بيان رقم 5 ل "جبهة الإنقاذ الوطني"

أصدرت جبهة الإنقاذ الوطني بيان رقم 5 لها صباح اليوم الأربعاء تؤكد فيه أن الشعب المصري أثبت إصراره الأكيد منذ صدور الإعلان الدستوري على رفض عودة الاستبداد وعلى إكمال أهداف ثورة 25 يناير كاملة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأوضح البيان أن الشعب المصري أحتشد اليوم بملايينه أمام قصر الإتحادية و في ميدان وميادين التحرير في كل محافظات مصر انتصارا كبيرا على محاولة الرئيس وجماعته شق الصفوف إلى قسمين ومحاولته تفكيك مؤسسات الدولة المصرية الراسخة وأن الملايين من أبناء شعبنا ومن كل طوائف وطبقات الشعب أكدت اليوم أن مصر وشعبها أكبر من كل جماعة وأكبر من كل تيار.

وأشارت الجبهة في بيانها إلي أن الملايين من جماهيرنا نزلت طواعية لتحاصر قصر الإتحادية ومقر الرئاسة والذي يعتبر إعلانا عن الموجة الثانية والعالية والحاسمة إن شاء الله للثورة المصرية وأن الشعب بمسيراته المتواصلة من كافة ميادين مصر وأمام قصر الرئاسة أثبت أنه مستعد لدفع ثمن التغيير الذي دعا إليه في ثورة 25 يناير والتصدي بحسم إلى محاولة خلق ديكتاتور جديد يؤسس له مشروع الدستور المرفوض شعبيا.

وأضاف أن من هنا ولدرء مخاطر الفتنة التي يدفع الرئيس البلاد إليها ويتحمل مسؤوليتها شخصيا فإننا في جبهة الإنقاذ الوطني نصر ونصمم على اتخاذ الإجراءات التالية فوراً ودون إبطاء إلغاء الإعلان الدستوري الذي أهدر استقلال القضاء حقوق الإنسان ، وإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور الباطل، وتشكيل لجنة تمثل كل فئات الشعب لصياغة مشروع دستور في إطار حوار وطني على أن يكون الشعب طرفا أصيلا فيه.

وأعلنت الجبهة أنه تجمع مع كل القوى السياسية على التزامها بهذه الروح الثورية التي أبداها شبابنا وأبدتها جماهير شعبنا ، وسوف نواصل في هذا الصدد الاحتشاد والاعتصام مع جماهير شعبنا أمام قصر الإتحادية ومواصلة الاعتصام في التحرير وفى كل ميادين التحرير ، إلى أن تتحقق هذه الإجراءات وتتوفر الشروط لإصدار دستورِ يكون موضع توافق وطني ويقيم نظاما ديمقراطي يستحقه المصريون بما قدموه من تضحيات وشهداء.

وتتعهد جبهة الإنقاذ الوطني أنها لن توقف حتى يسقط الإعلان الدستوري ومشروع الدستور المشوه والباطل ونحمل رئيس الجمهورية مسؤولية التداعيات الخطيرة إلى عدم الاستجابة لهذه المطالب مغامرا بسقوط شرعيته.

ودعت الجبهة أن يكون يوم الجمعة السابع من ديسمبر هو يوم الحشد العظيم حول الإتحادية والتحرير وهو الحد الزمني الأقصى للاستجابة لهذه الإجراءات التي نعتبرها البداية الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحل مشاكل جماهيرنا المزمنة في العيش والسكن والعمل الكريم.