وزير شؤون اللاجئين الفلسطينيّين: الحكومة المنتخبة تتعرّض لمؤامرةٍ كبيرة

أكّد الدكتور عاطف عدوان، وزير شؤون اللاجئين الفلسطينيّين، أنّ الحكومة المنتخبة شرعياً تتعرّض لمؤامرةٍ كبيرةٍ تستهدف الإسراع في إفشالها وإسقاطها وضرب قوى المقاومة وجبهة الممانعة والرفض الفلسطينية ودفعها إلى التنازل عن ثوابت القضية الفلسطينية.
وحمّل عدوان في حديثٍ للصحفيين،يوم الجمعة (1/9)، بعض الجهات المحلية والعربية والدولية مسؤولية المشاركة في هذه المؤامرة من خلال فرْض الحصار المالي والاقتصادي والسياسي والإعلامي على الحكومة وتجويع الشعب الفلسطيني لدفعه للانقلاب على حكومته الشرعية.
وأشار عدوان إلى وجود تيّارٍ مشبوهٍ ومعادٍ في بعض النُّخَب السياسية الفلسطينية مرتبطة مصالحه بالكيان الصهيونيّ ولديه الاستعداد للتفاهم والتحالف معه والتنازل عن كلّ شيء، وهناك حملة تشويهٍ منظّمة يقودها هذا التيار منذ بداية تشكيل الحكومة وإلى الآن تتمثّل في إنشاء غرف عمليات معروفة مهمّتها حبْك كثيرٍ من القصص الإعلامية الرامية إلى تشويه موقف الحكومة أمام الشعب واختراع أكاذيب كثيرة وتهويل بعض التصرّفات التي تريد الحكومة من خلالها وضْع الأمور في نصابها الصحيح فيُفَسّر من قِبَل هؤلاء تفسيراً إعلامياً لا يخدم الحقيقة ويهدف إلى إثارة المجتمع، علماً بأنّ هناك أموال ضخمة تضخّ من قِبَل الجهات الدولية المعادية للشعب الفلسطيني لكفالة هذه الحملة وتمويلها بما يخدم إضعاف الحكومة الفلسطينية.
وقال إنّ الذين يخرجون يهاجمون الحكومة والمقاومة بشكلٍ عامّ إنما يمثّلون حلقةً من حلقات هذه الحملة التي يمكن وصفها بمؤامرةٍ يتعرّض لها الشعب الفلسطيني الذي يعي تماماً ويعرف هؤلاء الأشخاص على مختلف مستوياتهم ومسمّياتهم.
وشدّد عدوان على ضرورة تعرية وفضح الأطراف والجهات المتآمرة على الحكومة والشعب وكشف سياساتها ومواقفها المشبوهة للجمهور الفلسطينيّ وللأمة العربية والإسلامية، مؤكّداً ضرورة فتح قنوات اتصالٍ مع القوى النظيفة في المجتمع الفلسطيني وصولاً إلى تشكيل جبهة ائتلافٍ وطنيّ للتصدّي لهذه الأطراف ولإفشال مخطّطاتها وتحرّكاتها المعادية للشعب الفلسطينيّ.
وطالب باتخاذ إجراءاتٍ حاسمة وسريعة ضدّ قوى التخريب المرتبطة بالجهات المعادية لمصالح الشعب الفلسطيني لأنّه لم يَعُدْ مقبولاً المزيد من الانتظار في هذه القضية.
وذكر أنّ رئيس الوزراء سيُلقي قريباً خطاباً تاريخياً هاماً سيتناول فيه إنجازات الحكومة وتطلّعاتها والمعوّقات التي وُضِعت في طريقها بهدف إفشالها. وسيتطرّق لحكومة الوحدة الوطنية، مؤكّداً أنّ الخطاب سيشكّل في مضمونه تثبيتاً واستنهاضاً للمواطنين الفلسطينيّين بشكلٍ عام، و سيَرُدّ على الاتهامات المتعدّدة للحكومة خاصةً وأنّ المواطنين لا يعرفون ماذا حقّقت الحكومة.
وأضاف: "نتيجةً للثقة التي يوليها الجمهور لرئيس الوزراء سيأتي هذا الخطاب شارحاً للكثير من القضايا التي يتطلّع الشارع للإجابة عليها، خاصةً أنّ المرحلة صعبة وخطيرة وهناك هجمة إعلامية تشترك فيها جهات خارجية وداخلية، فكان لا بدّ أنْ يكون هناك ردودٌ توضّح موقف الحكومة في الكثير من القضايا".
