهم علاقات دم ونسب، وكثيرا ما أساء إليهم النظام البائد ولكنهم كانوا يبلعون لنا الزلط عملا بالمثل المصرى "حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط" وهى نفس العلاقة -بالمناسبة- مع أهلنا فى السودان.
اتهامات متهافتة ومتناقضة
وإزاء هذه العلاقة المميزة -وربما المتفردة- لم ينفك الطابور الخامس عن دق أسافين الفتنة بين الشعبين المصرى والفلسطينى منذ اتفاقية كامب ديفيد وحتى الآن، خدمة لأسيادهم فى الحلف الصهيونى الأمريكى، وتصاعدت حمى هذه المؤامرة مع ثورة 25 يناير المباركة، فسارع مدير المخابرات الأسبق ونائب الرئيس المخلوع -الكنز الإستراتيجى الثانى للصهاينة- باتهام حركة حماس باتهامات متناقضة فتارة تتهم بتحريك جماهير الثورة وتارة تتهم بفتح السجون وتهريب من بداخلها وتارة بقتل الثوار فى موقعة الجمل.
1) نسبت وسائل إعلام مصرية الأحد 3 يونيو 2012، للواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق ونائب الرئيس المصرى السابق اتهامه لحركة حماس بالتورط فى اضطرابات ثورة 25 يناير. وهو ما سبقه إليه الكثير من إعلام الفلول. وأكد سليمان أمام النيابة أن جهاز المخابرات رصد معلومات يوم 27 يناير 2011 بوجود اتصالات بين عناصر من الإخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس أكدت فيها أن الجماعة ستشارك فى مظاهرات يوم 28 التى سميت بجمعة الغضب.
2) ونقلت وسائل الإعلام عن سليمان شهادته خلال جلسة محاكمة مبارك بتاريخ 13 سبتمبر 2011، قائلا إن حماس تورطت فى أعمال اضطرابات لإخراج عناصرها الذين كانوا معتقلين من السجون.
3) وإضافة إلى اتهام عمر سليمان لحركة حماس بالتورط فى موقعة الجمل فإن مرتضى منصور -المتهم العاشر فى موقعة الجمل- قال فى مرافعته عن نفسه "إن قناصة حركة حماس هم الذين أطلقوا النار على المتظاهرين يومى 2 و 3 فبراير 2011.
4) ثم تأتى مؤخرا الاتهامات والمهاترات الرخيصة على صفحات مجلة الأهرام العربى والتى اتهمت أعضاء من حركة حماس بقتل الجنود المصريين فى رفح فى رمضان الماضى.
5) اتهام القطاع بأنه يسهم من خلال تهريب البضائع المصرية إليه فى الأزمة الاقتصادية التى تجتاح مصر -فى حين أن قطاع غزة لا يتجاوز تعداده تعداد حى من أحياء القاهرة- فكيف يتسبب فى الأزمة الاقتصادية التى تجتاح مصر؟
6) دخول سبعة آلاف مقاتل من حماس عبر الأنفاق لقمع تظاهرات المعارضة المصرية بعد تصاعد الخلاف بين الدكتور مرسى رئيس الجمهورية -المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين- والمعارضة!!!!!
7) اتهم القطاع والفلسطينيين بحادثة الاعتداء على المستشار أحمد الزند لمجرد الاشتباه فى أحد من تم توقيفهم مصرى فلسطينى الجنسية ولم يزر فلسطين مطلقا ومن مؤيدى المرشح الرئاسى حمدين صباحى الذى لا يوجد خلاف بينه وبين الزند.
اتهامات تتشابه فى تهافتها مع اتهامات أحد رموز إعلام "عصر مبارك" فى بداية كلمته من فوق المنصة أمام النصب التذكارى فى جمعة «لا لأخونة الجيش»، متهما مجلس شورى الإخوان بالوقوف وراء مقتل شهداء رفح، ومطالبًا وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالإعلان عن أسماء قتلة شهداء رفح، وعدم التستر عليها، وواصفا تهانى الجبالى بأنها بألف رجل. حيرونا معهم!!! حماس أم مكتب الإرشاد؟!
