خطان: القطيعة أم الحوار

بقلم: منير شفيق

لنقرأ ما نقل عن أولمرت، وبالحرف الواحد: «وجوب إخراج حركة حماس من اللعبة بصورة نهائية، والعمل على الساحة الدولية من أجل نزع الشرعية عن هذه الحركة، ومنع عودتها إلى الملعب الدولي بكل ثمن، بل مواصلة مقاطعتها وجعلها منبوذة».

هذا ما طلبه أولمرت من بوش في لقائهما الأسبوع الفائت في واشنطن. وتابع مراسل «الحياة» في فلسطين 48 نقلا عن الإذاعة الإسرائيلية العامة قائلا: وأعرب أولمرت «لبوش» عن انزعاج إسرائيل من جهود تبذلها دول أوروبية وعربية لمصالحة حركتي «فتح» و«حماس» من أجل إعادة الشراكة الحكومية بينهما داعياً إلى «القضاء» على هذه المحاولات وهي في «المهد» (الحياة في 20/5/2007).

ونقلت الإذاعة المذكورة أيضاً أن أولمرت طلب هذا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلا: «إذا تأكدت القطيعة بين «فتح» و«حماس» فإن إسرائيل سترد على ذلك بتوفير الدعم المالي للسلطة...» وإلى جانب طلب القطيعة اشترط ان تعترف حكومة الطوارئ بشروط الرباعية.

هذا وسرّّب، وأعلن عملياً، ان واشنطن تتهيأ لتبني «خيار الضفة الغربية أولاً»، مع الاستمرار في محاصرة قطاع غزة.

باختصار، تلكم هي السياسة الإسرائىلية - الأمريكية بعد سيطرة حماس على قطاع غزة وبعد صدور المراسيم الرئاسية بإقالة حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ برئاسة سلام فياض.. فالمطلوب: تحقيق القطيعة الكاملة بين فتح وحماس، والفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وإغلاق الأبواب كلها في وجه المصالحة وعودة الحوار. مما يقتضي الحيلولة دون تحرك الوساطات والتدخلات الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية من أجل العودة إلى التعايش، فالتفاهم فالوحدة الوطنية بين الشرعيتين، إذ تمثل إحداهما فتح من خلال شرعية الرئيس وتمثل حماس اخراهما من خلال شرعية المجلس التشريعي والحكومة برئاسة إسماعيل هنية.

هذا يعني الحرب الأهلية اللامتناهية، لأن الحسم غير ممكن لا من جانب حماس ولا من جانب فتح. فالسيطرة على قطاع غزة من قبل حماس، والسيطرة على الضفة الغربية من قبل حكومة الطوارئ وفتح لا تخرجان أيا من الحركتين من ميدان الصراع ومن امتلاك الشرعية، ولا يؤدي إلى نتائج في مصلحة أي منهما، ناهيك عن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني بل لكل الدول العربية. لأن عدوى الانقسام الداخلي الفلسطيني، كأي انقسام داخلي في أي بلد عربي، له امتداداته وارتداداته وردود فعله في الداخل وفي كل بلد عربي، كما بالنسبة إلى الوضع العربي العام. ولهذا فإن الحسم لن يكون مقبولاً شعبياً ورأياً عاماً، ولا يحوز اجماعاً عربياً رسمياً.

ما يهم أولمرت ليس وصول فتح إلى الحسم التام مع حماس ولا يهم إدارة بوش ذلك أيضاً، وإنما يكفي ان ينجم عن هذه القطيعة الممتدة إلى المواجهات لا محالة، شلل وفوضى وحرب داخلية فلسطينيا، ولا بأس إذا حدث مثل ذلك في أكثر من بلد عربي، فالخسارة الكبرى حين تعود على الشعب الفلسطيني، وعلى كل من فتح وحماس هي ما يجب ان يوضع في الاعتبار عند معالجة ما وقع من أحداث وردود أفعال في قطاع غزة والضفة الغربية. فمهما كان الألم شديداً في هذا الجانب أو ذاك، فإن الجواب ليس بالذهاب إلى الطريق الذي يريده أولمرت وبوش، كما ليس الانقياد وراء القطيعة والانتقام وإغلاق أبواب المصالحة والحوار، بل العودة إلى مسار الوحدة الوطنية الفلسطينية.

هذا قدر نافذ في الساحة الفلسطينية مادامت فلسطين مغتصبة وما فتئ الاحتلال قائما، وما طفق عدو الجميع هو الذي يتربص بالجميع مهما حاول أن يدعم طرفاً ضد طرف آخر. والدليل في الإجابة عن السؤال: من خرج من مسار اتفاق أوسلو على سوئه بالنسبة إلى الفلسطينيين أليس الحكومات الإسرائيلية وإدارة بوش والرباعية الدولية. ومن حاصر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وحرض ضده كما يحرض الآن على حماس، بل واغتاله كما يحاول اليوم ان يغتال حماس؟ ومن دمّر مؤسسات السلطة الفلسطينية ووجه الضربات حتى لبعض أجهزتها الأمنية وأدخلها في الشلل. وضرب عرض الحائط بمساعدة عباس بعد انتخابه رئيساً.

لقد حدث كل هذا قبل الانتخابات التشريعية في أوائل 2006 وقبل تشكيل حكومة حماس، وقبل الصراع بين الشرعيتين وهذا ما تدركه حركة فتح والشعب الفلسطيني وكل مهتم في القضية إلا قلة أصبحت ترى عدوها في الداخل وليس في المخطط الصهيوني والمشروع الأمريكي للمنطقة. وقد بلغا حد التماهي في عهد إدارة بوش.

فهذه القلة يجب ألا يسمح لها بأن توظف ما حدث في قطاع غزة مهما كان مؤلما. فالاقتتال بين حماس وفتح كان خروجاً على محرم وكان عبوراً لخط أحمر. ولهذا كان مؤلماً ومرفوضاً منذ أول طلقة خرجت لتبدأ المسلسل الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن.

ومن هنا كان من الضروري ان يحقق في كل هذا المسلسل ويقوم ويصار إلى النقد والنقد الذاتي. ولكن في ظل رفض القطيعة وفتح باب الوساطات والحوار، لأن تكريس القطيعة وإعلان الحرب، أو المضي بها حتى أقصاها، يغلق الباب أمام إظهار حقيقة ما جرى وتقويمه، ناهيك عن النقد الذاتي والاعتراف بالأخطاء. فالوضع الآن أمام خطين، خط القطيعة وخط الحوار، أو خط احباط ما طلبه أولمرت من بوش، وقد اتفقا عليه.