الاستقرار سيد الموقف في سوق الدواجن

اكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ان سوق الثروة الداجنة تسيطر عليها حالة من الاستقرار الناجمة عن ثبات معدلات الطلب علي الدواجن‏,‏
وبالتالي فإن الاسعار تظل متذبذبة في نطاق ال‏50‏ قرشا سواء الزيادة او النقصان‏,‏ متوقعا استمرار السوق علي هذه الوتيرة لفترة خاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي الثاني واهتمام الاسر المصرية بتوفير المبالغ الخاصة بالدروس الخصوصية‏,‏ فضلا عن انخفاض عمليات التوريد للفنادق لتراجع السياحة في الفترة الحالية وهو الأمر الذي يؤدي الي استقرار اسعار الدواجن فالاسعار تزيد عند زيادة معدلات الطلب علي الدواجن وهو الامر الذي تفتقده السوق المصرية خلال الفترة الحالية‏.‏
ومن ناحية اخري طالبت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة خلال اجتماعها امس الدكتور ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة بمخاطبة وزير الاسكان في تخصيص الدولة لقطع اراضي مرفقة بمختلف المحافظات وذلك لتنفيذ القرار الخاص بنقل المجازر خارج الكتلة السكنية والذي جاء بناء علي توجه الحكومة لنقل جميع المجازر الموجودة بمحافظة القاهرة‏,‏ واشارت الشعبة الي انه في حالة عدم الاستجابة لهذا المطلب فان الشعبة تطالب الدولة بالابقاء علي المجازر في المناطق الموجودة بها نظرا لانها متوافقة مع القرارات التي اصدرت حين اقامة تلك المجازر‏.‏
وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة ان الشعبة ناقشت عدة قضايا وذلك لاعداد مذكرة بها ورفعها للجهات المعنية للبت فيها خاصة ان هذه المذكرة ستتضمن القضايا من شأنها النهوض بصناعة الدواجن وحل مشكلات التجار والعاملين في المجال‏,‏ ومنها الفترة الزمنية الخاصة بتجديد تراخيص المزارع والتي يتم تجديدها سنويا مع دفع رسوم تقدر بالف جنيه‏,‏ فلابد ان يتم تجديد التراخيص علي الاقل كل‏3‏ سنوات مع دفع ذات المبلغ المالي وذلك لعدم زيادة الاعباء علي كاهل اصحاب المزارع ولكي يتفرغ اصحاب المزارع للعملية الانتاجية‏,‏ خاصة وان التراخيص تستغرق فترة طويلة وبالتالي يتشتت صاحب المزرعة عن عملية الانتاج‏.‏
واضاف السيد انه يجب الحد من العملية الاستيرادية للمحافظة علي الصناعة المحلية من خلال زيادة نسبة الجمارك علي الدواجن المستوردة في شكل منتج نهائي الي‏40%‏ بدلا من‏30%‏ لحماية الصناعة خاصة وان هذه الصناعة كانت مزدهرة وكان هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن قبل عام‏2006,‏ مع الغاء اي رسوم جمركية خاصة باستيراد مستلزمات الانتاج من الخارج ومنها الاعلاف وخطوط التغذية والتطعيمات وغيرها من المستلزمات لضمان عدم زيادة اسعار الدواجن بشكل كبير خاصة وان مستلزمات الانتاج اسعارها مرتفعة في حد ذاتها فاضافة الرسوم الجمركية عليها يؤدي الي زيادة الاعباء علي المستهلك في النهاية‏.‏
كما تطالب الشعبة بتسهيل اجراءات ترخيص المزارع والتي تستوفي اشتراطات الامان لزيادة الاستثمارات في هذا المجال وتوفير فرص العمل وزيادة المعروض من الدواجن بالسوق المحلية‏.‏
واشار السيد الي انه من ضمن المطالب التي تم ادراجها بالمذكرة تفعيل القانون رقم‏70‏ لسنة‏2009‏ الخاص بمنع تداول الطيور الحية‏,‏ مشيرا الي ان الشعبة ستعمل علي دعم اصحاب هذه المحلات للبقاء في منظومة العمل التجاري ولكن في ظل الاطر التشريعية السليمة لضبط السوق‏,‏ موضحا ان الصندوق الاجتماعي ابدي استعداده علي تمويل المحل الواحد بنحو‏50‏ الف جنيه بدون ضمانات وذلك بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة من رخصة المحل والبطاقة الضريبية وغيرها من المستندات الخاصة بأي نشاط تجاري وذلك لتوفيق أوضاع تلك المحلات التجارية‏.‏