الحكومة تستبعد السماح باستيراد أجزاء الدواجن

استبعد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، السماح بفتح باب استيراد أجزاء الدواجن من الخارج، مشيرا إلى عدم حاجة السوق حاليا لهذا الإجراء.
وقال عيسى فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إنه لا توجد مستجدات فى سوق الدواجن تستدعى فتح باب الاستيراد، خاصة أن جميع المؤشرات تؤكد انخفاض أسعار الدواجن محليا بنحو 30% خلال شهر رمضان الحالى، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى واتجاه المزارع لتحقيق الاكتفاء الذاتى بنهاية العام الحالى.
وأشار إلى رفض الوزارة الاستيراد، طالما أن ذلك يمثل خطرا على الصناعة المحلية، لافتا إلى أنه رغم أن هذه الأجزاء ستأتى بأسعار منخفضة إلا أن هيئة المواصفات والجودة رفضت استيرادها لعدة أسباب، أهمها صعوبة التحقق من مصدرها، سواء من طيور داجنة أم جارحة، وأيضا إذا كانت مذبوحة على الشريعة الإسلامية أم لا.وفقا لجريدة المصري اليوم
وفى هذا السياق، قال أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية: إنه لا توجد نية لدى وزارة الزراعة بالسماح باستيراد أجزاء الدواجن، مشيرا إلى أن ما تردد عن هذا الأمر مؤخرا مجرد شائعات، بعد الكشف عن السماح لإحدى الجهات السيادية باستيراد 500 طن من الأجزاء الخلفية للدواجن، وهو ما اعتبره المنتجون خطوة أولى لفتح الباب للاستيراد لجميع الجهات.
وأكد سليم ل«المصرى اليوم»، أن استيراد شحنات من قبل جهات سيادية لا يخضع لقرار وزير الزراعة.
من جانبه، حذر محمد الشافعى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن من أن السماح باستيراد الدواجن سيتسبب فى انهيار استثمارات مصرية تصل إلى نحو 23 مليار جنيه وتشريد أكثر من 3.1 مليون عامل يعملون فى المزارع والمجازر والمحلات المنتشرة فى جميع الأحياء. وقال الشافعى: إن المستفيد من تلك الخطوة المصدرون الأمريكيون ومجموعة من المستوردين فقط.
كما لفت عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة فى غرفة تجارة القاهرة، إلى أن سعر الأجزاء ينخفض مقارنة بالدجاجة المجمدة الكاملة، ليسجل الكيلو من الأجزاء نحو دولار واحد (تعادل 5.90 جنيه)، بينما تصل الدجاجة الكاملة المجمدة زنة كيلو لنحو 2 دولار (نحو 11.80 جنيه)، وهو ما سيؤدى لإغراق الأسواق المحلية.