إن هذه الاتهامات متهافتة ومتناقضة، وكما أشار الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس -نقلا عن المصرى اليوم- "إن هذه الاتهامات تتعارض مع مبادئ وثوابت حماس والتى لا يمكن أن تحيد عنها، وعلى رأس تلك المبادئ عدم نقل معركتها ومقاومتها خارج الأراضى الفلسطينية، متسائلا: إذا كان لا يمكن استهداف العدو خارج فلسطين فكيف لنا أن نستهدف أشقاءنا فى مصر على حدودها؟".
وأوضح "أن أسماء قيادات القسام التى تم تداولها على أنها من قامت بجريمة رفح لم يصدر ضدها أى أحكام، كما روجت وسائل الإعلام، كما أن أيمن نوفل القيادى بكتائب عز الدين القسام والذى خرج من السجن وقت الثورة، صدرت له 3 أحكام بالبراءة ولم يتم الإفراج عنه وقت النظام السابق ، مضيفا: "حكومة حماس فى غزة قامت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية لمحاولة الكشف عن ملابسات الجريمة والمتورطين فيها، فكيف يمكن أن تكون حماس متهمة وتحقق فى الجريمة وتقوم بالتنسيق مع المسئولين المصريين".
ولقد نفى المتحدث الرسمى لكتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة" ما نشرته مجلة الأهرام العربى، وأكد أن الحركة ستقاضى بالطرق القانونية رئيس تحرير صحيفة الأهرام لما نشره من أكاذيب وادعاءات باطلة بحق حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجناحها العسكرى.
لقد أكد الدكتور موسى أبو مرزوق، فى حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية بعد أيام قليلة من الحادث، عن ملابسات الهجوم الذى تعرضت له قوات حرس حدود مصرية قرب رفح، قائلا: لم يخرج أو يدخل أى إرهابى من قطاع غزة، ولا يوجد فرد واحد من القطاع شارك فى عملية رفح .وأوضح أن من قام بالعملية الإرهابية مجموعة مخترقة لصالح إسرائيل، لأنه لا يعقل لأى مجموعة تسمى نفسها جهادية أو سلفية مهما بلغت بها الجرأة أن تقتل هذا العدد من المسلمين الصائمين وبهذا الشكل مهما كانت الدوافع، إلا إذا كان هذا الاختراق إسرائيليا. وتابع أبو مرزوق، قائلا: إن موقف حركة حماس لم يتغير منذ الربيع العربى بالانحياز لرغبة الشعوب.
ولقد أوضح صلاح البردويل -أحد قيادات حماس- أن الحركة تتبعت مصدر الشائعات، ووضعت يدها على وثائق صادرة عن أجهزة أمن "رام الله" وبأسماء ضباط محددين.
إننا نطالب الإعلام بالهدوء وعدم المزايدة فى هذه القضية وتوظيفها لأغراض حزبية ضيقة طالما أصبحت أمام النائب العام والقضاء.
لقد كان العمل الإجرامى بقتل الجنود المصريين فى رمضان فى رفح المصرية على حدود فلسطين المحتلة بداية لحملة إعلامية مغرضة ومنظمة ضد الأنفاق وضد قطاع غزة، فأين تصب هذه الحملة؟ ومن المستفيد الحقيقى من حادث رفح الإجرامى؟ لقد أكد الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس ما ذهبنا إليه وقتها فى جريدة "الشعب" أن الصهاينة شريك رئيسى فيما حدث لأنه يستهدف الأنفاق وتوتر العلاقات مع قطاع غزة لصالح الصهاينة.
هدم الأنفاق ضار بالأمن القومى المصرى
يأتى اتهام مجلة الأهرام العربى لحركة حماس بالتورط فى قتل الضباط والجنود المصريين بعد أسابيع من حكم محكمة القضاء الإدارى بضرورة اتخاذ الرئيس المصرى محمد مرسى وحكومته الإجراءات والخطوات اللازمة لغلق وهدم جميع الأنفاق غير الشرعية بين قطاع غزة ومصر.
والأسوأ والأخطر من هذا الحكم القضائى -كما يشير دكتور منير شفيق فى مقال له بالقدس العربى بتاريخ 27/2/2013- هو ما تضمنته لائحة الادّعاء التى نضحت بروح تحريضية وعدائية ضد الفلسطينيين وانسجام مع حملات شنتها أبواق تليفزيونية.
وكما يقول الدكتور شفيق منير: إن التحريض يستهدف تحريض الشعب المصرى ضد قطاع غزة وضد الفلسطينيين، مطالبا بألا يرتقى الصراع الداخلى الدائر فى الشقيقة مصر إلى مستوى المساس بالأنفاق أو العداء لقطاع غزة أو الفلسطينيين، ومؤكدا على أنه لا يجب أن يتدخل الفلسطينيون فى الصراع الداخلى فى مصر.
لقد كانت القضية الفلسطينية والمواجهة مع الكيان الصهيونى قضية جامعة لكل القوى الوطنية المخلصة، ويجب أن تظل هكذا، ويجب أن تستمر هذه القوى فى دعمها للشعب الفلسطينى وقضاياه وطموحاته.
وعلى عكس ما يروج الإعلام التابع فإن استمرار أنفاق غزة ضرورة للأمن القومى المصرى طالما استمر الحصار الصهيونى الغادر وطالما ظلت المعابر مغلقة، إن غزة محاصرة من الكيان الصهيونى شمالا وشرقا، ومن البحر غربا، ومن الحدود المغلقة مع مصر جنوبا، إذا تركنا هذا المرجل يغلى دون أى ثقوب أو فتحات للتنفيس فهل يلوم أحد المرجل إذا انفجر فيمن يحيطون به وفى مقدمتهم مصر؟
إن الأنفاق ضرورة حياة لأهلنا المحاصرين فى غزة، الأنفاق تمثل شرايين الحياة التى تربط غزة بالعالم الخارجى، فهل نسد هذه الشرايين لتتوقف الحياة فيها؟ ما لكم كيف تحكمون يا أهل الإعلام التابع؟
إن هدم الأنفاق قبل فتح المعابر بشكل طبيعى يضر بالأمن القومى المصرى، لأنه كما يقول أستاذنا الفاضل الدكتور منير شفيق "إن هجومًا صهيونيًا بريًّا على سيناء أصبح غير ممكن عسكريًا مع بقاء قطاع غزة محرّرًا مسلحًا مقاتلًا مقاومًا". إن لقطاع غزة المحرّر المسلح المقاتل المقاوم والمستعصى على الاحتلال من قبل جيش العدو أهميةً فائقة بالنسبة إلى الأمن القومى المصرى نفسه، مضيفا أن علينا أن ندرك أن لنا قاعدتين عسكريتين على خطوط التماس مع العدو الذى اغتصب فلسطين (غزة - جنوب لبنان)، وقد امتلكتا قدرة ردع، وتستعصيان على احتلالهما. مما أفقد الجيش الصهيونى قدرته كما كان فى السابق، وطوال أكثر من خمسين سنة، على العربدة والعدوان والاحتلال، أو فى الأقل جعلاه يفكر مائة مرة قبل الإقدام على مغامرة.
إن اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005 ليست ملزمة لمصر؛ لأنها وقعت بين سلطة الاحتلال والسلطة الفلسطينية ممثلة فى محمد دحلان، إنها اتفاقية حصار يجب العصف بها وصياغة اتفاقية جديدة فى إطار القانون الدولى. لقد حاولنا فى "الهيئة العربية الدولية لإعمار غزة" وفى "النقابة العامة لمهندسى مصر" إدخال بعض مواد البناء لغزة التى حاول الحلف الصهيونى الأمريكى تدميرها، ولم تتمكن الهيئتان من إدخال مواد البناء إلا بعض العينات الرمزية فى الشهر الماضى وبعد أربع سنوات من المحاولات فى ظل استمرار الحصار.
وتبقى تساؤلات حول علاقة حماس بمصر
يثور التساؤل حول علاقة حماس بالتيار الإسلامى عامة وبجماعة الإخوان المسلمين خاصة، ونود أن نؤكد على أن القضية الفلسطينية قضية وطنية قومية إسلامية، وهى قضية تسمو وتعلو على أى انتماء حزبى. صحيح أن حركة حماس تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامى بالتبعية، ولكنه انتماء فكرى قبل أن يكون انتماء تنظيميا، ومن ثم فحماس مستقلة فى قرارها تعلى من مصلحة شعبها، وقرارها من رأسها وليس من مكتب الإرشاد كما يحلو لبعض المشككين أن يدّعوه.
