د.حسن على: إعلام الفلول يستخدم أساليب الدعاية الصهيونية والنازية فى ضرب التيار الإسلامى

رغم مرور عدة عقود على مقولة «جوزيف جوبلز» وزير إعلام «هتلر» إبان الحرب العالمية الثانية: «أعطنى إعلاميين بلا ضمير أعطك شعبا بلا وعى»، فإن أعداء وطننا لا يزالون يستخدمون السلاح ذاته حتى الآن؛ إذ يمسك الإعلام الليبرالى بزمام الأمور -من جرائد وقنوات ومحطات إذاعية- فى مصر؛ ونظرا إلى ما يتمتع به من إمكانات مادية قوية لوَّث أفكار كثيرين، ونجح فى تشويه التيار الإسلامى.

إعلام النظام السابق يسعى لإجهاض التجربة الديمقراطية

قال الدكتور «حسن على» رئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا، «كان للإعلام الليبرالى دور فى مساندة ثورة يناير، ونجح نتيجة ذلك فى تكوين طبقة عريضة من الجمهور؛ إلا أنه حاول بالتعاون مع رجال أعمال النظام السابق، فى لعب دور مختلف يتمثل فى القيام بثورة جديدة على النظام القائم عن طريق سحب الشرعية منه وتهييج الجمهور ضده، متجاهلا حقيقة أن هذا النظام يختلف عما سبقه نظرا إلى كونه دستوريا وانتخبه الشعب بحرية، شهد بنزاهتها
الجميع.

وأوضح أن رجال الأعمال الذين يمتلكون قنوات فضائية اجتاحت الساحة الإعلامية ك«صدى البلد» التى يمتلكها «محمد أبو العينين»، و«سى بى سى» و«النهار» ويمتلكهما «محمد الأمين»، وقنوات «الحياة» التى يمتلكها«السيد البدوى»؛ لديهم جميعا علاقة بشكل أو بآخر بالنظام السابق، وتضررت مصالحهم بسبب قيام الثورة، وتدفقوا إلى عالم الإعلام، ليعمدوا على تشويه متعمد للإسلام والتيار الإسلامى.

ونوّه إلى أن التيار الإسلامى أداؤه الإعلامى ضعيف للغاية، مقارنة بتيار يسارى خبيث وماكر يستخدم أساليب الدعاية الصهيونية والنازية؛ فتعمدُ الكذب من أساليب الدعاية النازية، بينما تزييف الحقائق من أساليب الدعاية الصهيونية والإسرائيلية. وتابع: «بعض المحسوبين على التيار الإسلامى ليس لديهم خبرة كبيرة فى المجال الإعلامى، وأحيانا يخطئون على الهواء، ويضرون بالتيار الإسلامى أكثر مما يفيدونه، ويعطون الفرصة للإعلام الليبرالى كى يشوه الإسلام».

وردًّا على سؤال حول دور الدولة فى حماية المواطن من وسائل الإعلام المغرضة، دونما المساس بحرية الرأى والتعبير، قال الدكتور حسن على: «إن الدولة فى مأزق كبير، فحينما تضع قواعد منظمة للعملية الإعلامية، يصيح أنصار اليسار والشيوعيين رافضين القواعد بحجة حرية الرأى والتعبير، إلى أن تتراجع الدولة عن القيام بدورها، فينطلقون بلغتهم الهابطة التى تقوم على تشويه الحقائق والأكاذيب». مشيرا إلى أنه لا يوجد شىء فى كل دول العالم يدعى الحرية المطلقة، فالحرية مسئولية.

ملاحقة 3 من أباطرة الإعلام قضائيا بسبب كذبهم

وأكد أن الحل يكمن فى مؤسسات المجتمع المدنى، التى تستطيع أن تؤدى دورا يحفظ حرية التعبير ويحميها، ويحفظ المواطنين من الانفلات الإعلامى الذى يحدث، حتى يتم تأسيس المجلس الوطنى للإعلام.

وعن جمعية حماية المشاهدين قال الدكتور حسن على: «إننا جمعية أهلية أسسها عدد من الأساتذة والخبراء فى مجال الإعلام، هدفنا أن يتفق الخطاب الإعلامى مع مواثيق الشرف وقواعد المهنة والقانون المصرى، وتكمن أهمية الجمعية فى أننا حينما نقاضى قناة تروج الأكاذيب وتضلل الرأى العام، لن يستطيع أحد أن يتهمنا بأننا تابعين للحكومة أو لتيار سياسى بعينه». مشيرا إلى أن الحل الوحيد يكمن فى أن تتحول مؤسسات المجتمع المدنى، من مشاهدين ومستمعين وقراء، إلى ممارسة الدور النقدى لوسائل الإعلام، كما يحدث فى أمريكا والدول الغربية، منوّها إلى أن الجمعية استقبلت عدة شكاوى من قبل مواطنين، وتعكف الآن على تجهيز قضايا ضد ثلاثة من أباطرة الإعلام فى مصر، الذين سيجدون أنفسهم يواجهون السجن قريبا.

قنوات غسيل الأموال

وتطرق الدكتور حسن على إلى الأرقام الفلكية التى يحصل عليها مذيعو الفضائيات الخاصة والتى صارت بملايين الجنيهات قائلا: «بعض المذيعين يحصل على مليون جنيه شهريا، وهذا ما يجعلنى أتشكك فى مصادر أموال هذه القنوات؛ إذ لا توجد قناة واحدة من ال 105 قناة المسجلين بهيئة الاستثمار حققت ربحية هذا العام، وأتحدى من يقول عكس ذلك. فمن أين يأتون بتلك الأموال الطائلة ويعطونها للمذيعين والمعدين فى برامجهم الكثيرة». وأضاف: «إن بعض هذه القنوات الفضائية ما هى إلا غطاء لغسيل الأموال، وأنا شخصيا أطلق عليها قنوات غسيل الأموال».

وتوجه فى نهاية حديثه إلى الشعب المصرى، قائلا: أنا أنصح شعب مصر بأن يتحول إلى إعلام الدولة ليتلقى منه المعلومات، بدلا من الذهاب إلى فضائيات الخداع والأكاذيب. فالتليفزيون الرسمى، لم يعد تليفزيون الحكومة كما يصفه رواد الإعلام المضلل، مؤكدا أن وزير الإعلام لا يتدخل فى سياسة أية قناة، وأردف قائلا: «لا يوجد مذيع فى التليفزيون الرسمى يأخذ تعليمات الآن.. أنا إيدى فى المطبخ وعارف».

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة