أربعة استجوابات تتهم وزارة الصحة بالفساد وإهدار المال العام

حذرت أربعة استجوابات لن ترى النور خلال هذه الدورة البرلمانية التي تنتهي بنهاية هذا الأسبوع من عمليات إهدار المال العام والفساد وتردي الخدمات الصحية داخل وزارة الصحة.
وتقدَّم بهذه الاستجوابات النواب الدكتور فريد إسماعيل والدكتور حمدي إسماعيل والدكتور أكرم الشاعر ومصطفى محمد مصطفى.
وكشفت الاستجوابات عن قيام الحكومة بإهدار المال العام عن طريق استيرادها دواء إنترفيرون طويل المفعول والخاص بعلاج الكبد بأسعار باهظة في الوقت الذي يمكن توفيره بسعر يقل عن 1100 جنيه عن السعر الرسمي أي 350 جنيهًا بدلاً من 1450 جنيهًا.
وأكد النائب الدكتور فريد إسماعيل في استجوابه المُوجَّه إلى أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والدكتور أمين أباظة وزير الزراعة عدم قدرة الحكومة على مواجهة انتشار مرض الكبد والسيطرة عليه والوقاية منه وتوفير العلاج له مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع أصبحت تهدد البنيان الاجتماعي جاء وصول حالات الإصابة والتليف والوفاة إلى أرقام قياسية تهدد الأمن القومي المصري بعد أن ارتفعت نسبة الإصابة بأمراض الكبد إلى أكثر من 25% من مجموع السكان إضافةً إلى زيادة نسبة التليف الكبدي والتي تؤدي إلى الأورام السرطانية حتى أصبحت الإصابة بسرطان الكبد تحتل المرتبة الأولى بعد أن كان تحتل المرتبة السابعة، محذرًا من الاحتمالات الكبيرة بالإصابة بالعدوى التي أصبحت سهلةً جدًّا من خلال الحلاقة وأطباء الأسنان ونقل الدم وأسباب أخرى عديدة.
واتهم النائب في استجوابه الحكومةَ بالتسبب في وفاة مئات الألوف إن لم يكن الملايين من الشعب المصري بسبب أمراض الكبد وأيضًا إفساد كبد المصريين من خلال الأطعمة الملوثة والمنتهية الصلاحية والتي تُباع بالأسواق ولا يتم اكتشافها إلا بعد فوات الأوان وبعد أن يلتهمها المواطن، فضلاً عن تجاهلها تنقية مياه الشرب المختلطة بالصرف الصحي والملوثة بالميكروبات والفيروسات حتى وصلت نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم بين الشباب وفوق 20 عامًا إلى 26% و35% مصابين بالسرطان.
وأكد النائب في استجوابه أن مستقبل الأمة يواجه العديد من المخاطر الصحية في ظل الإهمال الحكومي الشديد وعدم وضعها أي إستراتيجية عملية للحد من هذه المخاطر أو رصد اعتمادات مالية مناسبة للعمل العلمي لإيجاد الحلول المناسبة من خلال العلماء المصريين.
جاء ذلك في الوقت الذي اتهم فيه النائب د. حمدي إسماعيل في استجوابه وزارة الصحة بإهدار المال العام وترك استغلال قرارات العلاج على نفقة الدولة الذي تدعمه بمليار جنيه كنزًا لهؤلاء الذين لا يرعون حق الفقير في التمتع بهذه القرارات.
وكشف النائب في استجوابه عن وجود مافيا من العاملين في عددٍ من المستشفيات الحكومية والجامعية يقومون بالحصول على هذه القرارات لمرضى وأسماء وهمية وأسماء لمتوفين واستخدام بطاقات مضروبة.
واتهم النائب وزارة الصحة بالتقصير الشديد في مواجهة هؤلاء المافيا وتساءل: أين الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة والحملات الدورية داخل المستشفيات للتحقق من هذه المخالفات المالية الخطيرة؟.
فيما اتهم الشاعر في استجوابه المُوجَّه إلى وزيري التعليم العالي والصحة الحكومةَ بانتهاك آدمية المواطن المصري نتيجة غياب الرقابة وعدم تطبيق سياسة الثواب والعقاب التي أدَّت إلى قيام العديد من المسئولين داخل قسم جراحة المخ والأعصاب بالقصر العيني الفرنساوي استخدام مستلزمات طبية مستعملة في العمليات الجراحية واستعمال مستلزمات طبية غير مرخص لها داخل أو خارج مصر بالمخالفة للأعراف العملية وقسم الأطباء وآداب المهنة والدستور والقانون.
