ريتشاردوني يؤكد أن المعونة الأمريكية لمصر ليست ورقة سياسية

أكد السفير الأمريكي بالقاهرة فرانسيس ريتشاردوني أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن إستراتيجية قوية وقائمة علي الاحترام المتبادل.
وقال خلال دردشة عبر الإنترنت أجراها مساء الأربعاء الماضي عبر موقع السفارة الأمريكية بالقاهرة أجاب فيه عن أسئلة بعض زوار الموقع: نختلف في بعض الأحيان ولكنه اختلاف بين أصدقاء، فنحن شركاء في عملية السلام في الشرق الأوسط ومصر دولة محورية في هذا الموضوع.
ونفي ريتشاردوني وجود ضغوط أمريكية علي مصر، قائلاً: نحن ندعم المصريين ونشجعهم علي بناء مستقبل أفضل، والشعب المصري هو الأساس.
وشدد السفير الأمريكي علي أن المعونة الأمريكية ليست ورقة سياسية، وقال: هناك هدف سياسي واحد هو أن تكون مصر دولة قوية ذات نفوذ في المنطقة ولديها كل فرص العمل والتقدم والرخاء.
وأضاف: آمل ألا يعتقد أي مصري أننا نحاول تغيير النظام المصري، فهذا حق مشروع ومسؤولية تقع علي عاتق الشعب وحده، عن طريق عمله من خلال نظامه الدستوري.
وتابع: نحن نتبادل الآراء مع الحكومة المصرية، ولا نعني التدخل في شؤونها، ومثلما تهتم القاهرة بما يحدث داخل الولايات المتحدة كدولة عظمي، نهتم نحن بما يحدث في مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط، مشيراً إلي أن الإعلام الرسمي والمعارض في مصر ينتقدان السياسة الأمريكية، ونحن نستمع إلي كل الآراء دون أن نراها تدخلاً في شؤوننا.
وفيما يتعلق بقطع جزء من المعونة العسكرية لمصر، قال ريتشاردوني: إن بعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي اقترحوا تعليق 200 مليون دولار من المعونة العسكرية، حتي تتقدم مصر في مجال حقوق الإنسان، وتوقف تهريب الأسلحة إلي قطاع غزة، وهذا جزء بسيط جداً من المعونة، ولا يمس المعونة الاقتصادية،
وأضاف: إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تعارض أي شروط علي المعونات بشكل عام، كما أن مسودة المشروع المقدمة من مجلس الشيوخ لا تحتوي علي هذه الشروط، مما يعني أنه علي مجلس الشيوخ والنواب حل خلافاتهم حول هذا الأمر قبل نهاية العام الجاري، وتحديداً في أكتوبر.
وفيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، قال السفير الأمريكي: هذا سؤال صعب، والمصريون هم أفضل من يجيب عنه، وأنا أرغب بشدة في معرفة آرائهم في هذا الأمر.
ورداً علي سؤال حول الاستثمارات الأمريكية في مصر، قال السفير الأمريكي: إن الولايات المتحدة هي أكبر مستثمر أجنبي في مصر، وأنها تعمل علي زيادة استثماراتها.
وأضاف: إن الآسيويين رحبوا بالاستثمارات الأجنبية، ولم يعتبروها مريبة أو معادية لمصالحهم، كما يصرح بعض السياسيين المصريين المهيجين للرأي العام.