وتساؤل آخر حول تخطيط حماس لتوطين الفلسطينيين فى سيناء، ففى رده على سؤال حول ما يتردد من وجود مشروع لإعطاء جزء من سيناء إلى حماس قال خالد مشعل -رئيس المكتب السياسى لحركة حماس- لبوابة أخبار اليوم يوم الخميس 19 يوليو 2012: "أرجو من الشعب المصرى العزيز وقواه السياسية ومن الرأى العام المصرى أن يطمئن أنه لا يمكن لحماس أو لأى فلسطينى أن يأخذ شبرا واحدا من الأرض المصرية سواء فى سيناء أو غيرها، وأكد أنه لا بديل للفلسطينيين عن أرض فلسطين فى أى مكان، كما أكد رفض توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددا على الإصرار على عودة اللاجئين الفلسطينيين من الخارج". وأوضح أن ما يتردد فى هذا الشأن هو دعاية صهيونية تسوقها بعض المنابر المعادية لحماس، كما أكد أن حماس تحرص على تحقيق الأمن فى سيناء، وأنها تتعاون فى هذا المجال مع أجهزة الأمن المصرية.
كما قال موسى أبو مرزوق -نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس- فى حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية: إن «سيناء لن تكون وطنا بديلا للفلسطينيين»، وذلك ردا على ما تردد عن مخطط لتهجير فلسطينيين من غزة إلى الأراضى المصرية المجاورة لها.
الخروج من نفق المرحلة الانتقالية
طالبنا السيد رئيس الجمهورية بإعادة قانون انتخابات مجلس النواب مرة أخرى للمحكمة الدستورية -قبل صدور حكم القضاء الإدارى- تحصينا للبرلمان من شبهة عدم الدستورية، وحفاظا على هيبة مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة. ولا يزال حكم القضاء الإدارى الذى صدر بإحالة قانون انتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية وتأجيل مواعيد الانتخابات بالتبعية يثير لغطا وخلافا فى الشارع السياسى المصرى وفى مجلس الشورى ولجانه.
ننتظر حكم الدستورية أم نتقدم بقانون جديد؟
بعد صدور الحكم ثار التساؤل: هل ننتظر حكم المحكمة الدستورية حول قانون انتخابات مجلس النواب المحول لها من القضاء الإدارى أم يقوم مجلس الشورى بتعديل القانون بمقتضى حكم الدستورية ويعيد إرساله لها؟ المقترح الأول قد يأخذ وقتا طويلا عاما أو عامين أو أكثر حتى تصدر المحكمة الدستورية حكمها وتعيد القانون مرة أخرى لمجلس الشورى إن كان فى عمره بقية أو ندخل فى فراغ تشريعى جديد، ومن هنا كان هناك ضرورة بإعادة القانون للمحكمة الدستورية بعد أخذ كامل رأيها فى الاعتبار لتعيد النظر فيه خلال 45 يوما بموجب المادة 177 من الدستور.
وعلى عادة القانونيين فقد تم إرسال "قانون انتخابات مجلس النواب" فى المرة السابقة على أنه تعديل لقانون "انتخابات مجلس الشعب" بمعنى تعديل بعض المواد ووضعها بصياغتها الجديدة فى تعديل القانون، والإبقاء على المواد غير المعدلة دون تضمينها فى متن تعديل القانون.
ويرى بعض القانونيين أن إرسال تعديل القانون للمحكمة الدستورية يضمن الرقابة السابقة للمواد المعدلة والجديدة دون المواد التى لم يتناولها التعديل بما قد يعرض هذه المواد للرقابة البعدية ويهدد المجلس باحتمالات الحل.
