حُلَّ مجلس النواب الأردني الرابع عشر الذي انتخب في 17 حزيران 2003، ويأتي هذا الحل كاستحقاق دستوري لنهاية مدة المجلس وهي أربع سنوات آخذين بعين الاعتبار تأخر اصدار القرار لمدة شهرين تقريباً واستند في ذلك إلى نص المادة 68 فقرة 2 من الدستور التي تنص على أنه «فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد» ونتيجة للحل فإن الدستور يحدد فترة اجراء الانتخاب العام لمدة أربعة شهور من تاريخ الحل بمعنى يجب ان تجرى خلال الاربعة شهور وإذا لم يتم الانتخاب خلال هذه المدة يستعيد المجلس كامل صلاحية الدستور إذا لم يتم التأجيل لوجود ظروف قاهرة تمنع اجراء الانتخاب العام وعلى ذلك يحق للملك تأجيل الانتخاب لمدة سنة واحدة ولا تزيد على سنتين ونتيجة لهذا الاستحقاق الدستوري فإن التوقعات باجراء الانتخابات النيابية في 24 نوفمبر 2007 وهذه الشهور الثلاثة ستكون الحياة السياسية في الأردن في حراك دائم من شد وجذب بين القوى السياسية والبنى الاجتماعية آخذين بعين الاعتبار ان الانتخابات في الحالة الاردنية لا تجري على اساس حزبي ولا يمنع الاحزاب التي وصل عددها لما يزيد على 34 حزباً سياسياً من انزال مرشحين في الدوائر الانتخابية التي يصل عددها إلى 45 دائرة انتخابية تنتخب 110 نواب منهم 6 نواب من النساء وما يسمى أو بالكوتا النسائية» وعملياً فالانتخابات تجري على اسس عشائرية قبلية في العديد من المناطق بعض العائلات أو العشائر تقوم باختيار مرشحيها بطرق ديمقراطية أولية وتتفق على مرشح أو أكثر لتمثيلها والبعض الآخر يحتدم داخلها الصراع ويفضي لمزيد من التمزق العشائري وحتى العائلي آخذين بعين الاعتبار ان القانون المعمول به هو «قانون الصوت الواحد» الذي تعارضه القوى الحزبية خصوصاً حزب جبهه العمل الإسلامي وقوى اليسار، وفي هذا السياق فإن خلافاً سياسياً قائماً بين حركة الاخوان، ويمثلها حزب جبهة العمل الإسلامي والحكومات المتعاقبة حول نزاهة الانتخاب وقانون الانتخاب ورفضهم للصوت الواحد، وقد قاطعوا الانتخاب العام لعام 1997، وشاركوا في الانتخابات التي سبقتها أو لحقتها فحالة الشك والارتياب قائمة بين الطرفين خصوصاً ان الحركة تتبنى طروحات سياسية مغايرة تماماً لطروحات الحكومة فالمتوقع في المرحلة القادمة ان يشتد الخلاف وتزداد الحياة السياسية سخونة خصوصاً بعدما قاطع الإسلاميون الانتخابات البلدية في يوم الانتخاب وهذا مخالف للقانون المطبق فالانسحاب من الانتخابات البلدية يجب ان يسبق يوم الانتخاب، وهناك توقعات بأن يطلب الإسلاميون ضمانات لنزاهة الانتخاب وعدم التدخل، وفرض رقابة فضائية وتعديل قانون الانتخاب السابق وهي امور مختلف عليها وباعتقادنا فإن الحكومة ستبقي القانون المعمول به إلا بعض المواد الاجرائية كطريقة الانتخاب، ونوعية البطاقة الانتخابية وآلية ختمها، وبكل الاحوال فالاخوان قد حصدوا ما يقارب 16 مقعداً في الانتخابات السابقة والمتوقع لهم هذه المرة اقل بقليل من الرقم السابق، وعلى كل حال فالحالة الأردنية متأثرة بحالة عدم الاستقرار السائد في المنطقة برمتها.
