مجدي حسين ل"أخبار اليوم": توقعت استقالة النائب العام عقب ثورة يناير

تحقق له ما أراد بالعودة من الإقالة فلماذا لا يستقيل بإرادته
استمرار أحكام البراءة للجميع.. يعني استمرار المطالبة بإبعاده
بلاغاتنا ضد المسئولين كان يحفظها.. ويحقق في بلاغاتهم ضدنا
أكد مجدي حسين رئيس حزب العمل، خلال حواره لجريدة أخبار اليوم، على ضرورة استقالة النائب العام عبد المجيد محمود لأنه مطلب وطني وشعبي منذ قيام ثورة 25 يناير، مستنكراً تجاهلة لكل البلاغات التي قدمت ضد رموز النظام السابق في عهده.
كيف تري مشكلة إقالة أو عودة النائب العام لعمله؟
أولاً، مسألة مبدئية يجب أن نسلم بها جميعاً وهي أن منصب النائب العام هو ركن مهم من أركان النظام، وبالتالي كان يجب عقب ثورة 25 يناير تغيير كل أركان النظام وبشكل ثوري أو أن يتقدم المسئولون باستقالاتهم طواعية مراعاة لظروف الثورة، وعقب سقوط النظام الذي اختارهم وعملوا معه تحت ظروف عاني منها الشعب كثيراً وثار عليها وأسقط النظام ورئيسه وبالتالي كان يجب إسقاط باقي أركان النظام أو تغييرها.. والنائب العام كمنصب وبعيداً عن الشخصية كنت أتوقع أن يتعاون مع الشعب ويستقيل ويعبر عن عهد جديد كما عبر الشعب كله.
هل هناك معركة مع النائب العام؟
أنا أري أن هناك معركة خاسرة لكل الأطراف، لأن النائب العام كان موجوداً وكل الجرائم تحدث، ومن الظلم لشخصه ومكانته أن نسأله لماذا لم يتصد للظلم في عهد مبارك؟ وعلينا أن نطلب منه الاستقالة؟ لقد كان عهد مبارك فاسداً وظهر علي مرأي ومسمع منه شخصياً.
ماذا تفعل لو كنت مكانه؟
أري أن الاستقالة تعد بمثابة رسالة وطنية منه لتهدئة كل الأطراف وفي نفس الوقت أدعوه لتقديم استقالته بنفسه، بعدما عاد لمنصبه بالقانون وعقب اتخاذ قرار إقالته وتحقق له ما أراد وعليه بعد ذلك أن يلبي رغبة العديد من أبناء الوطن ويتقدم باستقالته، وأري أن هذا الطلب يمثل حلاً للأزمة التي يعيشها الجميع الآن وليس النائب العام وحده.. وأكرر إننا نشهد الآن معركة خاسرة لكل الأطراف وعلي المدي الطويل سوف يكون النائب العام هو الخاسر الأكبر لأن الشعب المصري أقوي من أي منصب، وكل منصب إلي زوال ويبقي موقف من شغله.
وأنا أسأل لماذا يتنحي القاضي عن نظر قضية ما لو استشعر حرجاً؟ لأن القاضي أكبر وأجل من أي هفوة وهو يقدر مكانته ويحافظ عليها.. وبعد ثورة يناير رأينا عشرات المحافظين والوزراء يتقدمون باستقالاتهم ومنهم من رفض تولي المناصب في النظام الجديد وهذه قيمة كبيرة وجديدة اكتسبناها بعد الثورة ولم يعد المنصب مهماً مهما علا هو الهدف الذي يقاتل من أجله الناس.
استمرار التوتر
وهل تستمر المظاهرات ضد النائب العام؟
استمرار النائب العام في موقعه يعني استمرار التوترات السياسية ويعني أيضاً استمرار الادعاء بأن هناك أزمة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة ونحن كحزب العمل نريد الانتقال من المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن لأن دولة كبيرة مثل مصر لا يمكن أن تخطو خطوة للأمام إلا في حالة استقرارها ولابد من انتهاء عوامل الاحتكاك والاحتقان بين السلطات الثلاث بمعني أننا نحيا الآن بلا سلطة تشريعية ونعمل في ظروف غير طبيعية، ولم نعد نحتمل شقاقاً آخر بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ولهذا سوف تستمر المطالبات بإبعاده طالما يسود شعار »البراءة للجميع« ولا نجد مداناً واحداً.
هل نحتاج لقوانين جديدة أو محاكم ثورية لمحاكمة الفساد؟ وماذا عن البلاغات الموجودة أمام النائب العام؟
كنا نقدم بلاغات للنائب العام ضد د. يوسف والي وزير الزراعة ثم نائب رئيس الوزراء فيما بعد ولا يحقق فيها ولا يتم استدعاؤنا لسماع أقوالنا وتحبس في الأدراج، وعندما يعلم د. والي ببلاغاتنا يتقدم ضدنا ببلاغ للنائب العام فيتم استدعاؤنا فوراً ويحقق معنا بينما بلاغاتنا لا تنظر.. وكنت أتوقع فتح التحقيقات وبسرعة في كل قضايا الفساد والإفساد التي ارتكبت في عهد مبارك.
وبالنسبة للمحاكمات الثورية أنا معها ولكنها تأخرت كثيراً وكان يجب أن تواكب سخونة الثورة.. وعلينا أن نتعامل بحسم مع الأمور بلا محاكمات ثورية أو قوانين جديدة وعلي السلطة التنفيذية ألا تعين وزراء ومحافظين عملوا مع النظام السابق فهي عقليات قديمة ويجب أن نطبق القانون بروح ثورية.. وعلي سبيل المثال كيف نحتفظ بمستشارين داخل مجلس الوزراء والوزارات وننفق من أجلهم 22 مليار جنيه سنوياً؟
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة