" شعبة الدواجن " تطالب بزيادة الجمارك على الدواجن المستوردة

دعت شعبة الدواجن الى زيادة الجمارك المفروضة على استيراد الدواجن المجمدة فضلا عن تخفيض الجمارك على مستلزمات الانتاج بما يساهم فى زيادة الانتاج المحلى و دعم الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى الوقت الذى رفض مستوردون هذا مؤكدين خطورة اتخاذ مثل هذا القرار على الاسعار المحلية و التى يمكن ان تصل معها الاسعار الى نحو 30 جنيها للكيلو
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة باتحاد الغرف التجارية ان هناك مطالب للمنتجين سيتم اعداد مذكرة بها لعرضها على وزير الصناعة لزيادة الجمارك المفروضة على الدواجن المستوردة واشار الى ان المطالب تتضمن تخفيض الجمارك على مستلزمات الانتاج الداجنى حيث ان 80 % وارد من الخارج
فى المقابل رفض خالد ابو اسماعيل زيادة معدل الجمارك على الدواجن المستوردة مشيرا الى انها مطالب مستمرة منذ فترة طويلة الا انها سيكون لها تداعيات سيئة على مستويات الاسعار فى السوق المحلى وقال ان اسعار الانتاج المحلى مازالت مرتفعة مقارنة بالمستورد رغم ان توافر الاخيرة ساهم فى الحد من زيادة الاسعار مشيرا الى انه لولا وجود الدواجن المستوردة لسد الفجوة فى السوق المحلى لارتفعت الاسعار الى نحو 30 جنيها وهو ما يحرم جانب كبير من المجتمع المصرى من الحصول على احتيجاتهم من البروتين فى ظل مجتمع يصل عدد الفقراء فيه الى نحو 40 مليون ودعا ابو اسماعيل الى توجيه حصيلة الجمارك و التى تصل الى 30 % الى دعم الصناعة الوطنية اذا كان الهدف من زيادتها دعم الانتاج المحلى مشيرا الى ضرورة العمل على زيادة الانتاج الوطنى من الدواجن بصورة تدريجية وتخفيض الاسعار قبل المطالبة بزيادة الجمارك على المستورد وهو ما يؤدى الى اجبار المستوردين على الحد من الاستيراد وحول امكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى فى حالة الحد من الاستيراد قال ان هذا ما يردده المنتجون منذ عام 2006 و لم ينفذ منه شىء حتى الان
ودعا الدكتور عبد العزيز السيد الى مساندة الانتاج المحلى ومساندة الصناعة الوطنية خاصة ان هناك رؤوس اموال ضخمة تعمل فى الصناعة لابد من دعمها و مساندتها والعمل على زيادتها
واشار ان مطالب المنتجين تتبضمن ضرورة حل مشاكل منح التراخيص للمزارع و مراجعة التراخيص الصادرة للبعض ولم يتم استخدامها وهو ما ادى الى وقف اقامة انشطة جديدة فى عدد من المناطق رغم عدم وجود نشاط مشابه نظرا لصدور تصريح دون العمل به وطالب رئيس الشعبة بوضع استراتيجية لزيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء لانها تمثل جانب كبير من اعلاف الدواجن فضلا عن الغاء المبالغ المحصلة لاخذ العينات من الدواجن بالمزارع و التى ادت الى عزوف المزارعين عن اجرائها حيث تصل التكلفة الى 500 جنيها عن كل وحدة تضم 5 الاف طائرودعا الى سرعة صرف التعويضات الخاصة بانفلونز الطيور بما يساهم فى عودة العمل للمزارع التى اصابها المرض فى الفترة السابقة و زيادة اجمالى الانتاج المحلى
وشدد رئيس الشعبة على ضرورة تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بعدم تداول الدواجن الحية خاصة ان استمرار تداولها يساهم فى الحد من عمليات بناء المجازر الجديدة مشيرا الى امكانية ان يراعى القرار اوضاع المحافظات التى لا توجد بها مجازر ولهذا يستمر بها تداول الدواجن الحية مشيرا الى استعداد الصندوق الاجتماعى توفير قرض بقيمة 50 الف جنيه لتحويل المحلات من بيع الحى الى المبرد بشرط توافر بطاقة ضريبية و سجل ضريبى و رخصة