أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا برفض الطعن المقام امامها والذى يطالب بالغاء حكم المحكمة الدستوريه العليا الصادر بحل مجلس الشعب وايدت المحكمة حكم الدستورية بحل مجلس الشعب. وكان صبحي صالح -عضو مجلس الشعب "المنحل، قد تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار المحكمة الدستورية بحلّ مجلس الشعب، وحمل الطعن رقم 47928. وكانت المحكمة الدستورية قد قضت ببطلان انتخابات مجلس الشعب على ثلث المقاعد الفردية؛ نظرا لعدم دستورية قانون تنظيم الانتخابات فيما يتعلّق بها، وذَكَرت في أسباب حكمها أن القرار يعني حلّ مجلس الشعب بالكامل الامر الذى جعل صبحى يقيم الطعن امام الادارية العليا التى اصدرت حكمها المتقدم.