واتهم مدير الأمن العام الأردني حسين المجالي جهات داخلية لم يسمها بالارتباط بجهات أخرى خارجية لمحاولة نقل سيناريوهات حدثت في بعض الدول إلى داخل الأردن. وأكد المجالي، في مؤتمر صحافي أمس، أن هناك خيوطا تؤكد وجود أشخاص من جنسيات أخرى تظاهروا، وأن الأسماء موجودة، وتم إلقاء القبض على اثنين ممن يحملون الجنسية السورية. وأضاف المجالي أن الأردن قد احتضنهم لكنهم أساؤوا حيث تبين لنا أنهم أتوا للتخريب. وقال المجالي إن «الأمن العام سيتعامل تحت الغطاء القانوني مع المحتجين، وسنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية رصدت جهات (من دون أن يسميها) قد جيشت عددا من أصحاب السوابق قبل أسابيع ليدخل هذا البلد في نفق مظلم، ولن نمسح لها، متسائلا: ما علاقة رفع أسعار المحروقات بالتخريب وقطع الطرق؟ هل هذه هي الديمقراطية؟». وردا على سؤال حول كيفية التعامل مع مسيرة اليوم الجمعة قال إنه «إذا كانت المسيرة قانونية وسلمية فلا تغيير على ما قمنا به خلال الأشهر ال22 الماضية، وإننا سنقوم بقمع أي مسيرة عندما تبدأ في مخالفة القانون وتقوض الدستور». وأشار المجالي إلى أن هناك بعض دعاة الديمقراطية هم أصحاب سوابق، وذكر منهم إبراهيم محمد النجار الجمزاوي الذي «يكبر» في مسيرة الجامع الحسيني ويرد عليه آلاف، فهو «من أصحاب السوابق، وهي حمل سلاح، والسرقة مكرر عدة مرات، ومخالفة قانون الجرائم، وجرم شراء أموال مسروقة وسلاح». وتطرق المجالي إلى حادثة مقتل الشاب قيس العمري حيث قال إن مركز أمن الوسطية شمال الأردن منعزل عن التجمعات السكانية، وإن مجموعة من المسلحين أطلقوا النار عليه وأصابوا الحارس. وجاء رد رجال الأمن، حيث توفي أحد المهاجمين وجرح منهم أربعة، مبينا أنه لا يتهم أحدا و«إننا لم نخرج من المركز إلى أي مكان، ولم نطلق النار، وتوفي المرحوم بالمركز الأمني، وهم أتوا مطلقين الأعيرة النارية لا متقدمين بأي شكوى». وقال «نحن مسؤولون عن أمن الوطن ولدينا القدرة على ضبط الأمن، وحتى هذا الوقت لم نستخدم القوة، وأدعو الله ألا نستخدمها، مع العلم بأننا مخولون بالقانون باستخدامها». وبالنسبة للمعتقلين بين المجالي أن «هناك 158 معتقلا حتى الآن، وسيتم إطلاق سراح بعضهم (غير مطلوبين)، وسيتم تحويل الباقين إلى المحكمة يوم الأحد المقبل». وأضاف أن المعتقلين من أصحاب الجنسيات الأجنبية ليسوا من الخلايا النائمة التي هددت بها سوريا، مؤكدا أن «المحرض في القانون جرمه قريب من جرم الفاعل، وسنحاسب كل من حرض واستغل هذا الظرف، من دون أن نبطش بأي أحد». وقال المجالي إن «دوار الداخلية وسط العاصمة لن يتم إغلاقه لأنه طريق يخدم 6 ملايين شخص، وأي إغلاق له سوف يتم فتحه بالقوة». وأضاف «إنني لا أرى أي سبب لفرض الأحكام العرفية في الدولة». أما بالنسبة للمصابين فبين المجالي أن هناك 30 عسكريا مصابا من الدرك، و24 من الأمن العام منهم 6 - 7 حالات حرجة، وهناك 17 مدنيا من المصابين. من جانبه، قال المركز الإعلامي بمديرية الأمن العام الأردنية إن أحد عناصر قوات الدرك، الذي تعرض لإطلاق نار في مركز أمن «شفا بدران» شمال العاصمة عمان أثناء هجوم مسلحين، في حالة خطرة جدا، لكنه لم يتوف. وقال المركز في بيان «ما زال العريف الذي تعرض لإطلاق أعيرة نارية في مركز (شفا بدران) على قيد الحياة، لكنه في حالة حرجة جدا». وكان الدركي تعرض لإطلاق نار في منطقة «شفا بدران» خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة عمان ضد قرار الحكومة الأردنية رفع أسعار المشتقات النفطية، مما أدى إلى اختراق الرصاصة عينه، ونقل إلى مستشفى الملكة علياء لتلقي العلاج. وكان مواطن أردني قد لقي مصرعه وأصيب 16 آخرون بينهم 12 من أفراد الأمن العام، خلال تعرض مركز أمن الوسطية بمحافظة إربد (95 كم شمال عمان) لاعتداء من قبل مجموعة مسلحة حاولت اقتحامه والاعتداء على من بداخله، بحسب بيان أصدره المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية مساء أول من أمس الأربعاء. وأشار البيان إلى أنه نتج عن الهجوم إصابة 12 شرطيا من عناصر المركز الأمني، إضافة إلى إصابة 4 أشخاص من المهاجمين، لافتا إلى أنه تم إسعاف المصابين لأقرب مستشفى. ووصف حالة بعض رجال الأمن العام بالبالغة، كما نتج عن الحادثة وفاة أحد المهاجمين للمركز فور وصوله للمستشفى، وأدخل باقي المصابين للعلاج. كما أوضح البيان نفسه أن أحد عناصر الدرك الأردني أصيب بعيار ناري في منطقة الفخذ بمحافظة معان (250 كم جنوب عمان) ووصف حالته بالسيئة. وكانت الاحتجاجات وأعمال الشغب قد تواصلت على مدى اليومين الماضيين