أ. د. سليمان بن قاسم بن محمد العيد وسائل نشر العولمة: إن التقنية الحديثة هى الوسيلة الرئيسة فى نشر العولمة، وتتمثل فى: - الحاسوب. - الإنترنت. - الأقمار الصناعية والبث الفضائى. - الصحافة الدولية ومؤسسات النشر (المسموعة والمقروءة والمرئية). - السياحة والرياضة. - بنوك المعلومات وبنوك المال. - السينما. - المؤتمرات والندوات. - المؤسسات بجميع تخصصاتها. إن معظم هذه الوسائل هى أيضا مستخدمة لنشر الإسلام عالميا، ولكن بشكل محدود جدا، لا يكاد يقارن مع استعمالاتها الكبيرة فى نشر العولمة. قصور العولمة المعاصرة عن بلوغ غاياتها لن تتمكن العولمة المعاصرة من تحقيق غاياتها فى إعادة صياغة الهوية الخصوصية للشعوب للأسباب الآتية: 1- افتقادها المنهاج العام الذى يعد مرجعية مكتوبة أو مقننة. 2- بشرية منطلقاتها الفكرية (ومفهوم البشرية يتضمن التعدد الفكرى، والقصور الذاتى). 3- جهلها بالسنن الربانية (ما يفضى إلى اصطدامها بها). 4- اعتمادها على أساسين غير دائمين: أ - قوة النفوذ الغربى. ب - التقنية الفائقة المعاصرة. وكلاهما مهدد بالتقويض فى حالة نشوب حرب كونية. 5- الدخول فى صراعات كثيرة منوعة مع خصوصيات الشعوب. 6- افتقادها للبعد الزمنى التاريخى الشمولى؛ مما يلحقها – بالنسبة إلى كل أمة من الأمم على حدة – بالأمور «الطارئة» فلا يستطيع أن «يلغى الجذور التاريخية» للشعوب والأمم. إن العولمة المعاصرة تمثل «تيارا عاما» يدفع إلى الأمام بوسائط تقنية ووسائل أخرى، لكنه ليس «مشروعا حضاريا متناسقا ومتكاملا»، ولذلك فإن الإخفاق هو منتهى طريقها. مفرزات «العولمة المعاصرة»: تتمثل مفرزات العولمة المعاصرة فى سلوك منحى العولمة المركزية، والمنظمة والمتخصصة، والتى إذا جمعت مفردات تخصصاتها شكّلت المساحة المتاحة من العولمة العامة الشاملة. إن الاتجاه الحالى للعولمة هو فى بذل الجهود الدولية والعالمية لاستكمال الشمولية لتغطية جميع مساحة العولمة العامة من خلال استكمال مفرداتها التفصيلية، وقد تطلّب ذلك جهودا مضنية بُذلت، ولا تزال تُبذل لتحقيق الوصول إلى هذه الغاية. ولعلنا نشير إلى بعض تلك الجهود وفق النقاط الآتية: أولا- عقد مؤتمرات عالمية، منها: - مؤتمر «البيئة والتنمية» فى ريودجانيرو 1992م. - مؤتمر «حقوق الإنسان» فى فيينا 1993م. - مؤتمر «الإسكان والتنمية» فى القاهرة 1992م. - مؤتمر «التنمية الاجتماعية» فى كوبنهاجن 1995م. - مؤتمرات «المرأة» فى: (نيومكسيكو 1975م، وكوبنهاجن 1980م، ونيروبى 1985م، وبكين 1995م). - ندوة «البديل الثالث» فى جامعة نيويورك، سبتمبر 1998م. - المؤتمر العالمى ل«العولمة» فى دافوس السويسرية 1999م (حضره نحو 1500شخصية عالمية متخصصة). - مؤتمر «الذهب النازى» فى بريطانيا 1999م (شارك فيه 46 دولة و6 منظمات دولية غير حكومية على رأسها المجلس اليهودى العالمى). - مؤتمر «الصحة الإنجابية» فى القاهرة، فبراير 1999م. - مؤتمر «الشباب» فى بانكوك، مارس 1999م. - مؤتمر «سفراء الشباب» فى سان فرانسيسكو، يونيو 1999م. - مؤتمر «العنف ضد النساء» فى نيويورك، مارس 