ومن هنا فقد تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى بمشروع قانون انتخابات مجلس نواب جديد للمجلس لمناقشته وإقراره ثم عرضه على المحكمة الدستورية لإبداء رأيها فيه خلال مدة 45 يوما، ليتم بذلك إلزام المحكمة بمدة محددة وفقا للمادة 177 لإبداء رأيها فى مشروع القانون. ويتصدر القانون الجديد مادة تنص على إلغاء القانون رقم 2 لسنة 2013، أى إلغاء قانون الانتخابات القديم الذى طعنت عليه محكمة القضاء الإدارى. هذا فكر من يريد إنهاء المرحلة الانتقالية بالإسراع بانتخابات مجلس النواب بعد تحصينه من الحل بالرقابة القبلية للقانون، ثم تشكيل حكومة تعبر عن إرادة الشعب التى ظهرت فى تشكيل البرلمان.
فى المقابل فإن هناك من يرغب فى استمرار مصر حبيسة فى نفق المرحلة الانتقالية المظلم ويريد تأجيل انتخابات مجلس النواب إلى أجل غير مسمى، يشير الدكتور جابر جاد نصار -أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة- فى أحد البرامج الفضائية، إلى أن التقدم بقانون جديد لمجلس الشورى ثم المحكمة الدستورية يعد التفافا على حكم المحكمة بغرض إسقاط الدعوى القضائية. أى أن الدكتور جابر يرغب فى انتظارنا عاما أو عامين أو أكثر حتى تصدر المحكمة الدستورية حكمها وتعيد القانون مرة أخرى لمجلس الشورى إن كان فى عمره بقية، أو ندخل فى فراغ تشريعى جديد. فإذا وجد مجلس الشورى رغم طول الانتظار يتم تقديم قانون جديد ويناقش ثم يرسل للمحكمة الدستورية ليطعن الدكتور جابر جاد نصار أو أى محام آخر عليه لننتظر سنوات أخرى، ولمَ لا فلتستمر مصر فى نفق المرحلة الانتقالية سنوات وسنوات!!
هل يبحث المخالفون للتيار الإسلامى عن فسحة جديدة من الوقت لإعادة محاولات إسقاط رئيس الجمهورية وتشكيل المجلس الرئاسى الذى يتشوق إليه البعض، أو لمحاولة تجاوز الدستور الذى يدعون التمسك به بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إنهم يرفعون شعار "أنا ومن بعدى الطوفان".
تقسيم الدوائر والتمثيل العادل مرة أخرى
عرضت فى مقالى قبل السابق دراسة إحصائية لتقييم مدى تحقيق قانون مجلس الشورى للتمثيل العادل للدوائر. وفقا لبيان الدوائر الانتخابية وأعداد الناخبين والتقسيم الذى قامت به وزارة التنمية المحلية، وربما يكون من المفيد إعادة الدراسة وتحديثها، ربما يستفيد منها حزب الوسط ومجلس الشورى قبل مناقشة القانون الجديد وإرساله لمجلس الشورى:
أولا - زيادة عدد مجلس النواب لضمان تمثيل أفضل للمحافظات:
تقدمت الحكومة فى القانون الذى أعيد للمحكمة الدستورية بمقترح لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 546 عضوًا فى حين طالبنا فى دراستنا بزيادة العدد إلى 552 عضوًا حتى يمكن زيادة حصة محافظة الإسكندرية من 30 مقعدًا إلى 36 مقعدًا وكذلك المنيا من 24 مقعدًا إلى 30 مقعدًا لضمان التوزيع العادل لحصص المحافظات من الأعضاء، وبعد خصم ستة مقاعد من محافظة سوهاج والتى تزيد حصتها عن المنيا والقليوبية بستة مقاعد رغم أنها أقل منهما فى عدد الناخبين.
ولقد أوضحت الدراسة:
¨ عدد المحافظات الصغيرة التى لا تزيد حصتها عن ستة مقاعد هو تسع محافظات يتراوح عددها بين 65407 ناخبًا، 713963 ناخبًا وهو فارق كبير إلا أنه ضرورة نظرا للقيود التى تحكم عدد مجلس النواب والتى سنشير إليها فى البند التالى.
¨ أن حصة مقعد القوائم فى هذه المحافظات الصغيرة تتراوح بين 10901 صوت، 118994 صوتًا. وهى نسبة تصل إلى 11 ضعفًا، ولكنها ضرورة تفرضها طبيعة تشكيل المجلس بالنظام المختلط الذى يجمع بين أسلوبى الفردى والقوائم وبين الالتزام بنسبة العمال والفلاحين.
