تقدم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بمذكرة عاجلة إلي الرئيس محمد مرسي تطالب بالحظر الفوري لاستيراد الدواجن المجمدة من الخارج لأجل غير مسمي أو زيادة الرسوم الجمركية علي واردات الدواجن إلي80 %. كما كانت سابقا, وذلك بعد إغراق الأسواق المصرية بنحو130 ألف طن خلال العام الحالي, مما تسبب في خسائر فادحة لصناعة الدواجن المحلية والتي تتجاوز استثماراتها26 مليار جنيه ويعمل بها نحو مليوني عامل مصري. ويدرس مجلس الوزراء اصدار قرار بحظر استيراد الدواجن المجمدة من الخارج لمدة6 أشهر وخاصة بعد اغلاق آلاف المزارع المصرية لعدم قدرتها علي المنافسة في ظل دعم مختلف دول العالم لصناعة الدواجن بها, مما يتيح لها المنافسة بقوة وخفض أسعارها في الأسواق العالمية. وقال الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إن صناعة الدواجن تتعرض للإنهيار الكامل حاليا, وذلك بسبب اصرار مافيا استيراد الدواجن المجمدة التي تبحث عن الربح السريع والمضمون علي إغراق البلاد بالدواجن المستوردة المجمدة السيئة السمعة عالميا. وأضاف ان الاتحاد تقدم إلي الرئيس بمذكرة لوقف الاستيراد بعد أن فاض به الكيل لدعم الصناعة المحلية ومساندتها في المحنة التي تمر بها حاليا, وتسببت في هروب استثمارات عربية تصل إلي10 مليارات جنيه كان يفترض ضخها في صناعة الدواجن المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلية التي تصل إلي18 مليون دجاجة يوميا, مشيرا إلي ان الانتاج المحلي اليومي يكفي الاستهلاك المحلي ويفيض. وأضاف أن الدواجن المستوردة لاتذبح وفقا للشريعة الإسلامية في مجازر أوروبا وأمريكا اللاتينية, كما يكتبون علي عبواتها.. فهذه أكذوبة والوفود المصرية التي تزور الدول الأوروبية التي نستورد من مجازرها يشاهدون عمليات قتل الدواجن بالصعق الكهربائي خاصة أنهم يحرمون ذبح الطائر بالسكين لكونه أمرا يخلو من الرفق بالطائر! مشيرا إلي أن الاتحاد يتصدي حاليا بقوة وتضامنت معه وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة البيطرية لأي محاولة لاستيراد الأجزاء الخلفية للدواجن الأمريكية والتي تمثل مخلفات المجازر هناك.