أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إنه سيتم الإعلان في وقت لاحق اليوم، عن القوى السياسية التي وافقت على الحوار مع الرئيس محمد مرسي، معلنا عن تأجيل الاستفتاء على الدستور للمصريين بالخارج. وأضاف محسوب، خلال الاتصال هاتفى مع فضائية "الجزيرة"، أن الحوار غدًا سوف يرتكز على نقطتين رئيستين هما الإعلان الدستوري الذي تعترض عليه بعض القوى السياسية والثانية تتعلق بمشروع الدستور، موضحا أن النقطة الأولى الحد الأدنى المتوافق عليها حولها إلغاء المادة السادسة، وإدخال تعديلات على المادة الثانية، مؤكدا أن الرئيس مستعد للحوار مع القوى السياسية حول هذا الأمر.
وعن الدستور الجديد، أشار محسوب إلى أن الحوار سيتضمن نقاط محددة أولها إن كان مشرع الدستور صالحا ويمكن البناء عليه فيمكن إرجاء موعد الاستفتاء وإعادته للجمعية التأسيسية، وإما إذا أجمعت القوى السياسية على أنه غير صالح تمامًا، فيمكن اللجوء إلى حل من الاثنين، إما إعادة تشكيل الجمعية بصورة توافقية أو انتخاب أخرى بالاقتراع الحر المباشر من الشعب.
وكشف محسوب أن أحد الحلول المقترحة هو دمج التعديلات الخاصة التي تم التصويت عليها في استفتاء مارس 2011 إلى دستور 1971 وترحيل الاستفتاء الشعبي.