¨ أن حصة مقعد القوائم فى باقى المحافظات تتراوح بين 72398 صوتًا، 109992 صوتًا بنسبة تصل إلى 1.52.
ثانيًا- إبقاء عدد مجلس النواب على ما هو عليه تقريبا (510 أعضاء)
نظرًا لأن تشكيل مجلس النواب القادم أنه محكوم بقيدين؛ قيد نسبة العمال والفلاحين وقيد ثلث الفردى وثلثين القوائم، فإن عدد نواب المجلس يجب أن يقبل القسمة على ستة، ومن هنا: إذا كان عدد نواب مجلس الشعب السابق 508 عضوًا فإن الإبقاء على عدد نواب المجلس إما أن يكون 504 أعضاء أو 510 أعضاء.
ولقد أوضحت الدراسة:
¨ زيادة عدد المحافظات الصغيرة التى لا تزيد حصتها عن ستة مقاعد إلى 11 محافظة يتراوح عددها بين 65407 ناخبين، 872740 ناخبًا، وهو فارق كبير إلا أنه ضرورة نظرًا للقيود التى أشرنا إليها.
¨ أن حصة مقعد القوائم فى هذه المحافظات الصغيرة تتراوح بين 10901 صوت، 145457 صوتًا. وهى نسبة تصل إلى 13.3 ضعفًا (أكبر من النسبة فى المقترح السابق).
¨ أن حصة مقعد القوائم فى باقى المحافظات تتراوح بين 87761 صوتًا، 121190 صوتًا بنسبة تصل إلى 1.38.
ثالثًا- زيادة عدد مجلس النواب باعتبار عدد السكان وليس عدد الناخبين
تنص المادة 113 من الدستور على تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والدراسات السابقة تمت على أساس أعداد الناخبين؛ فإذا أعدنا الدراسة بناء على عدد السكان وفقًا لتعداد 2006 فإن النتائج ستختلف اختلافًا كبيرًا كما يلى:
¨ زيادة عدد المحافظات الصغيرة التى لا تزيد حصتها عن ستة مقاعد إلى 11 محافظة يتراوح عدد سكانها بين 150088 مواطنًا، 1186482 ناخبًا وهو فارق كبير، إلا أنه ضرورة نظرًا للقيود التى أشرنا إليها.
¨ أن حصة مقعد القوائم فى هذه المحافظات الصغيرة تتراوح بين 25015 مواطنًا، 197747 مواطنًا. وهى نسبة تصل إلى 8 أضعاف وهى نسبة أصغر من النسبة فى المقترحات السابقة.
¨ أن حصة مقعد القوائم فى باقى المحافظات تتراوح بين 148723 صوتًا، 124910 أصوات بنسبة تصل إلى 1.19 وهى نسبة أصغر من النسبة فى المقترحات السابقة.
¨ مقارنة بمقترح الحكومة السابق والذى تم الطعن فيه نجد أن ثلاث محافظات بحاجة إلى زيادة حصتها بمقدار ستة مقاعد هى (البحيرة- القليوبية - المنيا - قنا) وأن هناك ثلاث محافظات تستوجب نقصان حصتها وهى (القاهرة - أسوان - دمياط).
المقترح الأول يأخذ بعدد الناخبين وليس بعدد السكان بالمخالفة للدستور ولكن بياناته أكثر دقة، والمقترح الثالث يتوافق مع الدستور بالأخذ بعدد السكان ولكن بياناته أقل دقة لأنه يستند إلى تعداد 2006 الذى تم بنظام العينة وليس بنظام الحصر الشامل،
تُرى هل نأخذ بالمقترح الثالث الذى يتوافق مع الدستور أم بالمقترح الأول الأكثر دقة فى بياناته.
سقط سهوا
البعض يرغب فى استمرار مصر حبيسة فى نفق المرحلة الانتقالية المظلم ويريد تأجيل انتخابات مجلس النواب إلى أجل غير مسمى، عامين ثلاثة أربعة لا يهم، إنهم يفضلون أن تظل مصر حائرة فى أروقة المحاكم بعيدة عن الاستقرار مستظلة بالانفلات الأمنى.