وأكّد عدوان أنّ الحكومة منذ تسلّمها زمام الأمور وضعت برنامجاً للانطلاق نحو آفاق جديدة سياسياً واقتصادياً وتشغيلياً بهدف القضاء على البطالة والحدّ من الاعتماد على الاقتصاد الصهيونيّ، وفتح آفاقٍ متميّزة مع المجتمع الدوليّ، إلا أنّ المعوّقات والعراقيل التي وُضِعت وبشكلٍ متعمّدٍ كانت سبباً رئيساً في عرقلة تنفيذ الحكومة لبرنامجها في الإصلاح والتغيير، لافتاً إلى أنّ الحكومة حقّقت إنجازاتٍ كبيرة على مستويات عديدة أهمّها وقف إهدار المال العام الذي تميّزت به الساحة الفلسطينية خلال المرحلة السابقة، ومحاربة الفساد وترتيب كثير من الأمور داخل الوزارات بحيث يؤدّي إلى تطوير عملها، وتوفير سُلَفٍ مالية للموظّفين والعمّال على الرغم من الحصار المالي والاقتصادي المفروض على أبناء شعبنا الفلسطينيّ، والعمل على ترسيخ الحريات السياسية للشعب الفلسطيني في إطارٍ أكثر تنظيماً وانطلاقاً.
وذكر أنّ بعض القوى الداخلية والكيان الصهيونيّ وأمريكا والاتحاد الأوروبي قاموا ولا زالوا بوضع عراقيل أمام الحكومة وفرض الحصار المالي والاقتصادي والعمل على شلّ النظام السياسي من خلال اعتقال النواب والوزراء وعدم دفع المستحقّات المالية وعدم السماح بإدخال الأموال العربية والتبرّعات وعدم تجاوب مستويات إدارية في السلك الحكوميّ مع سياسات الحكومة، كلّ ذلك أدّى إلى عدم تطبيق البرنامج السياسي للحكومة والوصول إلى الأهداف التي رسمتها الحكومة لخدمة الشعب الفلسطينيّ.
وبخصوص الاتهامات الموجّهة للحكومة بممارسة الإقصاء الوظيفيّ، أكّد عدوان أنّ مجمل من وظّفتهم الحكومة كموظّفين جدَدٍ لا يزيد عددهم عن 160 موظّفاً، وهؤلاء من أصحاب الكفاءة المتميزة وتمّ انتقاؤهم لتنفيذ سياسات الحكومة المعلنة بعد أنْ وجدت الحكومة عدم تجاوبٍ من كبار الموظفين الموجودين في السلطة سابقاً، وعدم تنفيذهم للأوامر واستنادهم إلى حائط بعض القوى السياسية الموجودة التي تدعم تمرّدهم وعدم تجاوبهم مع سياسات الحكومة، مشدّداً على أنّ الحكومة لم تقمْ بفصل أيّ موظّفٍ من عمله ولم تعاقبْ أيّ موظّفٍ لا يستحقّ العقاب ولم تمنعْ ترقيةً عن أيّ موظف يستحق الترقية.
وبيّن أنّ جميع الحكومات في العالم تختار معها جهازاً وظيفيّاً إداريّاً ينفّذ سياساتها، وهذا أمرٌ مألوف في العمل السياسي خاصةً عندما يتمّ تغيير حكومات وتغيير مناهج سياسية.
ونفى بشدة وجود إقصاءٍ وظيفيّ لأحدٍ كالتي كانت تمارسه بوضوح الحكومات السابقة، موضّحاً أنّ نسبه الموظّفين ممّنْ ينتمون للحركة الإسلامية في أكثر من 20 وزارة كانت تساوي صفراً، حيث كان يتمّ الإقصاء الوظيفيّ بشكلٍ متعمّدٍ ومقصود وممنهج من قِبَل الحكومات السابقة والأجهزة الأمنية، وبالتالي ذاك الذي يسمّى الإقصاء الوظيفي. أمّا عندما توظّف الحكومة 160 موظفاً لإنفاذ سياساتها فهذا من حقّها الكامل.
وحول الإضرابات المتوقّعة للقطاع الحكومي، قال عدوان إنّ الشعب الفلسطيني يعاني معاناةً شديدة نتيجة الحصار المالي والاقتصادي والأمني وتتفاقم هذه المعاناة كلّما اشتد الحصار، منوّهاً إلى أنّ الشعب الفلسطيني يدرك بوضوحٍ أنّ الحكومة تبذل ما في وسعها لكسْر طوْق الحصار بشتى الوسائل الممكنة والمتاحة. وبيّن أنّه في إطار حملة إضعاف الحكومة وإسقاطها تقوم فئات لها ارتباطات خارجية ومصالح في ضرب القضية الفلسطينية لخدمة هذه الارتباطات باستغلال معاناة المواطنين وتأليبهم على أنفسهم من خلال الدعوة إلى إضراباتٍ تشلّ الحياة الاقتصادية والتعليمية والصحية وجوانب الحياة المختلفة علماً بأنّ المتضرّر الأول والأخير من هذه القضية هو الشعب الفلسطيني نفسه.
وناشد الموظّفين والعمال بعدم الاستجابة لهذه التحرّكات المشبوهة ودعم الحكومة في مواجهة الحصار، مؤكّداً أنّ الحكومة ستقوم بمسؤولياتها وواجباتها تجاه أبناء شعبها على الرغم من التضييق والحصار.