د.مجدى قرقر يكشف كواليس حوار "مرسي" مع القوى السياسية

الرئيس حضر الجلسة الافتتاحية.. وترك الاجتماع منعاً للضغوط الأدبية أو التأثير على القرار
"مرسي" وافقنى فى استخدام لفظ "يستبدل" بدلاً من "الغاء".. لكنه نزل على رأى الاغلبية
طرحنا 3 سيناريوهات حول مصير الاعلان الدستورى
الرئيس أكد التزامه بالحوار مع من حضر ومن لم يحضر
الاعلان الجديد حسم الأمر مع القضاة.. وحقق أكثر من 60% من مطالب الشارع السياسي
اقترحت تأجيل الاستفتاء.. و"مكى" أوضح أنه مخالف لتعديلات مارس 2011
كشف الدكتور مجدى قرقر الامين العام لحزب العمل، عن كواليس الحوار الذى جمع الرئيس محمد مرسي مع القوى السياسية، السبت الماضي، حيث أكد ان الرئيس حضر الجلسة الافتتاحية وترك الاجتماع حتى لا يكون هناك اى نوع من الضغط الادبى على الحاضرين، مشيرا الى انه اقترح أن لفظ "يستبدل الاعلان الدستورى" وهو ما أيده فيه الرئيس لكنهم نزولا على رأى الاغلبية صدرت بالغاء الاعلان، وتوقع ان يحسم الاعلان الدستورى الجديد الجدل الدائر بين القضاة والرئاسة وان يحسم الامر فى الشارع السياسي بنسة 60% على الاقل.
· ما هى كواليس حوار الرئيس مع القوى السياسية؟
حضر الرئيس الجلسة الافتتاحية وابدى تفهما كبيرا واعرب عن ستعداده للقيام باية اجراءات مناسبة يكون فيها صالح مصر واعتذر عن استكمال الحوار وحضور الجلسات حتى لا يكون هناك اى ضغوط ادبية من جهته او التاثير على القرار المتخذ، وقد بدأت الجلسات فى الساعة الثانية ظهرا ولم تستمر الجلسة الافتتاحية اكثر من ربع ساعة ثم بدأ الحوار حول كيفية مداواة الازمة والوصول بمصر الى بر الامان وكان هناك نقطتين مثارتين النقطة الاولى الخاصة بالاعلان الدستورى والنقطة الثانية الخاصة بالاستفتاء.
· كيف دار النقاش جول هاتين النقطتين الهامتين؟
بالنسبة للاعلان الدستورى دارت المناقشات فى ثلاث اتجاهات وهى الغاء الاعلان الدستورى او تعديله او اصدار اعلان دستورى جديد، وبالنسبة الى الاستفتاء تباينت الاراء بين اجراء الاستفتاء فى موعده او تأجيله الى فترة معينة واشار السيد نائب الريس المستشار محمود مكى بانه لا يجوز تأجيل الاستفتاء وفقا للتعديلات الدستورية التى استفتى عليها الشعب بالموافقة فى 19 مارس 2011، وبالتالى لا يجوز للرئيس ان يؤخر موعد الاستفتاء والا كان هذا محلا للطعن بسبب مخالفته لما وافق عليه الشعب فى استفتاء مارس 2011 ولا يجوز اصدار اعلان دستورى مخالف لما تم الاستفتاء عليه، ومن هنا صدر فى نهاية اليوم الاعلان الدستورى وحضر السيد الرئيس الجلسة الختامية التى تُلى فيها البيان الختامى ووجه باصدار الاعلان الدستورى الجديد، واعلن الرئيس موافقته على ما انتهى اليه الاجتماع بالاجماع رغم ان الرئيس كانت له بعض التحفظات والملاحظات على بعض المواد الا انه وافق نزولا على رغبة المجتمعين واحتراما لراى القوى السياسية.
· ما النتائج المترتبة على الاعلان الدستورى الجديد؟
الاعلان الدستورى الجديد يلغى الاعلان الدستورى السابق، لكنه يحافظ على ما ترتب عليه من اثار، مثل اقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد ثم ان الاعلان الدستورى الجديد يضيف النقطة التى تم اسقاطها بسقوط الاعلان السابق والخاصة بامكانية محاكمة قتلة الثوار او من شرع فى قتلهم او اصابة المتاظهرين، وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد المواطنين فى المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011، ويوم 30 يونيو 2012، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها، وذلك عند ظهور ظهور دلائل أو قرائن جديدة، فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونًا، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.
وأكد الاعلان الدستورى على موعد اجراءا الاستفتاء فى 15 ديسمبر الجارى على ان تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أى استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت؛ على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعًا من رئيسها، يشتمل على نتيجة الفرز، حتى يكون هناك شفافية فى كافة ارجاء الجمهورية.
واضافة الى كل هذا فان السيد الرئيس التزم باستمرار الحوار مع القوى السياسية التى حضرت والتى لم تحضر لتبدى رايها فى مسودة الدستور المصرى الجديد، وتقديم التعديلات الخاصة بها ثم يتضمن كل هذا فى وثيقة موقع عليها ومع أول انعقاد لمجلس الشعب المنتخب يتم طرح هذا الاتستفتاء العام لتعديل المواد المختلف عليها.
· ما هى الاقتراحات التى تقدمت بها اثناء الحوار؟
على المستوى الشخصي كنت مع استخدام "لفظ يستبدل الاعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر 2012 بالاعلان الجديد" بدلا من الغاء الاعلان الدستورى وهو ما وافقنى فيه الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، وهو أيضاً كان راى السيد الرئيس نفسه لكنه نزل على رغبة الاغلبية، ايضا طرحت فكرة تاجيل الاستفتاء لمدة قصيرة حتى يتم التوافق حول بعض المواد الخلافية وتقديمها مرة اخرى للجمعية التاسيسية لتعديل المسودة لكن السيد نائب الرئيس اوضح انه لا يجوز تاجيل موعد الاستفتاء بناء على استفتاء 19 مارس 2011.
· هل تعتقد أن هذا الاعلان سيحسم الجدل الدائر بسبب الاعلان السابق؟
اعتقد ان الاعلان الدستورى الجديد على الاقل حسم الموضوع مع القضاة بدرجة كبيرة، كما اعتقد انه سيحسم الأمر مع مطالب الشارع السياسي بنسبة لا تقل عن 60%.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة