بيان حزب العمل حول إقرار الدستور: "الدستور يعبر بمصر لدولة المؤسسات"

اقرار الدستور يعبر بمصر لدولة المؤسسات
بركات يتعهد بتبني القضايا التي تهم الوطن والشعب المصري

يهنىء حزب العمل الجديد الشعب المصري بالدستور الجديد الذي أظهر وعي الشعب المصري العظيم الذي قال كلمته عالية مدوية ، ولم يلتفت لادعاءات المعطلين أجهض مخططهم لإطالة المرحلة الانتقالية واستمرار الانقسام في الشارع المصري، ونؤكد أن الموافقة على الدستور تمهد السبيل لاستكمال بناء المؤسسات الدولة وتحقيق مطالب ثورة يناير المجيدة .
ويقدم الحزب التحية للجنة العليا للانتخابات و للقضاة الشرفاء الذين أشرفوا على عملية الاقتراع من بدايتها حتى النهاية، ولبوا نداء الوطن وغلبوا مصلحة مصر فوق كل الاعتبارات .
ونؤكد أن عملية الاستفتاء لم تشهد أي تزوير لإرادة الناخبين، وجميع المخالفات التي حدثت كانت غير مؤثرة وارتكب الفريق الرافض للدستور الجانب الأكبر منها.

ويدعو لاستكمال الحوار الوطني بمشاركة كل القوى السياسية، مطالبين الرافضين للحوار بالعدول عن موقفهم وإعلاء مصلحة الوطن وإنهاء الفرقة، وتغليب روح التعاون المثمر لإنقاذ الوطن، وعدم التشكيك في نزاهة الاستفتاء، وندعوهم لتقديم مقترحاتهم حول تعديل بنود بالدستور للجنة الحوار، وخاصة ان الدكتور محمد مرسي تعهد بطرح هذه التعديلات في اولى جلسات مجلس النواب القادم .
وينبه الحزب لخطورة الانقسام على الاقتصاد الوطني ،وتسببه في تخفيض المؤسسات الدولية لتصنيف مصر الائتماني، مما يلقي بظلال سيئة على الوضع الاقتصادي ومايمثله ذلك من خطورة بالغة على حياة المواطنين .
ومن جانبه أكد عبد الحميد بركات نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشورى أن الموافقة على الدستور تنهي الفترة الانتقالية ، وتعبر بمصر لمرحلة جديدة نحو التوجه إلى دولة المؤسسات، مشدداً على ان أن العجلة الديمقراطية قد دارت ، مطالباً الجميع بقبول هذه النتيجة والتسليم بها،، مؤكدا أنه لم يعد هناك مجال للتظاهرات والحشد فى الشوراع، بل المفترض الآن الاستعداد للعملية السياسية والديمقراطية والاستحقاقات الانتخابية القادمة وعلى رأسها مجلس النواب المقبل.

وشدد على أنه سيبذل قصارى جهده كعضو بالشورى للعمل من أجل مصلحة الوطن والشعب المصرى من خلال طرح القضايا ذات الأولوية، سواء تلك التى تهم المواطن البسيط، أو المتعلقة بقضايا الوطن والتى يأتى على رأسها ضرورة إقرار مشروع قانون الانتخابات الخاص بمجلس النواب القادم بسرعة وبحرفية تشريعية دقيقة بحيث لا يكون به أي ثغرات تسمح بالطعن عليه حتى لا تتكرر مأساة مجلس الشعب الماضى، الذى حل بسبب وجود بعض الثغرات فى قانون الانتخابات الماضية.

وأضاف بركات أن منح السلطة التشريعية لمجلس الشورى يمثل عبئا عليه ومسئولية كبيرة على أعضائه، خصوصا قبل انتخاب مجلس النواب؛ إذ تستمر هذه الصلاحيات لمدة ما يقرب من عام ونصف حتى بعد انتخابات مجلس النواب حسب الدستور الجديد، ومن ثم يجب أن يكون هناك العديد من مشروعات القوانين التى تمس المواطن وتعالج مشكلاته حتى يمكن الحد من معاناة المواطنين والانتقال من هذه المرحلة الصعبة فى تاريخ مصر؛ إذ التراجع فى الأداء الاقتصادى والخدمات وغيره من السلبيات الأخرى التى نتجت عن المرحلة الانتقالية.
وتعهد نائب رئيس الحزب برفض أى مشاريع قوانين تمس الأمن القومى والاقتصادى لمصر وتأتى بنتائج سلبية على الوطن والمواطنين من قبيل قرض صندوق النقد الدولى الذى رفضه الحزب من قبل أو أى مشارويع قوانين فى هذا السياق؛ لأنه من الأجدى الاعتماد على مواردنا المحلية وعلى قدراتنا الذاتية، وبحيث لا نعيد تجربة ال30عاما المريرة مع النظام البائد.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة