كشف "تقرير واشنطن"، أن السيناتور الجمهوري سام برونباك، عضو لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ أكد في خطاب إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، أن أسباب عرقلة المصادقة على تعيين فرانك ريتشاردوني، السفير السابق لدى مصر، سفيرًا جديدًا لدى تركيا، بناء على ترشيح الرئيس باراك أوباما ترجع إلى فترة خدمته في مصر، حيث اتهمه بدعم النظام المصري وإهدار فرصة على المعارضة لتحقيق أجندتها الإصلاحية في تلك المرحلة الهامة المقبلة عليها مصر. وذكر السيناتور من ولاية كانساس في خطابه الموجه بتاريخ 16 أغسطس الماضي، سجل ريتشاردوني- الذي أنهى فترة خدمته في مصر في عام 2008- ساهم في زعزعة ثقة الجماعات المعارضة وجماعات حقوق الإنسان حول العالم في التزام الحكومة الأمريكية بالديمقراطية. وأشار الخطاب إلى أن ريتشاردوني خدم سفيرا في مصر في وقت وضعت فيه إدارة الرئيس جورج بوش هدف دعم الجماعات المعارضة لنظام الرئيس حسني مبارك على رأس أولوياتها، إلا أن ريتشاردوني قلل من تأثير هذه الجهود، وخفف من حدتها، وتبنى وجهة نظر نظام مبارك. وذكّر الخطاب الوزيرة هيلاري كلينتون بما قاله حرفيا السفير السابق لدى القاهرة في أحد اللقاءات الصحفية، حين قال "في مصر توجد حرية تعبير كتلك التي توجد في الولاياتالمتحدة"!! وهو ما أغضب الكثير من جماعات المعارضة المصرية كما ذكر السيناتور برونباك. وأشار السيناتور إلى أن اعتلال صحة الرئيس المصري مؤخرا تؤكد أن مصر تتجه للحظه هامة في تاريخها، وكان يود لو أن جماعات المعارضة الليبرالية في مصر في مكانة أفضل تمكنها من دعم أجندة الإصلاح. وعن المساعدات الأمريكية لمصر، ذكر برونباك أنه شخصيا كان مهتم بأن تصل مساعدات مالية لجماعات المعارضة دون أن يتم الحصول المسبق على موافقة الحكومة المصرية، وأنه قدم اقتراحا بهذا المعنى، إلا أن ريتشاردوني رفض ما يقوم به الكونجرس في هذا الخصوص، ورآه "محبطًا" وبحث عن طرق للالتفات حول مضمون التشريعات الجديدة. وأشار الخطاب إلى أن ريتشاردوني كان من مدعمي فكرة "الوديعة المصرية" للمساعدات غير العسكرية، وهي الفكرة التي تزيد من سيطرة الحكومة المصرية على تمويل برامج الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني. وطالب السيناتور برونباك إجابات وإيضاحات من وزيرة الخارجية كلينتون على الأسئلة التالية: هل طالب السفير ريتشاردوني من وزارة الخارجية الأمريكية أن تخفف من حدة بياناتها بخصوص قضايا حقوق الإنسان في مصر، قبل أن يتم نشر هذه البيانات على موقع وزارة الخارجية وموقع السفارة الالكترونيين؟ هل وافق ريتشاردوني في أعقاب المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية المصرية أبو الغيط، ووزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك كونداليسا رايس على رؤية المسئول المصري في أن قانون الوطنية الأمريكية "باتريوت أكت"، يبرر استمرار تبني مصر لقانون الطوارئ؟ هل يعتقد ريتشاردوني أن العملية الديمقراطية والحريات السياسية شهدت تطورا حقيقيا في مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع التعديلات الدستورية التي حجمت من التطور الديمقراطي؟ هل تعتقد وزارة الخارجية الأمريكية أنه يحق للحكومة المصرية أن ترفض برامج دعم الإصلاح السياسي وبناء مجتمع مدني قوي، والتي تمول من قبل ميزانية المساعدات الأمريكية لمصر؟ كيف يمكن لوزارة الخارجية أن تتأكد من إنفاق أموال المساعدات على البرامج المخصصة لها لدعم الديمقراطية و تقوية المجتمع المدني إذا ما دخلت في حسابات وديعة مشتركة مع الحكومة المصرية؟ وفي النهاية، أشار السيناتور برونباك أن العلاقات الأمريكية التركية تمر بمنعطف خطير على إثر تصويت تركيا ضد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، إضافة لتداعيات الموقف التركي في أعقاب حادثة أسطول الحرية، مما يستوجب معه وجود سفير قادر على تحمل مهام وأعباء كبيرة، وأن لا أعتقد أن ريتشاردوني غير مهيأ لتحمل هذه المسئوليات.
