مسيرة حاشدة لآلاف الفلسطينيين للتضامن مع النواب والوزراء المختطفين

انطلقت مسيرة تضامنية حاشدة في مدينة الخليل مساء الخميس (31/8) بدعوة من الحركة الإسلامية في المدينة، وذلك للتضامن مع النواب والوزراء المختطفين.
وانطلقت المسيرة من مسجد الحسين بن على عبر شارع عين سارة وصولا إلى دوار المنارة وسط المدينة بمشاركة أكثر من خمسة آلاف فلسطيني من مدينة الخليل والقرى المجاورة
وردد المشاركون بالمسيرة الهتافات المنددة بسياسة الاحتلال والمؤيدة للحكومة الفلسطينية المنتخبة ورفعوا الرايات والإعلام الفلسطينية وصور النواب الأسرى مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.
وألقى أحد المتحدثين رسالة صادرة عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المختطف د.عزيز دويك، والتي طالب فيها بضرورة الوحدة ورص الصفوف.
ومن جانبها، ألقت النائب سميرة الحلايقة كلمة أكدت فيها على عدم شرعية المحاكم الصهيونية وعدم شرعية محاكمة ممثلي الشعب الذين تم اختيارهم للمجلس التشريعي من خلال انتخابات شهد العالم بنزاهته وشفافيتها.
وقالت حلايقة: إن هؤلاء النواب يحاكمون بسبب تمسكهم بحقوق شعبهم وتفانيهم لإعادة القضية الفلسطينية إلى عمقيها العربي والإسلامي.
ووجهت الحلايقة التحية للأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية، وأشارت إلى التضحيات التي قدمها ويقدمها الأسرى في سبيل تأمين الحرية لأبناء شعبهم.
وأكدت الحلايقة أن عملية الاختطاف التي استهدفت أعضاء الحكومة ونواب "التغيير والإصلاح" في الضفة الغربية لن تستطيع النيل من عزيمة النواب والوزراء وتمسكهم بحقوق شعبهم.
وطالبت الحلايقة قطاع الموظفين توجيه فعاليات الاحتجاج إلى من تسببوا في فرض الحصار على الشعب الفلسطيني ومنعوا وصول الإمدادات والمساعدات. وقالت مخاطبة قطاعي الصحة والتربية: إننا معكم نعاني الحصار مثلكم، ولم ولن ندخر جهداً من أجل تأمين عيشة كريمة لأبناء شعبنا، مطالبة الجميع بترسيخ الوحدة وتحويلها من شعارات وتصريحات على شاشات التلفزة إلى واقع ملموس ودعت الجميع للعمل بجد من اجل الخروج من عنق الزجاجة.
وقد ألقى متحدث باسم الحركة الإسلامية كلمة الحركة طالب فيها بضرورة العمل بجدية وعلى كافة المستويات لإطلاق سراح النواب الأسرى، مشدداً على أنه لا شرعية لمحاكم الاحتلال ولا يحق للسلطات الصهيونية أن تتطاول على خيار الشعب الفلسطيني.
مؤكدا أن عملية اختطاف النواب والوزراء ليست أكثر من عملية قرصنة تهدف إلى معاقبة الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي، وطالب المجتمع الدولي بأخذ دوره الحقيقي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وإنصافه والضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن النواب الأسرى والوزراء
كما ألقى أحد أعضاء اللجنة المطلبية للمعلمين بيانا صادر عن اللجنة المطلبية أشار فيه إلى أهمية توجيه الإضراب إلى الجهات التي حاصرت الشعب الفلسطيني وحكومته، مؤكدا على ضرورة الوقوف بجانب الحكومة الفلسطينية المنتخبة ومساندتها. ووضع البيان فعاليات للإضراب بصورة لا تتصادم واستمرارية التلقي والتعليم ودون المساس بحق المعلمين في الإضراب لتحصيل رواتبهم.