تستضيف مصر الأربعاء المقبل 6 فبراير أول قمة إسلامية بعد ثورة 25 يناير، حيث يفتتح الرئيس محمد مرسي أعمال القمة التي تعقد تحت شعار"العالم الإسلامي.. تحديات جديدة وفرص متنامية" بكلمة يتناول فيها قضايا العالم الإسلامي . وتكتسب القمة الإسلامية هذا العام أهمية خاصة لكونها أول قمة إسلامية تعقد في مصر منذ انطلاق منظمة المؤتمر الإسلامي خلال قمتها الأولى في الرباط، خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر 1969 على خلفية حريق الأقصى في 21 أغسطس من نفس العام، كما سيتسلم، الرئيس مرسي رئاسة القمة لمدة 3 سنوات "2013 – 2016" من رئيس السنغال الرئيس الحالي للقمة.
يذكر أن مصر كانت من الدول المؤسسة لمنظمة التعاون، ولم يتوقف دورها عند هذا البعد التاريخي المهم فقد تواصل هذا الدور بجهود مستمرة لتعزيز التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
ومن المقرر أن يشارك في القمة رؤساء وملوك 56 دولة عضوا في المنظمة فيما عدا سوريا التي جري تعليق عضويتها خلال قمة مكة الاستثنائية في أغسطس الماضي.كما يشارك المراقبون بالمنظمة والأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها فضلا عن عدد من المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة والشخصيات الدولية المدعوة.
وقد بدأت القمة اجتماعاتها التحضيرية صباح أمس السبت بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس بحضور كبار المسئولين في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي لاعتماد جدول أعمال الدورة ال21 لمؤتمر القمة الإسلامي. كما سيعقد غدا اجتماع آخر لكبار المسئولين بغرض الإعداد النهائي للقمة والتداول حول كافة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.
من المقرر أن مناقشات القادة فى القمة الإسلامية هذا العام ستتناول القضية الفلسطينية والاستيطان الصهيوني، إضافة إلى تطورات الأزمة السورية والأوضاع في الصومال والمسائل السياسية ذات التأثير علي دول المنظمة وبؤر الصراعات في العالم الإسلامي ومكافحة ازدراء الدين الإسلامي ومعتنقيه فيما يعرف بالإسلاموفوبيا وأنشطة نشر قيم التسامح والوسطية وسبل التواصل مع المجتمعات غير المسلمة ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
هذا وسيتطرق قادة الدول الإسلامية بالمناقشة عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالتنمية وبتعزيز جهود مكافحة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية للمسلمين ومناقشة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية بشكل عام وسبل التعامل معها وحماية مصالح دول المنظمة وتحديد كيفية السير قدما لبلوغ هذه الأهداف وفقا لآليات التعاون والتنسيق القائمة بين الدول الأعضاء. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة