امريكا السودان ومعضلة حسين السري

بقلم: عبدالوهاب الأفندي

(1) الأصل في النشاط المخابراتي بكل أنواعه أن يكون سرياً: في معظم أشخاصه وفي إجراءاته وفي تسويق ناتجه. وهو يستمد قيمته من هذه السرية التي يحرص عليها. وعليه فحين يتحول النشاط المخابراتي إلي مادة راتبة علي صفحات الصحف وفي وسائل الإعلام، ويتسابق ضباط المخابرات علي تسويق نشاطهم إعلامياً، فإن تساؤلات مهمة تثور حول طبيعة النشاط المذكور أو أهلية القائمين عليه.

(2)
خلال السنوات القليلة الماضية نشط مسؤولو المخابرات السودانية في الترويج إعلامياً لما يسمونه تعاونهم المخابراتي مع أجهزة المخابرات الأمريكية، وهو تعاون بدأ بصورة جدية في مطلع عام 2000 بعيد إقصاء الشيخ حسن الترابي عن السلطة، وتصاعد بعد أحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر). وعندها أخذ كبار قادة الأجهزة الأمنية في السودان، وعلي رأسهم نائب رئيس الجهاز السابق يحيي حسين بابكر، يدورون علي أجهزة الإعلام الغربية لتقديم روايتهم لهذا الفتح المبين.

(3)
تبدأ الرواية بالشكوي من أن الإدارات الأمريكية رفضت عروضاً متكررة من الحكومة السودانية منذ منتصف التسعينات لتسليمها مطلوبين من المتهمين بالإرهاب وعلي رأسهم بن لادن، كما رفضت عروضاً أخري، بحسب بابكر، بأن تسلم ما لايقل عن ثلاثمئة ملف لإسلاميين متطرفين كان السودان علي علاقة بهم. ثم تنتهي إلي القول بأن قبول الإدارة الأمريكية المتأخر لعروض السودان في التعاون قد عاد عليها بربح كبير.

(4)
في نيسان (أبريل) من عام 2005 استضافت المخابرات السودانية صحافياً من لوس انجليز تايمز (وفي بعض الروايات فإن الاستضافة كانت حاتمية) وزودته أيضاً بمعلومات وافرة عن التعاون السوداني الأمريكي في مجال المخابرات، بما في ذلك تفاصيل وأسماء الإسلاميين الذين سمحت المخابرات السودانية للأمريكيين باستجوابهم في الخرطوم، ومعلومات عن آخرين اعتقلتهم الخرطوم وسلمتهم إلي دول عربية مثل مصر وليبيا والسعودية. وكان بابكر مرة أخري المصدر المصرح به لهذه المعلومات، وإن كان اسم رئيس جهاز المخابرات اللواء صلاح عبدالله (قوش) قد ورد أيضاً في المقابلة، مع تفاصيل وافية عما لقيه من حفاوة مخابراتية أمريكية.

(5)
المخابرات السودانية سعدت أيما سعادة بما ورد في تقرير لوس انجليز تايمز مما دفعها علي مايبدو لإعادة الكرة، حيث نشرت الصحيفة في وقت سابق هذه الشهر مقالة أخري عددت فيها مناقب المخابرات السودانية عند الأمريكان، وأضافت إليها هذه المرة أن السودانيين قاموا بتسريب عملاء داخل المقاومة العراقية ووسط الإسلاميين الصوماليين مما قدم لأمريكا معلومات ثمينة. المتحدثون باسم جهاز المخابرات السوداني سارعوا بتقديم نفي خجول لهذه المعلومات، لم يصل إلي تكذيبها، ويقرب إلي القول بأنها لم تكن للنشر. فقد جاء علي لسان المتحدث بأن التعاون المخابراتي مع أمريكا يقتصر علي داخل الأراضي السودانية، وهو نفي لا يكفي لدحض ما جاء في المقال.

(6)
النشاط الخارجي لم يكن غائباً عن المقالة الأولي التي نسبت إلي وزير الخارجية السوداني السابق قوله إن المخابرات السودانية أصبحت عيون وآذان المخابرات الأمريكية في الصومال . ولم يصدر حينها أي نفي قوي لهذه التصريحات سوي القول بأن روايتها لم تكن دقيقة. وفي التصريحات التي نسبت للمسؤولين الأمريكيين في مناسبات كثيرة غير تلك فإن المخابرات السودانية قدمت كل ما طلب منها وزادت. فهي لم تكتف حسب قولهم بتوفير المعلومات حول المطلوبين بل قامت باعتقالهم وتسليمهم أو السماح باستجوابهم. وغني عن الذكر أن المخابرات الأمريكية لا تحتاج هذه الأيام إلي العون من الأصدقاء حاجتها إليه في العراق والصومال. والأصدقاء السودانيون يصرحون بأنهم لا يردون طلباً للحليف الأمريكي الجديد ولا يدخرون وسعاً في طلب رضاه المتعسر.

(7)
لا نريد هنا أن نخوض في البعد الأخلاقي المتعلق بسعي نظام سياسي يزعم أنه معاد للهيمنة الخارجية لإنقاذ نفسه بالتحول إلي وكيل لمخابرات دولة أجنبية، ولكننا ننظر هنا فقط إلي الناحية العملية. فلو صح أن النظام السوداني رأي أن التعاون مع المخابرات الأمريكية شر لا بد منه، ألم يكن من الحكمة التعامل مع هذا الأمر حسب مبدأ إذا بليتم فاستتروا؟ ذلك أن البضاعة التي يمكن للنظام أن يتاجر بها هي ثقة بعض الإسلاميين به، وهي ثقة ستتبخر إذا كان النظام يجاهر بتقديم الخدمات لأمريكا. فبماذا يتاجر بعد ذلك؟

(8)
في الستينات كان هناك في إحدي المدن الصغيرة في شمال السودان شرطي مباحث وحيد من المفترض أن يكون حسب الوصف حينها من البوليس السري. ولكن كل أهل المدينة أصبحوا يطلقون عليه تسمية حسين السري ، بحيث نسي الناس لقبه الأصلي فأصبح لا يعرف إلا إذا ذكر مقترناً باللقب الجديد. ويبدو أن المخابرات السودانية تسير علي سنة حسين السري حيث يصرخ مسؤولوها بأعلي صوتهم أن هلموا إلينا معشر الإسلاميين ولتقوموا بإيداعنا أسراركم حتي نقدمها لقمة سائغة للمخابرات الأمريكية وغيرها! فالمشكلة هنا كما أسلفنا ليست فقط مشكلة أخلاقية تتعلق بخيانة الأمانة، بل باستخدام العقل حتي في ممارسة الخيانة. ولا شك أن من يقع في شراك هذه المخابرات يستحق ما يقع له، ليس بتهمة الإرهاب، بل بتهمة الغباء.