حكمت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام امامها والذى يطالب بالغاء حكم المحكمة الدستوريه العليا الصادر بحل مجلس الشعب وأيدت المحكمة حكم الدستورية بحل مجلس الشعب. وكان صبحي صالح -عضو مجلس الشعب "المنحل" عن حزب الحرية والعدلة، قد طعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار المحكمة الدستورية بحلّ مجلس الشعب، وحمل الطعن رقم 47928. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد قضت ببطلان انتخابات مجلس الشعب على ثلث المقاعد الفردية؛ نظرا لعدم دستورية قانون تنظيم الانتخابات فيما يتعلّق بها، وذَكَرت في أسباب حكمها أن القرار يعني حلّ مجلس الشعب بالكامل الامر الذى جعل صبحى يقيم الطعن امام الادارية العليا.