1999م. - منظمات شبابية بأسماء: (منظمة اليوم الواحد، ومنتدى الشباب، ومؤسسة جسر الحياة)... وغيرها. ثانيا- العولمة الاقتصادية: وذلك من خلال تشكيل هيئات اقتصادية كبيرة، تتمكن -بإحكام هيمنتها ونفوذها- من السيطرة على أدوات السوق الدولية، وأكتفى للتدليل على ذلك بنموذج واحد فقط، وهو نموذج «الاندماج»؛ مثل اندماج: - شركات صناعية عملاقة؛ كاندماج شركتى «ديملرز» و«كرايسلر». - شركات بترول؛ مثل شركتى (أكسون، وموبيل) «مقدار رأس المال 214 مليارا»، وشركتى (رويال داتش، وشل) «مقدار رأس المال 162مليارا»، وشركتى (بريتيش بتروليوم، وأموكو) «مقدار رأس المال 149 مليارا». - بنوك كبيرة فى أوروبا وأمريكا. وقد ذكر «تقرير الشال الاقتصادى» أن فى الولاياتالمتحدةالأمريكية وحدها حدثت 3385 عملية شراء واندماج خلال النصف الأول من عام 2002م، وفى بريطانيا نحو 1150 عملية اندماج، وفى ألمانيا نحو 538 عملية، وفى فرنسا نحو 504 عملية، وفى الصين نحو 452 عملية، وفى كوريا الجنوبية نحو 83 عملية، وفى البرازيل نحو 81 عملية، وفى المكسيك نحو 42 عملية. وبالجملة فإن بيانات نشرتها مجلة «الإيكونوميست» نقلا عن «dialogic uk» أن عدد عمليات الشراء والاندماج فى النصف الأول من عام 2002م قد بلغت 11887 عملية، وبقيمة إجمالية فى حدود 645 مليارا. إن هذه الشركات الضخمة والبنوك المتخمة تستخدم قواها الاقتصادية فى دعم عملية العولمة من خلال التأثير فى: - دخول الدول النامية. - خطط التنمية فيها. - ابتزاز اقتصاد الدول النامية من خلال السيطرة على مشاريعها الاقتصادية. - إضفاء أساليب التغريب على مناهج الحياة فيها، لتقليص أو مصادرة خصوصيتها الوطنية أو الإقليمية، من خلال إخضاعها اقتصاديا أو سياسيا. وقد أكدت مصادر اقتصادية أن احتكارات البلدان الغربية قد ابتزت من هذه الدول فى الفترة من 1970م إلى 1980م مبالغ قدرها 125 مليار دولار. ورغم أن الاقتصاد الربوى قد أنشب أنيابه بقوة فى جميع أنحاء الجسد البشرى على المستوى العالمى مبتلعا فى طياته الأفراد والشعوب، سواء منها الإسلامية وغير الإسلامية، فإن جهود الصحوة الإسلامية قد أثمرت – ولو ضئيلا– فى التخلص شيئا ما من براثن بعض تلك الأنياب الحادة؛ إذ أنشئت المصارف الإسلامية وبعض المؤسسات الاقتصادية القائمة على المنهج الإسلامى فى المعاملات المالية، وذلك بغرض تحقيق الممارسات التجارية والاستثمارية والمصرفية على أسس إسلامية. وقد تحددت الخطوط العريضة لهذا التوجه – كما يراه الدكتور البعلى – فيما يأتى: 1- نبذ الفوائد الربوية بأشكالها المختلفة أخذا وعطاءً. 2- ممارسة الاتجاه المباشر. 3- ملكية أصول لغايات الاستثمار. 4- المشاركة المباشرة فى مشاريع منتجة. كل ذلك باعتبار أن التوازن الاقتصادى فى المجتمع الإسلامى هو أحد المقاصد التى رمت الشريعة إلى تحقيقها. وقد بيّن د. البعلى أن «البنوك فى ظل استراتيجياتها السابقة؛ متفردة بهويتها، لا تصدر الأزمات الاقتصادية، بل تقدم منهجا متفردا، وتصدر الحلول للمشكلات، فتستطيع فى ظل استراتيجية واضحة أن تستأثر وتستأسد بحصة من السوق المصرفية لا يستطيع غيرها أن ينافسها فيها، وهى: 1- شريحة الذين لا يرغبون فى التعامل بسعر الفائدة. 