في العاصمة الأردنية عمان والمدن والمحافظات الأخرى احتجاجا على قرار الحكومة الأردنية رفع أسعار المشتقات النفطية والذي أصدرته مساء الثلاثاء الماضي. وأكد محافظ الطفيلة، الدكتور هاشم السحيم، عودة الأوضاع الأمنية والحياتية في مدينة الطفيلة إلى حالة الاستقرار وكالمعتاد، بعد أعمال شغب نفذها محتجون على القرار الحكومي القاضي برفع الدعم عن المحروقات. وبين المحافظ السحيم أن أعمال الشغب شملت إحراق أجزاء من مكتب البريد الرئيسي وسط المدينة، إلى جانب سيارة تعود لمديرية عمل الطفيلة، وتكسير نوافذ دار المحافظة. وكشف مدير شرطة الطفيلة العميد فواز المعايطة عن إلقاء القبض على شخصين من الجنسية السورية كانا من ضمن المشاركين في أعمال الشغب التي حدثت أمس، ويجري التحقيق معهما إلى جانب سبعة آخرين تم توقيفهم من أبناء الطفيلة، يشتبه في مشاركتهم في أعمال الشغب. وأوضح العميد المعايطة أن الموقوفين كانوا قد ضبطوا أثناء مسيرة احتجاجية يوم أمس تبعتها أعمال شغب، حيث ألقي القبض عليهم جميعا للتحقيق معهم، مشيرا إلى إقدام محتجين على إشعال الحرائق في الشارع العام، باستخدام الإطارات، وحرق سيارة تعود لمديرية العمل، إلى جانب تكسير سيارات حكومية وإلقاء الحجارة على رجال الدرك، فيما أصيب خلال هذه الأحداث أربعة من الدرك إصابات بسيطة. ولفت المعايطة إلى أن قوات الدرك والشرطة عززت من انتشارها داخل مدينة الطفيلة وعلى مداخل دار المحافظة تحسبا لأي أعمال شغب قد تحدث. ونظم محتجون، وسط مدينة الكرك أمس الخميس، وقفة احتجاجية شارك فيها فعاليات شعبية وحزبية ونقابية طالبوا الحكومة بالعدول عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية. ودعا المشاركون في الوقفة إلى الالتزام بسلمية الاحتجاجات وعدم تخريب الممتلكات العامة والخاصة. ورفعوا شعارات انتقدت قرارات الحكومة الأخيرة، وقالوا إنها تضر بالصالح العام وتسهم في زيادة الفقر بين أبناء المجتمع، وستكون انعكاساتها سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الوطن. من جانبه، دعا مجلس الأعيان الأردني، في بيان أصدره أمس، الجميع إلى تفويت الفرصة على المتآمرين على الوطن والوقوف مع الذات في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الوطن، مؤكدا على أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة باعتباره واجبا وطنيا وقانونيا. ولفت البيان إلى أن أعمال الشغب والتخريب هي تدمير للذات والوطن، ويزداد الأمر سوءا بالاعتداء على رجال الأمن، والمراكز الأمنية، الأمر الذي يؤدي إلى المس بأمن المواطن ومستقبله، مؤكدا في الوقت نفسه على عمق معاناة الناس نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، ومقدرا لهم صبرهم وتحملهم وحرصهم على وطنهم واستعدادهم لحماية مصالحه العليا. من جانبها، أعلنت حراكات شبابية وقوى سياسية مواصلة الاعتصام في عمان وبقية المدن الأردنية. وحملت الحراكات في بيان صدر عنها النظام وأصحاب القرار بفرض الإرادة العرفية مسؤولية مقتل الناشط قيس العمري وإصابة العشرات من المحتجين وأفراد الدرك والأمن العام. وحمّلت الحراكات الشبابية والشعبية المسؤولية أيضا للنظام والحكومة التي اتخذت قرار رفع الأسعار والأجهزة الأمنية التي اتخذت قرارا باستخدام العنف في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية. وكانت الحكومة الأردنية قررت رفع أسعار المشتقات النفطية في خطوة تهدف إلى تحرير تلك الأسعار، وزاد سعر اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) بموجب القرار إلى 10 دنانير بدلا من 6.5 دينار، فيما ارتفع سعر البنزين «أوكتان 90» ليصبح 800 فلس، فيما زاد سعر السولار والكيروسين إلى 685 فلسا للتر. وحددت الحكومة الأردنية بعد صدور القرار قيمة الدعم النقدي السنوي بواقع 70 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم، وبحد أعلى ستة أفراد، بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة مبلغ 420 دينارا سنويا، على أن يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات وبواقع دفعة كل أربعة شهور (الدولار الأميركي يساوي 0.708 دينار أردني). وكانت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة الدكتور فايز الطراونة قد زادت سعر البنزين «أوكتان 95» بنسبة 25 في المائة، والبنزين «أوكتان 90» بنسبة 13 في المائة، خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين. استشهد أردني ثانٍ، اليوم الخميس، بمواجهات مع قوات الأمن إثر محاولته اقتحام مبنى بلدية قرية الوسطية شمال البلاد.