وأكد الشاعر أن لديه العديد من المستندات التي تكشف حجم المخالفات المالية والإدارية والفنية داخل قصر العيني الفرنساوي، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات منسوبة للأسف لعدد من المسئولين وبعض أعضاء هيئات التدريس بوحدة المخ والأعصاب بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد وأيضًا منسوبة لمسئولي المشتريات.
وكشف الشاعر عن عدم التزام المستشفى بأحكام القانون فيما يتعلق بعمليات الشراء والمتمثلة في تكرار الشراء بالأمر المباشر للأصناف من خلال اتباع نظام مستحدث يتعلق بشراء أصناف مملوكة لبعض الشركات ومتواجدة بالمستشفى على سبيل الأمانة في مخزن مشتريات العمليات، مشيرًا إلى أن حجم هذه العمليات التي تم شراؤها بالأمر المباشر بلغ 5 ملايين و119 ألف جنيه.
وأكد النائب مصطفى محمد مصطفى في استجوابه انعدام الرعاية والخدمات الصحية بالوحدات الصحية وعدم وجود إمكانيات لتقديم الخدمات الطبية وإهدار المال العام في إحلال وتجديد الوحدات الصحية بعزبة جون بالإسكندرية، مشيرًا إلى أنه مضى على هدمها بغرض التجديد أكثر من 6 سنوات، ومع ذلك ما زال العمل بها متوقفًا دون معرفة أسباب هدمها بغرض التجديد أكثر من 4 سنوات وبعد إنفاق ما يقرب من 2 مليون جنيه على الإنشاءات توقف العمل تمامًا.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحدد فيه مجلس الشعب في جلسة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور موعدًا لمناقشة استجوابين مقدمين من النائبين الدكتور جمال زهران والدكتور فريد إسماعيل سيكون مصيرهما إدخالهما ثلاجة المجلس لانتهاء الدورة البرلمانية.
كشف الاستجواب المقدم من د. جمال زهران- رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس- عن وجود وقائع فساد ومحسوبية داخل جامعة قناة السويس التي يعمل بها، واتهم النائب في استجوابه الموجه إلى د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي رئيس جامعة قناة السويس بانتهاك الدستور وكافة القوانين المعمول بها داخل الجامعات المصرية، وكان النائب قد تقدَّم بطلب إحاطة عاجل تمت مناقشته داخل لجنة التعليم بحضور رئيس جامعة قناة السويس إلا أنه رفض ردود رئيس الجامعة وإغلاق الملف دون اتخاذ أي موقف تجاه كافة التجاوزات التي تحدث داخل الجامعة.
فيما كشف الاستجواب الثاني المقدم من د. فريد إسماعيل الموجه إلى خمسة وزراء عن العديد من الوقائع الخطيرة واتهام الحكومة بتهديد الأمن القومي المصري وبيع أراضي مصر خاصة في طابا وشرم الشيخ إلى "الإسرائيليين" بأرخص الأسعار.
من ناحيةٍ أخرى قرر د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب فتح ملفات شركة "هايدلينا" لصاحبها الدكتور هاني سرور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ومناقشة هذا الملف في جلسة يوم الخميس القادم.
جاء قرار د. سرور مفاجأةً للجميع خاصةً أنه كان قرر في الجلسات قبل الماضية عدم فتح هذا الملف داخل المجلس حتى لا تحدث أي بلبلة وتضارب في الآراء واحترامًا لسير القضية غير أنه أكد في نفس الوقت أن حق المجلس مباشرة الرقابة البرلمانية في أي وقتٍ دون تدخلٍ من السلطة التنفيذية لاختلاف الدور السياسي الذي يقوم به المجلس عن الدور القضائي الذي يقوم به القضاء والنيابة.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت بلبلةً لدى الرأي العام نتيجة إصدار تقرير مضروب من أحد أعضاء لجنة الصحة أشاد فيه بإنجازات ودور شركة "هايدلينا" ومساهمتها في الاقتصاد الوطني والبلاد، ونفى في التقرير أي اتهامٍ يُوجَّه إلى الشركة من الصناعة والصحة المعنية بالتحقيق في هذا الملف أمام جلسات مجلس الشعب الماضية.