القوى الوطنية تخرج "الكارت الأحمر" لمرسى عبر مليونية الجمعة.. ومتظاهرو الاتحادية يعلنون الاعتصام "الرمزى".. ومسيرات من مصطفى محمود وشبرا ورابعة والنور.. وجبهة "الإنقاذ" تهدده بسقوط شرعية الرئيس

دعا عدد من الحركات والأحزاب السياسية وجبهة الإنقاذ الوطنى إلى مليونية حاشدة بعنوان "مليونية الكارت الأحمر" بعد غد الجمعة، لاستمرار التصعيد ضد سياسات الرئيس محمد مرسى، وللمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى ووقف الاستفتاء على مسودة الدستور حتى التوافق حول موادها، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وسيتم تنظيم مليونية "الكارت الأحمر" يوم الجمعة المقبل، على أن يتم الاعتصام رمزيا أمام الاتحادية لإسقاط الإعلان الدستورى ووقف الاستفتاء على الدستورى.
ومن جانبها، أكدت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح العضو المؤسس لحزب الدستور، على أن القوى الوطنية ستصعد اعتصامها حتى تنفيذ مطالبها، ولن تتراجع، مشيرة إلى أن مليونية الجمعة ستنطلق عبر مسيرات حاشدة من مسجد مصطفى محمود ودوران شبرا للتحرير ومن مسجد رابعة العدوية ومسجد النور بالعباسية إلى قصر الاتحادية.
واعتبرت جبهة الإنقاذ الوطنى أن يوم الجمعة السابع من ديسمبر هو يوم الحشد العظيم حول الاتحادية والتحرير، وهو الحد الزمنى الأقصى للاستجابة لهذه الإجراءات التى نعتبرها البداية الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحل مشاكل جماهيرنا المزمنة فى العيش والسكن والعمل الكريم، وأعلنت الجبهة عن 3 مطالب أساسية للمليونية وهى إلغاء الإعلان الدستورى الذى أهدر استقلال القضاء وحقوق الإنسان، وإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور الباطل، و تشكيل لجنة تمثل كل فئات الشعب لصياغة مشروع دستور فى إطار حوار وطنى على أن يكون الشعب طرفا أصيلا فيه.
وأوضح البيان الذى أصدر عقب اجتماع مغلق لقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى فى منزل سامح عاشور، أن الشعب المصرى حقق اليوم بملايينه الحاشدة أمام قصر الاتحادية وفى ميدان التحرير والميادين فى كل محافظات مصر، انتصارا كبيرا على محاولة الرئيس وجماعته شق صفوف الشعب إلى قسمين، ومحاولته تفكيك مؤسسات الدولة المصرية الراسخة. مضيفا أن الملايين من أبناء شعبنا ومن كل طوائف وطبقات الشعب أكدت اليوم أن مصر وشعبها أكبر من كل جماعة وأكبر من كل تيار .
وأضاف بيان جبهة الإنقاذ: لقد نزلت الملايين من جماهيرنا طواعية لتحاصر قصر الاتحادية ومقر الرئاسة والذى يعتبر إعلانا عن الموجة الثانية والعالية والحاسمة أن شاء الله للثورة المصرية، ولقد أثبت الشعب بمسيراته المتواصلة من كافة ميادين مصر وأمام قصر الرئاسة أنه مستعد لدفع ثمن التغيير الذى دعا إليه فى ثورة 25 يناير والتصدى بحسم إلى محاولة خلق ديكتاتور جديد يؤسس له مشروع الدستور المرفوض شعبيا.
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى أنها على الرئيس اتخاذ الإجراءات التالية فوراً ودون إبطاء لدرء مخاطر الفتنة التى يدفع الرئيس البلاد إليها ويتحمل مسئوليتها شخصيا وهى إلغاء الإعلان الدستورى الذى أهدر استقلال القضاء حقوق الإنسان وإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور الباطل. وتشكيل لجنة تمثل كل فئات الشعب لصياغة مشروع دستور، فى إطار حوار وطنى على أن يكون الشعب طرفا أصيلا فيه.
وأجمعت الجبهة وكل القوى السياسية على التزامها بهذه الروح الثورية التى أبداها الشباب وأبدتها جماهير الشعب، وسوف تواصل فى هذا الصدد الاحتشاد والاعتصام مع جماهير الشعب أمام قصر الاتحادية ومواصلة الاعتصام فى التحرير وفى كل ميادين مصر، إلى أن تتحقق هذه الإجراءات وتتوفر الشروط لإصدار دستور يكون موضع توافق وطنى ويقيم نظاما ديمقراطيا يستحقه المصريون بما قدموه من تضحيات وشهداء.
وتعهدت جبهة الإنقاذ الوطنى أنها لن تتوقف حتى يسقط الإعلان الدستورى ومشروع الدستور المشوه والباطل، محملة رئيس الجمهورية مسئولية التداعيات الخطيرة الناتجة عن عدم الاستجابة لهذه المطالب، أبرزها المغامرة بسقوط شرعيته .