بالصور.. 27 حزبا وحركة على رأسها البناء والتنمية والحرية والعدالة تؤسس "ائتلاف الثورة لاستقلال القضاء" وإقالة النائب العام.. صفوت حجازى: عبد المجيد ليس أقوى من مبارك.. ومليونية لتطهير القضاء

أعلن 27 حزبا وحركة ثورية أغلبيتها ذات خلفية إسلامية على رأسها حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، خلال مؤتمر صحفى ظهر اليوم الاثنين، عن تأسيس ما سمته "ائتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء"، للمطالبة بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
وقال مؤسسو الائتلاف، "لم يعد هناك شك أن الثورة المصرية لم تستكمل أهدافها بعد، كما لم يعد هناك شك أن استمرار النائب العام فى منصبه يعنى أن الثورة لن تستطيع أن تكمل مسيرتها فى ملاحقة الفساد واقتحام أوكار من نهبوا أموال شعب مصر ومن قتلوا الثوار فى كل ميادين مصر".
وأكدوا احترامهم للقضاء المصرى، مشددين على ضرورة استقلاله، قائلين إنهم يعتبرونه الحصن الحصين لحريات الشعب المصرى، مضيفين "من هذا المنطلق فإن المطالبة الشعبية باستقالة النائب العام قد أصبحت من أهم أولويات ثورة 25 يناير، وذلك لأن النائب العام قد ارتبط اسمه ودوره بنظام مبارك الفاسد، ولهذا فإن مجرد وجوده فى منصبه يضفى ظلالا كثيفة من الشك على استقلال السلطة القضائية، كما أن استقالته تعنى فى المقام الأول الحفاظ على هيبة واستقلال السلطة القضائية، وذلك من خلال الحفاظ على سمعتها فى المجتمع المصرى".
وقالوا "يجب ألا ننسى أن كل حكم يصدر ببراءة قتلة الثوار يمثل طعنة فى قلب كل مصرى غيور، وأن المسئول عن ذلك هو النائب العام الذى أصدر قرارات اتهام تنطوى على خلل مهنى جسيم جعلها لم تخدش أو تحرج قاتلا واحدا من قتلة الثوار، مضفين "أن أهم مطالب ميادين مصر بعد الإطاحة بمبارك كانت المطالبة باستقالة النائب العام، والذى كان مقتنعا يومها بضرورة رحيله".
وأضافوا، "أن النائب العام الحالى هو من أهم أركان نظام مبارك، ومن أهم أسباب نجاحه فى التستر على أكبر عمليات فساد وانتهاك لحرمات النشطاء السياسيين"، معلنين بأنهم سيقوم بالإشراف على الفعاليات الشعبية والإجراءات القانونية اللازمة لإلزام النائب العام بالاستقالة.
وطالبوا الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بالمضى قدماً فى تحقيق مطالب الثورة المشروعة والتى من أهم أولوياتها نائب عام جديد، كما طالبه باستعمال صلاحياته التشريعية والتى ساندناه حتى تملكها فى تفعيل قانون السلطة القضائية وخفض سن القضاة إلى ستين سنة.
وتابعوا: "أن احترام مؤسسات الدولة كالرئاسة والقضاء وغيرها لا يعنى أن أحداً فوق العدالة، فالجميع أمام العدالة سواء ككل المواطنين، وأن قوى الثورة المخلصة عليها أن تخرج من حالة الاستقطاب إلى الاتحاد والتآذر على هدف أصيل هو استكمال الثورة وعدم تضييع دماء شهدائها، وحقوق مصابيها".
ودعا مؤسسو الائتلاف إلى تنظيم مليونية بهدف إيصال صوت الشعب المصرى وثوار 25 يناير للنائب العام، كى يستقيل من منصبه ويتيح الفرصة لنائب عام جديد يستكمل أهداف الثورة المصرية العظيمة".
من جهته قال الدكتور صفوت حجازى، الداعية الإسلامى، إن إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ثانى أهم مطالب ثورة 25 يناير، مضيفا: "إذا كنا نعتبر أن الدكتور محمد مرسى رئيسا للثورة فيجب عليه تحقيق مطالب الثورة، فقد استطاع أن ينحى المجلس العسكرى الذى كنا نطالب بإسقاطه ولذلك نطالب أن يبعد النائب العام".
وأضاف: "النائب العام ليس نبيا معصوما وليس فوق القانون أو المحاكمة ولا أقوى من الرئيس السابق حسنى مبارك أو قيادات المجلس العسكرى"، مضيفا: "سنطالب بإقالة النائب والحرية حتى لو كلفنا ذلك السجن فى عهد الرئيس محمد مرسى كما سجنا فى عهد مبارك".
وطالب "أثناء الإعلان الرسمى عن "إئتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء" بمشاركة 27 حزبا وحركة، الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام ومحاكمته على كل الأفعال السابقة على غرار إقالة قيادات المجلس العسكرى، مضيفا أن تطهير القضاء مطلب أساسى من مطالب الثوار، مشير إلى أن النظام السابق لم يسقط بسبب تصرفات النائب العام الذى ليس بمنأى على أن يتنحى.
وقال: "الثورة استطاعت أن تخلع مبارك الذى عين النائب العام"، متسائلا: "أخشى أن يقال أن الموت لا يمكن أن يقترب من عبد المجيد محمود".
وأضاف: "النائب العام ليس فوق القانون، ومن مطالب الثورة تغيير كل رموز النظام السابق"، مشدداً على أن النائب العام ليس أقوى من حسنى مبارك أو المجلس العسكرى حتى لا تتم إقالته، مشيراً إلى أن كل مؤسسات النظام السابق دخلتها الثورة، مضيفا: "نحن لا نتحدث على القضاء المصرى وإن كان أصابه ما أصاب كل مؤسسات مصر فى عهد مبارك، ولكننا نطالب بإقالة النائب العام الذى هو رمز من رموز حسنى مبارك".
وتساءل حجازى، هل وصلت الثورة للسلطة القضائية أو مكتب النائب العام؟! مؤكداً ضرورة أن تصل الثورة إلى كل مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة القضائية ومكتب النائب العام.
وقال طارق الزمر، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية: "بدأت موجة من موجات ثورة 25 يناير التى لم تستكمل أهدافها بسبب النظام القضائى الفاسد الذى ما زال يدافع عن اتباع النظام السابق، لإقالة النائب العام الذى هو مطلب ثورى وليس مطلبا حزبيا".
وأضاف: "لذا علينا كمصريين التوحد لتحطيم حصون الفساد، وتحقيق مطالب الثورة"، وتابع قائلا، نحن لسنا ضد القضاء ولكنها ضد النائب العام الذى مازال ينتمى فكريا وقضائى للنظام السابق.
وقال "الزمر" إن الثورة ستظل مستمرة إلى أن تدق حصون الفساد وتحقق جميع أهدافها، مشيرا إلى أن النائب العام يشوه سمعة القضاء المصرى.
من جانبه قال عادل حامد ممثل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن المصريين خرجوا فى ثورة 25 يناير، للمطالبة بإسقاط النظام فلماذا لا يستقيل النائب العام، مضيفا: "نحن نطالب كما طالب الشعب المصرى بتطهير القضاء وإقالة النائب العام عبد المجيد محمود".
وأضاف:" إذا كان النائب العام عبد المجيد محمود يؤمن بالثورة فعليه أن يستقيل، متسائلا هل النائب العام فوق كل الصلاحيات؟، ودعا ممثل حزب الحرية والعدالة إلى توحيد القوى للضغط الشعبى للمطالبة بإقالة النائب العام.
من ناحيته أكد خالد الشريف، ممثل التجمع الوطنى لحماية الثورة، أن النائب العام ركن أصيل فى نظام مبارك، مضيفا: "إذا كان عنده ذرة من الكرامة كان يجب عليه أن يستقيل من نفسه".
وقال "الشريف" إن الثورة لم تكتمل أو تنجح إلا بإقالة النائب العام، موضحا أن إقالة عبد المجيد محمود هى بداية تطهير القضاء، داعيا أن يتكاتف الجميع لاستكمال أهداف الثورة.
يذكر أن الائتلاف يضم فى صفوفه أحزاب البناء والتنمية السياسية والحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والبناء والتنمية، والشعب، والسلامة والتنمية، والتوحيد العربى، والعمل الجديد، والفضيلة، وحركة أمتنا، وتحالف ثوار مصر، ومجلس أمناء الثورة، ورابطة أهل السنة والجماعة، والجبهة السلفية، وحركة الإرادة الشعبية، واتحاد شباب الثورة، وحركة معا من أجل محاسبة النائب العام، واتحاد الثورة المصرية، والائتلاف العام للثورة، وتجمع الربيع العربى، وتحالف ثوار مصر، وائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون، والتجمع الوطنى لحماية الثورة، واتحاد ثوار الصحوة المصرية، ونقابة الدعاة المصرية، ورابطة النهضة والإصلاح، والمؤسسة العربية للثقافة وحقوق الإنسان، ومعاً لمحاسبة الزند، ومعاً لحل المحكمة الدستورية واستقلال الكامل للقضاء.