2- شريحة الذين يرعبون فى الحصول على مزايا العمل المصرفى الإسلامى. 3- شريحة الذين ينادون بتنمية حقيقية مستمرة تقوم على بناء اقتصاد إنتاجى حقيقى. إن العولمة الاقتصادية، والتى يُقصد منها فرض هيمنة الدول الغنية بقصد امتصاص خيرات الدول الفقيرة وثرواتها، ستفضى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية؛ إذ لا يزال نحو 900 مليون نسمة يعيشون فى فقر مدقع، و826 مليون نسمة يعانون من سوء التغذية، ومليار نسمة يفتقرون إلى مصادر مياه مناسبة، و115 مليون طفل لا يتلقون تعليما، و10% من مواليد جنوب الصحراء فى إفريقيا يموتون. وقد جاءت مؤشرات التدهور الاقتصادى الشديد فى العالم العربى لتؤكد عدم قدرته على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية للدول الغنية. لقد انخفض معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى لسبع عشرة دولة عربية من 4,2% عام 2000م إلى 3,9% عام 2001م، وتراجع مؤشر الاستثمار عام 2001م بنحو 0,7 نقطة مقابل 1,2 نقطة عام 2000م، كما أن خمس عشرة دولة عربية تعانى ندرة شديدة فى المياه، أو هى فعلا تحت خطر الفقر فى المياه. لكل ذلك.. فإن مؤشر التنمية البشرية (H.D.I) يضع البلاد العربية فى المؤخرة ما بين 111 دولة باستثناء إفريقيا. ولقد أدت أزمة آسيا الاقتصادية إلى هبوط معدل نمو تجارة السلع العالمية من نحو 11% عام 1997م إلى 5% لعامى 1998م و 1999م؛ ما زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية فى العالم العربى. ولقد جاء التصنيف العالمى للدول بحسب إنجازاتها التقنية كرياح عاتية عرّت حقيقة الأوضاع المزرية والمتردية للاقتصاد فى البلاد العربية؛ إذ تم تصنيف الدول إلى خمس فئات: القادة، والقادة المحتملون، والنشطون، والمهمشون، والآخرون. ضمن هذا التصنيف جاءت 18 دولة فى فئة القادة؛ من بينها دولة الكيان اليهودى، و18 دولة ضمن القادة المحتملون؛ ليس بينها بلد مسلم سوى ماليزيا. بهذه المقاييس؛ فإن البلاد العربية والإسلامية لن تقوى بتاتا على مقاومة أعاصير العولمة الاقتصادية، على الأقل على مستوى الزمن المنظور، والذى قد يمتد عقودا، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن دعامات العولمة الاقتصادية أرست ركائزها فى أعماق البنى الاقتصادية الدولية من خلال: - التعميم العالمى لعمليات الإنتاج والتسويق للصناعات الحديثة ذات التقنية الفائقة. - نمو حجم التجارة الدولية وتنوعها. - انتقال رءوس الأموال عبر الحدود. - زيادة الشركات متعددة الجنسيات فى عددها ونشاطها. غير أن ذلك كله يعتمد على حالة الاقتصاد الأمريكى، والذى بدأت أركانه تتزلزل بسبب المشروع الأمريكى الظلامى، والمتلخص بالسيادة على العالم باستعمال القوى المسلحة الكاسحة تحت شعار (الحروب الاستباقية)؛ للقضاء على التهديد الذى تستحدثه الولاياتالمتحدة نفسها -إذا لم يكن موجودا فى الأصل- ليكون غطاء لشن الحروب الغاشمة كما حصل فى أفغانستان ثم