خبراء سياسين: إلغاء الاستفتاء مرفوض وتعدى على إرادة الشعب

اكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين رفض فكرة إلغاء الاستفتاء على الدستور في مصر، كما طالبت بذلك المعارضة, واعتبروها تعديًا على إرادة الشعب.
وعلق المستشار أحمد الخطيب المتحدث باسم تيار استقلال القضاء على المطالبة بإلغاء الاستفتاء بأن ما تشهده البلاد هو حلقة من مسلسل الانقلاب على الشرعية والالتفاف على إرادة الشعب، فالديمقراطية الحقيقية جوهرها أن الشعب هو مصدر السلطات، وأنه صاحب القول الفصل في كافة القضايا السياسية وإلا فإن هناك فصيلاً يرفض الاعتراف بهذه الحقيقة ويريد القفز على السلطة وتهديد استقرار البلاد من أجل المصالح الذاتية الخاصة ويصر على فرض وصايته على شعب مصر والحجر على إرادته في التعبير عن رأيه.
دعاية كاذبة:
وأوضح الخطيب في تصريح صحافي أن ما نشر عن دعوات التشكيك في النتيجة قبل ظهورها بحجة أن المشرفين على الانتخابات ليسوا قضاه دعاية مغلوطة وكاذبة.
وكان أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور المعارض قد قال في تصريحات ل«البيان» الإماراتية الأحد: إنه «حال إقرار الشعب مشروع الدستور وتمريره فإن القوى المدنية مجتمعة ستضطر إلى الطعن على الإعلان الدستوري وتحصين الجمعية التأسيسية، تمهيدًا لإسقاط الدستور الجديد».
وتوقع الخطيب أن إنهاء المقاطعة والنزول إلى الانتخابات يقطع الطريق على أصحاب هذه الدعوات لأن نزولهم يعني الاعتراف بالمعركة الانتخابية، وبالتالي اعتراف بالدستور، وفي جميع الأحوال سيقبلون بالشرعية، وبالتالي يفقد هذا الفصيل مصداقيته ودعواته بشأن الديمقراطية.
قيم الديمقراطية:
ويقول سعيد اللاوندي الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: إن فكرة إلغاء الاستفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة منتخبة غير واردة لو جاءت النتيجة النهائية بالموافقة على الدستور؛ لأننا الآن أمام جمهورية جديدة، ويجب أن نرسخ فيها قيم الديمقراطية والموافقة على ما ارتضته الأغلبية من الشعب عكس ما كان يحدث قبل الثورة.
وأضاف اللاوندي في تصريحات صحافية أن حالة الاستقطاب السياسي والاحتقان الشديد بين أنصار "نعم" وأنصار "لا" ستظل لفترة طويلة بعد النتيجة النهائية للدستور، لكن يجب تجاوز هذه المرحلة والانتباه إلى تحديات أكثر أهمية.
ويرى لاوندي أنه يجب وضع نهاية للحرب الأهلية المصرية؛ فمرة يحرقون مقرات حزب الحرية والعدالة، ومرة يعتدون على حزب الوفد، ومناوشات هنا واشتباكات هناك.. يجب وضع حد لكل هذه الأحداث، موضحًا أن المشهد السياسي في مصر به سيولة كبيرة ووجهات نظر أخرى، ولكننا يجب أن نتخطى هذه المشكلات للالتفات للقضايا المهمة.
يذكر أن 6 منظمات حقوقية طالبت في مؤتمر صحافي لها يوم الأحد بإعادة التصويت على استفتاء الدستور لما شهدته من انتهاكات صارخة، منها الترهيب والترويع للمواطنين أمام لجان الانتخابات على حد قولهم، وذلك ما نفته حركة قضاه من أجل مصر.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة