دعا مسؤولون حكوميون ومستوردون إلى ضرورة إلغاء الحظر المفروض على استيراد أجزاء الدواجن من الخارج، لإحداث توازن فى السوق المحلية بما يدفع الأسعار إلى التراجع بعد أن شهدت مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى حذر فيه منتجون للدواجن من أن ذلك الإجراء سيؤدى إلى «ضرب الصناعة المحلية» - على حد وصفهم. وأكد الدكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء التابع لوزارة التجارة الجارى تأسيسه، أن السماح باستيراد أجزاء الدواجن يصب فى مصلحة المستهلك، باعتبار أنها ستجبر المنتجين المحليين على خفض أسعارهم. وقال منصور ل«المصرى اليوم» إن الحكومة سمحت باستيراد الأكباد البقرية من الولاياتالمتحدة، التى يتم استيراد نحو 80 ألف طن سنويا منها، إلا ان أصحاب مزارع الدواجن يضغطون على الحكومة حاليا لعدم إصدار قرار مماثل باستيراد أجزاء الدواجن، بدعوى الخوف على الصناعة المحلية. وفى هذا السياق، أشار خالد أبوإسماعيل، مستورد للدواجن، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، إلى ضرورة فتح باب استيراد أجزاء الدواجن فى الفترة الحالية، فى ظل تراجع الإنتاج المحلى وعجزه عن الوفاء باحتياجات الاستهلاك. غير أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، أكد رفض أصحاب المزارع السماح باستيراد أجزاء الدواجن، معتبرا أن ذلك سيؤدى إلى «ضرب الصناعة المحلية». وقال السيد إنه لا يوجد إقبال على أجزاء الدواجن فى الخارج، وبالتالى يتم بيعها بأسعار متدنية للغاية، بحيث لا يتجاوز سعر الكيلو ما يعادل 3 جنيهات، بينما يصل سعر نظيرتها المحلية إلى 14 و15 جنيهاً للكيلو، مما يعنى تحقيق أرباح تتجاوز ال400% لصالح المستوردين، مقابل تكبد المنتجين المحليين خسائر هائلة.