الحكومة تبدأ إجراءات خصخصة مترو الأنفاق!!

استمرارًا لسياسات تخلِّي الحكومة عن دورها في مجال دعم الخدمات ومن بينها النقل والمواصلات وبرغم أنف الرأي العام المصري الذي أعلن رفضه لسياسات الخصخصة الجائرة مع ما شابها من فساد قررت الحكومة المصرية إنشاء شركة لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة وفصله عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر في خطوة على طريق خصخصة مرفق مترو الأنفاق.
وقال وزير النقل المصري محمد لطفي منصور إنَّ هناك "ضرورة" لانفصال جهاز تشغيل المترو حتى يدار بشكل يعوض خسائره السنوية المقدرة بنحو ثلاثمائة مليون جنيه وهو ما يناقض الهدف من إنشاء مترو الأنفاق؛ حيث يعتبر المترو أحد المشروعات الخدمية غير الربحية ضمن الخدمات التي من المفترض أنْ تقدمها الحكومة للمواطنين ضمن خطة الدعم السنوي.
وأوضحت مصادر في وزارة النقل بأنَّه سوف يتم خلال الأشهر القليلة القادمة جرد أصول مترو الأنفاق وتحويلها إلى الشركة الجديدة.
ومن المعروف أنَّ مصر يوجد بها حاليًا خطَّان لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى بدأ تشغليهما في عامي 1987م و1996م على التوالي؛ الأول يربط ما بين حلوان في جنوب القاهرة والمرج الجديدة في شمال شرق العاصمة المصرية، بينما يربط الثاني بين شبرا الخيمة في القليوبية حتى المنيب جنوب الجيزة؛ الضلع الثالث لمحافظات القاهرة الكبرى.
وكانت مصر وفرنسا قد وقعتا قبل نحو ثلاثة أشهر عقودًا لإنشاء المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة الذي سيمتد من حي إمبابة غرب الجيزة مرورًا بميدان العتبة بقلب العاصمة وصولاً إلى مطار القاهرة.
وقد شاب عمليات الخصخصة التي بدأت منذ إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تبنتها الحكومة المصرية منذ العام 1993م بناءً على تعليمات من صندوق النقد الدولي شبهات فساد ونكوص من الحكومة على إجراءات الإصلاح وترشيد الخصخصة؛ حيث جرى بيع اثنَيْن من البنوك القومية الأربعة- الإسكندرية والقاهرة- بالرغم من التعهدات الحكومية السابقة بعدم الإقدام على هذه الخطوة، مع بيع شركة عمر أفندي بقيمة 580 مليون جنيه، بما يقل عن القيمة الفعلية للشركة وأصولها بمئات الملايين من الجنيهات؛ حيث أشارت تقديرات إلى أنَّ قيمة الشركة بالأرض والمباني تزيد عن المليار جنيه.