"جبهة الإنقاذ": 7ديسمبر اخر موعد واما جمعة الحشد العظيم للاتحادية

قالت جبهة الإنقاذ الوطني إن الشعب المصري دفع ثمن التغيير الذي دعا إليه في ثورة 25 يناير، والتصدي بحسم إلي محاولة خلق ديكتاتور جديد يؤسس له مشروع الدستور المرفوض شعبيا.
وأضافت الجبهة، في بيان لها عقب اجتماع طارئ الآن، بعد توافد المسيرات الجماهيرية إلي قصر الاتحادية، "من هنا ولدرء مخاطر الفتنة التي يدفع الرئيس البلاد إليها ويتحمل مسؤوليتها شخصيا، فإننا في جبهة الإنقاذ الوطني نصرّ ونصمم علي اتخاذ الإجراءات التالية فوراً ودون إبطاء وهي:
إلغاء الإعلان الدستوري الذي أهدر استقلال القضاء حقوق الإنسان.
إلغاء الاستفتاء علي مشروع الدستور الباطل، وتشكيل لجنة تمثل كل فئات الشعب لصياغة مشروع دستور في إطار حوار وطني علي أن يكون الشعب طرفا أصيلا فيه".
وتابع البيان "قد نزلت الملايين من جماهيرنا طواعية لتحاصر قصر الاتحادية ومقر الرئاسة، والذي يعتبر إعلانا عن الموجة الثانية والعالية والحاسمة إن شاء الله للثورة المصرية، وتجمع الجبهة وكل القوي السياسية علي التزامها بهذه الروح الثورية التي أبداها شبابنا وأبدتها جماهير شعبنا، مؤكدة علي الاستمرار في الاحتشاد والاعتصام مع جماهير شعبنا أمام قصر الاتحادية، ومواصلة الاعتصام في التحرير وفي كل ميادين مصر، إلي أن تتحقق هذه الإجراءات، وتتوفر الشروط لإصدار دستور يكون موضع توافق وطني ويقيم نظاما ديمقراطيا يستحقه المصريون بما قدموه من تضحيات وشهداء".
وتعهدت جبهة الإنقاذ الوطني بأنها "لن تتوقف حتي يسقط الإعلان الدستوري ومشروع الدستور المشوه والباطل" محملة رئيس الجمهورية "مسؤولية التداعيات الخطيرة إلي عدم الاستجابة لهذه المطالب".
واعتبرت الجبهة أن يوم الجمعة السابع من ديسمبر "هو يوم الحشد العظيم حول الاتحادية والتحرير، وهو الحد الزمني الأقصي للاستجابة لهذه الإجراءات التي تعتبرها البداية الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية".