الرئيس المصري يستبدل الاعلان الدستوري المثير للجدل ويبقي الاستفتاء في موعده

الغى الرئيس المصري محمد مرسي ليل السبت الاحد الاعلان الدستوري الذي اصدره في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ومنحه صلاحيات استثنائية ما تسبب في ازمة سياسية حادة، واصدر اعلانا جديدا لكنه ابقى الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل في موعده السبت القادم.
وكان الجيش المصري دخل في بيان اصدره السبت للمرة الاولى على خط النزاع القائم بين الرئيس المصري ومعارضيه فدعا جميع الاطراف الى اعتماد الحوار لحل الازمة محذرا من انه "لن يسمح" بان تدخل البلاد "نفقا مظلما نتائجه كارثية".
واعلن السياسي الاسلامي سليم العوا مستشار الرئيس مرسي واحد المشاركين في جلسة حوار عقدها الرئيس مرسي السبت مع قوى وشخصيات سياسية وهو يعرض في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة نتائج الجلسة، انه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور لانه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد بحكم انه محدد باعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في آذار/مارس 2011 .
ونص الاعلان الدستوري الجديد الصادر السبت عن مرسي وتلاه العوا في مادته الاولى على انه "يلغى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الاعلان من آثار".
كما نص على انه في حالة رفض الناخبون في استفتاء 15 كانون الاول/ديسمبر مشروع الدستور "يدعو السيد الرئيس في مدة اقصاها ثلاثة اشهر، لانتخاب جمعية تاسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا، وتنجز هذه اللجنة اعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ تسليمه الى رئيس الجمهورية".
من جهة اخرى اكد العوا في البيان الذي تلاه ان جلسة الحوار خلصت الى ان "الميعاد المنصوص عليه في المادة 60 من الاعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 ميعاد الزامي وليس ميعادا تنظيميا ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يخالف ذلك لا تاجيلا ولا بالتغيير". ونصت تلك المادة على انه على رئيس الجمهورية ان يعرض مشروع الدستور للاستفتاء بعد 15 يوما من تلقيه من اللجنة التاسيسية.
واكد انه بالنظر الى ذلك فان "الاستفتاء سيتم في موعده" اي يوم 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي.
واضاف العوا ان الرئيس مرسي دعا جميع القوى السياسية (المعارضة) التي لم تشارك في جلسة الحوار اليوم (السبت) الى "ابداء رايها في المواد المراد تعديلها من مواد الدستور تمهيدا لتضمينها في وثيقة ملزمة يوقعها السيد الرئيس مع ممثلي هذه القوى السياسية وتتضمن الوثيقة التزاما بالسيد الرئيس بعرض هذه المواد المراد تعديلها على البرلمان (الجديد) في اول جلسة يعقدها ليتم النظر فيها".
وادت معارضة الاعلان الدستوري السابق والاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي، الى احتجاجات وتظاهرات كان بعضها داميا واوقع قتلى وجرحى.
وفي اول رد فعل على قرارات الرئيس مرسي اعتبر حزب 6 ابريل العضو في جبهة الانقاذ الوطني المعارضة "مناورة سياسية الغرض منها خداع الشعب" وان "من حضر من القوى السياسية والشخصيات العامة فى حوار رئاسة الجمهورية.. لا يمثلون باى شكل من الاشكال الحشود الموجودة فى ميادين الثورة ولا يمثلون الا انفسهم".
وقال في بيان ورد على وكالة فرانس برس "يعلن الحزب كجزء من جبهة الانقاذ الوطنى.. عن التزامه بموقف الجبهة مع استمرار التظاهر والاعتصام بالميادين لوقف الاستفتاء على دستور الاخوان".
وكانت جبهة الانقاذ دعت قبل بيان الرئاسة الى استمرار "الاحتشاد السلمي" ضد الاعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور ملوحة بالاضراب العام.
وقالت الجبهة في بيان "ان جبهة الانقاذ تدعم وتدعو شباب مصر للاحتشاد السلمي والاعتصام في جميع ميادين مصر حتى تتحقق المطالب" مضيفة "تؤكد كل الشواهد والحشود الجماهيرية خلال الايام الماضية أن ارادة الشعب المصري تتجه إلى الاضراب العام".
في المقابل اكد ائتلاف الاحزاب والحركات الاسلامية الداعم لمرسي السبت رفضه تاجيل الاستفتاء على مشروع الدستور مؤكدا "ضرورة اجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون تعديل او تاجيل".
ووقع بيان الائتلاف بالخصوص الاخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة المنبثق منهم وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الاسلامية.
في هذه الاثناء، واصلت مجموعات صغيرة من المتظاهرين المعارضين للرئيس مرسي الاعتصام قرب القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير وسط القاهرة بدون حوادث.