«الانقاذ الوطني» تطالب بمواصلة الاعتصامات .. وتطرح ثلاثة إجراءات عاجلة

تعهدت جبهة الانقاذ الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، بأنها لن تتوقف حتى يسقط الإعلان الدستوري، ومشروع الدستور الذى وصفته بالمشوه والباطل، وحملت رئيس الجمهورية مسؤولية التداعيات الخطيرة؛ نظراً لعدم الاستجابة لهذه المطالب.


وأوضحت الجبهة -في بيان صدر عقب الاجتماع الذي عقدته بالقاهرة مساء اليوم- أن الجبهة تصر على اتخاذ مجموعة من الإجراءات فوراً ودون إبطاء، وهي إلغاء الإعلان الدستوري، وإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي وصفته بالباطل، وتشكيل لجنة تمثل كل فئات الشعب لصياغة مشروع دستور في إطار حوار وطني يكون الشعب طرفاً أصيلاً فيه.


وأعربت الجبهة مع كافة القوى السياسية المشاركة بالتزامها بما وصفته بالروح الثورية التي أبداها شبابنا وأبدتها جماهير شعبنا، "وسوف نواصل في هذا الصدد الاحتشاد والاعتصام مع جماهير شعبنا أمام قصر الاتحادية ومواصلة الاعتصام في التحرير وفي كل ميادين التحرير، إلى أن تتحقق هذه الإجراءات وتتوفر الشروط لإصدار دستور يكون محلاً لتوافق وطني ويقيم نظاماً ديمقراطياً يستحقه المصريون بما قدموه من تضحيات وشهداء".


وتابع البيان "لقد حقق الشعب المصري، بملايينه الحاشدة أمام قصر الاتحادية وفي ميدان وميادين التحرير في كل محافظات مصر، انتصاراً كبيراً على محاولة شق الصفوف إلى قسمين وتفكيك مؤسسات الدولة المصرية الراسخة، مؤكداً أن مصر وشعبها أكبر من كل جماعة ومن كل تيار.


واعتبرت الجبهة- في بيانها- أن يوم الجمعة المقبل من ديسمبر هو "يوم الحشد العظيم" حول الاتحادية والتحرير وهو ما وصفته بالحد الزمني الأقصى للاستجابة لهذه الاجراءات بوصفها البداية الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحل مشاكل الجماهير المزمنة في العيش والسكن والعمل الكريم.