"الشعب" تكشف بالمستندات.. محاجر الشرقية خارج نطاق الرقابة

المخالفات وإهدار المال العام بالجملة.. والترقيات مكافأة المفسدين
المستشار القانونى الأسبق خصص 10 أفدنة لزوجته
"التفتيش المالى" طالبت باستبعاد مدير المشروع.. فكلفوه بالإشراف على جميع اللجان
لم تكن المحاجر المصرية بمنأى عن الفساد بأنواعه، ولم يكتف مخربوها بسرقة المال منها فقط بل كبّدوها الخسائر عن عمد، فمتى ينتبه المسئولون إلى كمّ الفساد والإهمال الذى بلغ مدى لا يمكن السكوت عليه بهذه المحاجر، فنهب المال العام والفساد أصبحا على المكشوف وأصبحا بمكانة الباب السحرى للثراء.
المحاجر رفعت شعار ممنوع الاقتراب أو المراقبة، وامتلئت بالمخالفات المالية والإدارية، من هذه المخالفات، ما فعله المستشار القانونى الأسبق بالمحاجر من استغلال لنفوذه وسلطاته فى تخصيص قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة و12 قيراطًا بحوض 9 بالقطعة أ- د حرف (ظ) 62 منطقة قصاصين شرق باسم زوجته (ف. ع) بتاريخ 15/7/1998 وفى 20/9/2004 أى بعد ست سنوات من التخصيص قامت بالتنازل عنها بعد القيام بسداد مبلغ 28000 جنيه شاملة سعر الأرض وفوائد التأخير.
ومن هذه المخالفات، عدم تنفيذ القرار الصادر فى 3/4/2012 بإزالة التعديات الواقعة على أرض محجر المحافظة رقم (1) بزمام منطقة بلبيس بالشرقية والمجاورة لأرض جمعية العدلية لاستصلاح الأراضى– حيث تم زراعة أشجار ومنشآت على مساحة 20 فدانا لحساب وائل يحيى الجمل مجاورة للمساحة الصادر بشأنها قرار المحافظة رقم 117/2004– ومساحة أخرى لحساب فهمى رياض الرماح (20 فدانًا) مجاورة للمساحة الصادر بشأنها قرار المحافظة رقم 298/2004.
وهناك مساحة تخص محمد حسنى الحكيم (30 فدانًا) وعلى عبد العظيم يوسف (10 أفدنة) وفايز حنفى حسين أبو عزيز ومحمد عبد اللطيف (5 أفدنة) بالمقاسمة بينهما وأنيس محمد إبراهيم (10 أفدنة) ومحمد مصطفى عبد العزيز (10 أفدنة) ومع ذلك لم ينفذ هذا القرار حتى الآن.
ترقية مسئول.. مستبعد!!
لم يقتصر الفساد على ذلك، ففى 30/8/2009، طلب م.عبد الله شاهين رئيس المجلس المحلى الشعبى لمحافظة الشرقية، شراء 4 سيارات ماركة "فورد لانجر 4×4" لعمل لجان للمرور، إلا أن إحدى هذه السيارات اختصها مدير المشروع السابق عاطف محمد حسن شورى لنفسه، والثانية اختصها للجنة المضبوطات المشكلة بالقرار رقم 823 لعام 2004 واستخدمها كل من أحمد أبو العلا مدير عام إدارة الشؤن القانونية، ومحمود العوضى مدير إدارة الشؤن الإدارية، والأخيرة ذهبت إلى رئيس المجلس المحلى وفقًا لمذكرة مدير المشروع إلى الديوان العام، ووافق سكرتير عام المحافظة بالمخالفة لوزارتى المالية والتنمية المحلية، وهو ما ترتب عليه عدم تمكين لجنة المرور والمتابعة من القيام بوظائفها.
ومن بين المخالفات ترقية محمد عبد الفتاح عرابى من مدير تفتيش مشروع المحاجر؛ إلى القيام بالإشراف والمتابعة على جميع لجان التفتيش على مستوى المشروع، على الرغم من أن هناك قرارًا صدر باستبعاده بعد التقرير الذى قدمته إدارة التفتيش المالى والإدارى عن المخالفات التى تمت فى 20/4/ 2011 ومطالبتها باستبعاد عرابى بسبب المخالفات التى قام بها.
ملف المحاجر يزخر بالمخالفات ومنها ما حدث فى يوم 8 يوليو الماضى، حيث تم مجازاة أسامة عبد الحميد عبد الله محمد كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بخصم 15 يومًا من راتبه لإهداره أكثر من مليون جنيه دفعها 10% من أصحاب المحاجر نظير الإمدادات التى حصلوا عليها، إلا أن المخالفة لم تذهب للنيابة العامة ولم يتم تحصيل المبلغ ولا الفوائد التى حددها البنك المركزى، وهى لا تقل عن 18% من قيمة المبلغ.. ورغم تورطه فى هذه القضية، إلا أنه فى يوم 2 أغسطس الماضى تم ترقية أسامة عبد الحميد عبد الله للقيام بعمل المدير التنفيذى لمشروع المحاجر، بالإضافة إلى عمله بعد أقل من شهر من مجازاته.
مخالفات الوقود
كما تغاضى أحمد أبو العلا مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام عن مخالفات إدارية ومالية خاصة بتشغيل سيارات مشروع المحاجر، أدى إلى إهدار المال العام بمأمورية التحقيق رقم 400 لعام 2007 بناء على كتاب الجهاز المركزى للمحاسبات وقضية النيابة الإدارية رقم 725 لعام 2008 بعد مقارنتهم لاستهلاكات الوقود للسيارة 570 محافظة والتى كانت تحت تصرفه ولم يتم معه أى تحقيق!!
وفى 13/3/2012، قدم ياسر إبراهيم الرفاعى مذكرة إلى مدير عام المشروع تحوى عددا من المخالفات بخصوص سيارات "القلاب" لعام 2006 ضد المسئول عنها فى هذا الوقت مدير الشؤن الإدارية الحالى محمود عبد الحميد العوضى، وبناء على المذكرة تشكلت لجنة من 4 أعضاء، وطلب منهم تقديم دراسة جدوى لهذه اللوادر المشار إليها بالمذكرة، ولم تخرج أية تقارير أو دراسة جدوى من هذه اللجنة وبعد مكاتبة صاحب المذكرة مرة أخرى إلى مدير المشروعات يحثّه على التحقيق فى هذه الشكوى لوقف إهدار المال العام، فتم تشكيل لجنة أخرى فى 14/5/2012 من 4 أعضاء آخرين، وأيضا لم يخرجوا بأى تقارير.
وفى يوم 21/11/2008 تشكلت لجنة لفحص وتوزيع الحافز الشهرى بمشروع المحاجر وكمية المواد البترولية المنصرفة لسيارات المشروع التى تعمل والأخرى التى لا تعمل ومراجعة خطوط سير هذه السيارات واحتساب المسافة من واقع قراءة عداداتها ومطابقتها على كمية الوقود المنصرفة على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر من تاريخ صدور القرار، لكن رغم ذلك لم يتغير شىء ولم يتم التحقيق.
وأحدث تلك المخالفات ما وقع يوم 25 سبتمبر الماضى حين تم تشكيل لجنة بخصوص موقف السيارات (الماجروس) بالمشروع وجدوى تشغيلها من عدمه بناء على شكوى قدمها ياسر إبراهيم الرفاعى على أن يتم عمل تقرير وعرضه خلال أسبوع من تاريخ تشكيل اللجنة ولم يرَ أى تقرير النور حتى الان!!
من المخالفات أيضًا أن السيارة رقم 263 محافظة الشرقية ارتكبت حادثة فى 4/1/2006، وطلبت النيابة العامة خط سير السيارة، لكن رد الشؤن القانونية بالمحاجر جاء نصه: "بعد مخاطبة الإدارة الفنية بالمشروع والمخازن لم يستدل على خط سيرها من واقع أصل كشوف استهلاك الوقود بإدارة الحسابات بالرغم من وجود أمر تشغيل لها فى هذا اليوم، وهذا الأمر خالٍ من إمضاء السائق ورقم العداد ومشرف الجراج، وفى خانة مدير الحملة وجد إمضاء أمين العهدة بدلا من المدير".





الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة