فشلت محاولات إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى الحصول على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى على ترشيح السفير فرانسيس ريتشاردونى سفيرا للولايات المتحدة فى تركيا. تركزت معارضة أعضاء مجلس الشيوخ على سجل ريتشاردونى أثناء خدمته كسفير لبلاده فى القاهرة حيث قال السيناتور الجمهورى من ولاية كانساس سام برونباك فى رسالة وجهها إلى وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون إن ريتشاردونى له سجل سيئ فى خدمة القيم الأمريكية الخاصة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بسبب تأييده لنظام حكم الرئيس حسنى مبارك خلال فترة خدمته بالقاهرة. وقالت مصادر أمريكية إن الرئيس أوباما لا يعتزم ممارسة أى ضغوط على أعضاء لجنة الاعتمادات فى مجلس الشيوخ من أجل التصديق على تعيين ريتشاردونى الذى يشغل حاليا منصب مساعد وزيرة الخارجية لشئون أفغانستان. وحصلت «الشروق» على صورة من الخطاب الذى أرسله السيناتور برونباك ويبرر فيه أسباب رفضه المصادقة على تعيين فرانسيس ريتشاردونى، السفير السابق لدى القاهرة، سفيرا جديدا لدى تركيا، بناء على ترشيح الرئيس باراك أوباما له. وذكر السيناتور برونباك أن سجل ريتشاردونى فى مصر ساهم فى زعزعة ثقة الجماعات المعارضة وجماعات حقوق الإنسان حول العالم فى التزام الحكومة الأمريكية بالديمقراطية. وأشار الخطاب إلى أن ريتشاردونى خدم سفيرا فى مصر فى وقت وضعت فيه إدارة الرئيس جورج بوش هدف دعم الجماعات المعارضة لنظام مبارك على رأس أولوياتها، إلا أن ريتشاردونى قلل من تأثير هذه الجهود، وخفف من حدتها، وتبنى وجهة نظر نظام مبارك. وذكَّر الخطاب الوزيرة هيلارى كلينتون بما قاله حرفيا السفير السابق لدى القاهرة فى أحد اللقاءات الصحفية، حين قال «فى مصر توجد حرية تعبير كتلك التى توجد فى الولاياتالمتحدة»!! وهو ما أغضب الكثير من جماعات المعارضة المصرية كما ذكر السيناتور برونباك. وأشار السيناتور إلى أن الأمور فى مصر تؤكد أنها تتجه للحظة مهمة فى تاريخها، وكان يود لو أن جماعات المعارضة الليبرالية فى مصر فى مكانة أفضل تمكنها من دعم أجندة الإصلاح. وطلب السيناتور برونباك إجابات وإيضاحات من وزيرة الخارجية كلينتون على الأسئلة التالية: هل طالب السفير ريتشاردونى من وزارة الخارجية الأمريكية أن تخفف من حدة بياناتها بخصوص قضايا حقوق الإنسان فى مصر، قبل أن يتم نشر هذه البيانات على موقع وزارة الخارجية وموقع السفارة الالكترونيين؟ هل وافق ريتشاردونى فى أعقاب المؤتمر الصحفى المشترك بين وزير الخارجية المصرية أبو الغيط، ووزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك كوندوليزا رايس على رؤية المسئول المصرى فى أن قانون الوطنية الأمريكية «باتريوت أكت»، يبرر استمرار تبنى مصر لقانون الطوارئ؟ هل يعتقد ريتشاردونى أن العملية الديمقراطية والحريات السياسية شهدت تطورا حقيقيا فى مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع التعديلات الدستورية التى حجمت من التطور الديمقراطى؟ هل تعتقد وزارة الخارجية الأمريكية أنه يحق للحكومة المصرية أن ترفض برامج دعم الإصلاح السياسى وبناء مجتمع مدنى قوى، والتى تمول من قبل ميزانية المساعدات الأمريكية لمصر؟ وفى النهاية، أشار السيناتور برونباك إلى أن العلاقات الأمريكية التركية تمر بمنعطف خطير على إثر تصويت تركيا ضد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووى، إضافة لتداعيات الموقف التركى فى أعقاب حادثة أسطول الحرية، مما يستوجب معه وجود سفير قادر على تحمل مهام وأعباء كبيرة، وألا أعتقد أن ريتشاردونى مهيأ لتحمل هذه المسئوليات.