العراق. إن العولمة الاقتصادية الأمريكية قد تعرضت وستتعرض إلى هزات متوالية؛ كلما أصرت على خوض الحروب باهظة التكاليف. يقول فهد بن عبد الرحمن آل ثانى فى بحثه القيم (جدلية تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية فى الشرق الأوسط): «أما بالنسبة للولايات المتحدة فقاتلت ما يقارب عقدا من الزمن، منذ انتهاء الحرب الباردة، لكى تطبق استراتيجية عولمة العالم على الطريقة الأمريكية، ولكن هذه الاستراتيجية فشلت -فيما نرى- فشلا ذريعا فى العالم، وخاصة فى الشرق الأوسط. ولعل من أهم الدلائل على ذلك أن العجز التجارى الأمريكى قفز من 100 مليار دولار عام 1990م إلى 450 مليار دولار عام 2000م، والأخطر فى العجز التجارى فى عام 2000م هو أن الواردات النفطية لا تشكل إلا 18% من الواردات الأمريكية، أما 82% الباقية فهى سلع صناعية مستوردة. يضاف إلى ذلك أن العجز التبادلى مع الصين بلغ فى عام 2001م 83 مليار دولار، وهذا يؤكد الفشل الأمريكى فى إدارة عولمة العالم، وأن أمريكيا أصبحت فى موقع التبعية لا موقع الحكم». يقول الكاتب الفرنسى إيمانويل تود: إن الإمبراطورية الأمريكية أشبه بالإمبراطورية الرومانية -التى كانت تعتمد على الاستيراد الخارجى- منها بالإمبراطورية السوفييتية التى كانت تعتمد على الاكتفاء الذاتى؛ فأمريكا إمبراطورية للاستهلاك لا للإنتاج، وحاجتها إلى العالم فى استهلاكها أشد من حاجة العالم إليها فى إنتاجها. ولكن فى الوقت الذى بات فيه العالم ضروريا لها لتحافظ على مستوى استهلاكها الإمبراطورى؛ فإن هذا العالم نفسه لا يقع تحت سيطرتها الاستراتيجية، القطبان الندان لها فى مجال الإنتاج الصناعى، وهما الاتحاد الأوروبى واليابان، يبلغ العجز التجارى الأمريكى مقابلهما 60 مليار دولار – على التوالى– ومن ثم لا تجمعهما مع أمريكا علاقة تبعية كما يقضى المنطق الإمبراطورى، كذلك فإن القطبين الكبيرين الآخرين فى العالم – وهما الصين وروسيا – يقفان خارج مجال سيطرة واشنطن الاستراتيجية، لاسيما أن روسيا تتمتع باستقلالية نووية تامة، وعندما شعرت أمريكا بعجزها التجارى الكبير مع الصين، وكذلك مخافة أن تطور الصين نوعا من تكنولوجيا الأسلحة الذكية؛ عملت على محاربة تصدير التقنية إليها. ففى عام 2001م مثلا تسلمت وزارة التجارة الأمريكية 1294 طلبا فيما يتعلق بتصدير التكنولوجيا إلى الصين؛ 72% من الطلبات حصلت على موافقة؛ بينما رفضت وزارة التجارة الأمريكية 28% من الطلبات. إن أمريكا ستحاول تطبيق سيطرتها العالمية من خلال محاولة المحافظة على تفوقها على 72% من احتياطات النفط فى العالم، و35% من احتياطات الغاز الطبيعى. إن المسلك الأمريكى المتغطرس والمتّسم بالاستعلاء، واتخاذها من العولمة جسرا تعبر بوساطته إلى خصوصيات الشعوب، وتسيطر بذلك على اقتصادها وثرواتها؛ قد حرك كثيرا من شعوب العالم ضد العولمة، أو إن شئت قلت ضد «الأمركة»، فحيثما يعقد «مؤتمر التجارة العالمية» اجتماعاته تخرج المظاهرات الشعبية العارمة للتنديد بالعولمة؛ باعتبار هذا المؤتمر هو من أهم وجوهها. ومن اللافت للنظر حقا أن تكون مدينة «سياتل» الأمريكية من أبرز المدن التى حصلت فيها المواجهات الكبرى ضد العولمة عام 1999م، وكذا حصل فى بومباى لدى عقد المؤتمر فيها فى يناير 2004م، حيث تجمّع أكثر من 80 ألفا من المتظاهرين، قدموا من 130 دولة خصيصا للاحتجاج على العولمة. غير أن مقاومة العولمة الاقتصادية لا تكفى المظاهرات لإيقاف امتداد فاعليتها؛ إذ لا بد من تفعيل الإمكانات الاقتصادية المتاحة، وخاصة فيما يتعلق بالعالم الإسلامى، ومن ضمنه العالم العربى الذى يغطى مساحة قدرها نحو 14 مليون كيلو متر مربع، يقطنه نحو 250 مليون نسمة، بلغ ناتجه الخام عام 2000م 603,5 بليون دولار بحسب ما ورد فى برنامج الأممالمتحدة للتنمية عام 2002م، ويختزن فى جوفه ما يمثل 56% من النفط و25% من الغاز من مجموع المخزون العالمى؛ فضلا عن موارده المائية والمساحات الكبيرة من الأراضين المتاحة للاستثمار الزراعى. إن التحدى الاقتصادى الذى يواجه العالم الإسلامى ذو طابع فريد وحاسم وقوى، فعلى المخططين الإسلاميين الاقتصاديين الاستراتيجيين أن يجيلو النظر جيدا فى الأرقام الاقتصادية التى تدق بعنف ناقوس الخطر للزمن القادم، ومن تلك الأرقام على سبيل المثال – ما ذكره الدكتور مالك الأحمد فى بحثه (العولمة مفاهيم ومقارنة)، حيث ذكر أن: - 500 شركة عملاقة عابرة للقارات تسيطر على 70% من حركة التجارة العالمية. - 350 شركة استأثرت ب 40% من التجارة العالمية. - 6 شركات تسيطر على 85% من تجارة الحبوب. - 3 شركات تسيطر على 83% من تجارة الكاكاو. - 7 شركات تسيطر على 90% من تجارة الشاى. - 3 شركات تسيطر على 80% من تجارة الموز. - 358 فردا يملك الواحد منهم مليار دولار على الأقل؛ بما يضاهى ما يملكه 2,5 مليار نسمة. - يوجد فى الدول النامية 1,3مليار شخص يعيشون بأقل من دولار واحد فى اليوم، و11% من سكان الدول الصناعية يعيشون بأقل من 11,4 دولار. - يمتلك أغنى ثلاثة أشخاص فى العالم أكثر من مجموع الناتج الإجمالى الداخلى للدول ال48 الأكثر فقرا فى العالم، فيما يمتلك أغنى 15شخصا فى العالم أكثر من مجموع الناتج الإجمالى الداخلى لدول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، ويمتلك أغنى 32 شخصا فى العالم أكثر من الناتج الإجمالى الداخلى لدول آسيا الجنوبية. - 20% من قوة العمل ستكفى حاليا لإنتاج جميع السلع التى يحتاج إليها المجتمع العالمى، 80% ستواجه شيئا آخر. - تكلف تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لسكان العالم 13 مليار دولار؛ فى حين تكلف أغذية الحيوانات فى أوروبا والولاياتالمتحدة 17 مليار دولار؛ والاستهلاك السنوى من التبغ فى أوروبا 50 مليار دولار، واستهلاك المخدرات يكلف العالم 400 مليار دولار سنويا، والإنفاق العسكرى العالمى يبلغ 780 مليار دولار سنويا. - يستهلك كل أمريكى 119 كجم من اللحم سنويا، والنمساوى 103 كجم سنويا، فى حين يبلغ متوسط ذلك فى بنغلادش 3كجم سنويا؛ وفى الهند 4 كجم. لا داعى للاستطراد أكثر من ذلك، فما ذكرته من تحليلات وأرقام كاف للدلالة على خطورة العولمة الاقتصادية.
